سودارس : احالة المرشد والشاطر وبيومي الى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين تغلق باب التسويات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

احالة المرشد والشاطر وبيومي الى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين تغلق باب التسويات

‘القدس العربي' نشر في سودان سفاري يوم 01 - 08 - 2013

اكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية أن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء الأربعاء حول اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فوض وزارة الداخلية باتخاذ اللازم قانونا نحو الاعتصامين، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ القانون وحفظ الأمن والسلم في الشارع المصري.
وأوضح المصدر الأمني أن وزارة الداخلية ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين وذلك في ضوء المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء وكذلك عناصر خارجية بمقر الاعتصامين والتأكد من صدق تلك المعلومات من عدمه.
وأشار المصدر الأمني إلى أن التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيكون وفقا للقانون وقواعد التدرج ابتداء من التحذير ثم استخدام قنابل الغاز وحتى الدفاع الشرعي عن النفس.
واعتبرت جماعة ‘الاخوان' قرار الحكومة بفض الاعتصامين ‘اعلانا للحرب'، حسب تصريحات للدكتور احمد عارف المتحدث الرسمي باسم الجماعة.
وكانت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام قد أعلنت في بيان تلته لمجلس الوزراء الأربعاء أن المجلس في ضوء مواجهة الأوضاع التي وصفتها بالخطيرة بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وترويعا غير مقبول للمواطنين فإن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه امس البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون.
وأكدت أن قرار مجلس الوزراء جاء استنادا إلى التفويض الشعبي الذي وصفته ب'الهائل' من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين.
من جهته ايد حزب النور قرار الحكومة بفض الاعتصام بشرط ان يتم في اطار احترام القانون وعدم الاعتداء على حقوق الإنسان أو الحريات. وأكد يونس مخيون رئيس الحزب في تصريحات ل'بوابة الاهرام' امس أنه من حق أي فئة من الشعب المصري أن تعبر تعبيرا سلميا عن مطالبها ورؤيتها، شريطة عدم الخروج عن القانون والدستور.
وأكد رئيس الحزب في تصريحات امس أنه من حق أي فئة من الشعب المصري أن تعبر تعبيرا سلميا عن مطالبها ورؤيتها، شريطة عدم الخروج عن القانون والدستور.
من جهتها حثت وزارة الخارجية الامريكية الحكومة المصرية المؤقتة الجمعة على احترام الحق في التجمع السلمي بعدما قالت الحكومة ان اعتصام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي يهدد الامن القومي ولم يعد مقبولا.
وقالت نائبة المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف للصحافيين ‘واصلنا حث الحكومة المؤقتة على احترام حق التجمع السلمي'. واضافت ‘من الواضح ان ذلك يشمل الاعتصامات.'
على صعيد اخر وافق النائب العام المستشار هشام بركات على إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي،ومصطفى عبدالعظيم فهمي البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم فهمي البشلاوي، وعاطف عبدالجليل علي السمري، إلى محكمة جنايات القاهرة.
وجاء قرار الإحالة لاتهامهم بارتكاب أحداث القتل والشروع في القتل والتحريض عليه أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بضاحية المقطم، والتي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرون.
واعتبر مراقبون ان القرار اغلق باب المفاوضات والتسويات مع جماعة الاخوان حيث ان قادتها اصبحوا الان اما مطلوبين او تحت ولاية محكمة الجنايات.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية، عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.
كما أثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين محمد بديع (هارب) وخيرت الشاطر ورشاد بيومي (محبوسان) في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق معهم على التواجد داخل مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأنكر المتهمون من قيادات جماعة الإخوان ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين، وقالوا إنها اتهامات ملفقة لدواع وأسباب سياسية على حد وصفهم.
المصدر: القدس العربي 1/8/2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.