حتى لحظة إعلان قرارات الحكومة الاقتصاديَّة، لم تكن المعارضة السياسيَّة لهذه القرارات تتجاوز النقد المبني على المدارسة وعصف الذهن بحثاً عن بدائل أخرى غير التي تبنَّتها الحكومة، وكل ذلك مقبول ومُتاح بين الحكومة ومَن يخالفها الرأي أو كل صاحب فكر لا يرى ما تراه الحكومة.. لكن..ردة الفعل التي نراها الآن، من أعمال النهب والتخريب والشغب، هي أكبر دليل على أنَّ البلاد تقف على شفير الهاوية إن كان هذا هو الأسلوب في المعارضة، لقد كتبنا في هذه الصحيفة عدَّة مقالات ونشرنا آراء كثيرة معارضة لسياسات رفع الدعم ورفضناها، لكنَّنا في ذات الوقت لا يمكننا أن نصمت على هذه الفوضى التي تجري والدماء التي تسيل من الأبرياء، وعصابات النهب والقتل التي استغلَّت الأحداث وقرارات الحكومة، وخرجت للشارع تحت غطاء سياسي من أحزاب المعارضة، وانحرفت بالاحتجاجات التي كان يجب أن تكون سلميَّة وفي حدود الرفض المقبول والتظاهر الذي لا يستبطن عدواناً على أحد، وصار ما يجري بالفعل هو شغب وتخريب لا بد من إدانته ورفضه ومواجهته لأنه ليس هو السبيل المطلوب لمعارضة ومناهضة هذه القرارات التي اعتمدتها الحكومة.. ما ذنب المواطنين البسطاء الذي قُتلوا على يد عصابات منظمة ومجرمين محترفين، استطاعوا توجيه هذه التظاهرات، لترويع الآمنين وهتك الأمن الاجتماعي والسطو على المحلات التجارية والمعارض وممتلكات المواطنين وحرق السيَّارات والمتاجر وطلمبات الوقود، وتسوُّر أسوار المنازل كما حدث في أم بدة والثورة ومناطق أخرى في أحياء ولاية لخرطوم، وسلب أساور وذهب النساء.. ثم السطو على نوافذ الصرافات الآليَّة وتعطيل حياة المواطنين وترهيبهم وإرعابهم.. والأهمّ من هذا كلِّه ظهور حالات من الحقد الاجتماعي بين فئات المخرِّبين وظهرت ألفاظ وشتائم غريبة لم تكن معهودة للأذن والمسمع السوداني لما تحمله من كراهية وغُبن وحنق وضغائن تحرق الجوف والقلب وتُذهب الرحمة من القلوب.. فما ذنب أصحاب الطلمبات ومحطَّات بيع وتوزيع الوقود والمحلات التجاريَّة في الشوارع العامَّة وسوق ليبيا وسوق اللفَّة وأسواق الأحياء الطرفيَّة؟ وما ذنب أصحاب العربات الملاكي والبصَّات التي تعمل في مجال النقل وبائعي الخضر والفاكهة واللحوم والأكياس في السُّوق المركزي جنوبالخرطوم، وواجهات الجامعات ومداخل المؤسَّسات والمرافق العامَّة التي تعرَّضت لاعتداءات وحرق بالنار.. إنَّ النار التي في الجوف، لهي أعظم وأكثر ضراوة من تلك التي أشعلوها في الطرقات والشوارع والأماكن، ولا تولِّد إلا مزيدًا من التباغض والمرارات، ولن تصلُح لحل أيَّة قضيَّة سياسيَّة تنوء بحملها البلاد في راهنها اليوم.. من حقِّ أيِّ مواطن أن يتظاهر ويحتجّ، لكن ليس من حقِّه أن يخرب أو يعتدي على غيره أو على ممتلكات المنفعة العامَّة التي هي ملك للشعب وليست للحكومات التي تذهب وتأتي وفق المتغيِّر السياسي العام.. ما شهدتْه الخرطوم خلال اليومَين الماضيَين وقبلها مدينة ود مدني، لا ينتسب للعمل السياسي ولا التظاهُر السلمي، فهو محاولة للتخريب وبثّ الفتنة وتهديد السلام الاجتماعي وتعطيل حياة المواطنين وإزهاق الأرواح واستغلال إجراءات حكوميَّة قاسية لتحقيق أهداف أخرى لا مصلحة للشعب فيها ولا ناقة ولا جمل.. لقد عبَّرت قوى سياسيَّة وتيارات مختلفة عن آرائها حول خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخطَّأتها، وقالت ما لم يقله مالك في الخمر عن هذه الخطط، وحاورت الحكومة نفسُها القوى السياسيَّة الفاعلة التقليديَّة منها والحديثة، وعلى الجميع ألّا يخرجوا بالكرة خارج الملعب السياسي، ليُدخلوا البلاد في أتون النار التي لا تُبقي ولا تذر! إنَّ مخالفتنا للحكومة في برامجها وسياساتها الاقتصاديَّة، لا تمنعنا من أن نقول الحق والحقيقة، فما يحدث اليوم من أعمال تخريب ونهب وحرق، لن تكون في حال من الأحوال هي الوسيلة لإسقاط حكومة أو محاولة إجبارها على التراجع، مثل هذا الأسلوب المشين المعيب كفيل بجرّ البلاد إلى الصدامات والمواجهة وبحار من الدم التي قد تصل الركب، وبلادنا تعيش أوضاعًا خاصَّة وهشَّة لا تحتمل قطرة دم واحدة، ويكفينا الخراب الذي حلَّ ببعض البلاد العربيَّة التي لن تسترد عافيتها قريباً ولن تقف على رجليها لسنوات قادمات.. من الواجب أن نرفض هذه الفوضى وندين مسلك المخرِّبين فليس بالتخريب تُنال الحقوق وتُواجَه الحكومات.. لقد فلت الزمام من القُوى والأحزاب المعارضة التي كانت تظنُّ أنَّها بهذا الأسلوب الرخيص والتحريض الحاقد يمكنها أن تقترب من مقاعد السُّلطة... فهل تحت الدخان وألسنة اللهب والحريق ستجد قُوى المعارضة والمخرِّبين وطناً تحكمُه؟ نقلاً عن صحيفة الانتباهة 26/9/2013م // // //