قال وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد أن ما حدث من تظاهرات خلال الايام الماضية يعد تخريبا وفوضي ليست لها علاقة بأي احتجاجات سلمية ذات مطالب حقيقية ، واشار الي ان المواكب التي خرجت قامت باعمال تخريب بصورة ممنهجة ،اعتدت علي كل شئ ، مؤكداً ان المعالجات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السودانية تهدف لاحداث الاستقرار الاقتصادي بالسودان. وكشف في المؤتمر الصحفي المشترك مع والي الخرطوم الذي عقد اليوم بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، عن تورط بعض عناصر مايسمي بالجبهة الثورية في عمليات التخريب والنهب التي حدثت بولايتي الخرطوم والجزيرة ، مؤكداً ان كل الدلائل تشير الي ذلك ، واضاف ان السلوك الاجرامي الذي كانت قد انتهجته من قبل بمنطقة ابو كرشولا بجنوب كردفان وقال انها تسعي بكل السبل للنيل من أمن واستقرار السودان. واوضح المهندس ابراهيم محمود حامد ان وزارته توصلت لمعظم المجرمين المتسببين في عمليات النهب والتخريب وسيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة قريبا ، مشيراً الى الفبض على اكثر من 700 من المتورطين فى الاحداث الاخيرة. واكد وزير الداخلية استقرار الاوضاع بكل ولايات السودان مبينا ان الاحداث التي شهدتها السودان مؤخرا تمت في ولايتين من جملة 16 ولاية وهذا يدل علي حالة الاستقرار التي تسود كافة انحاء السودان ، واشار وقال الي ان جملة الذين استشهدوا خلال الاحداث بلغ 33 شخص بولاية الخرطوم وشخص واحد بولاية الجزيرة. وقال الوزير محمود ان البعض حاول لدوافع سياسية واجتماعية الاستفادة من مناخ المعالجات الاقتصادية لخدمة اجندة سياسية واجرامية ، وكشف عن حرق اكثر من 40 محطة وقود و18 بص من اسطول مواصلات ولاية الخرطوم وعشرات السيارات التابعة للمواطنين فضلا عن استهداف اقسام الشرطة ومواقع بسط الامن الشامل والتي بلغت 23 موقعا و4 اقسام كبيرة بجانب اقسام السجل المدني ، واضاف ان المخربين كانوا يسعون من وراء ذلك الي اثارة الهلع والفزع وسط المواطنين. واوضح المهندس ابراهيم ان المخطط كان يستهدف ايضا اقتحام الاسواق الكبيرة وقد استطاعت الشرطة حماية سوق ليبيا ، واجهضت كل المحاولات التي كانت تجري لاقتحامه من ثلاثة محاور ، مشيراً الي ان المخربين كانوا ينوون بعد اقتحام سوق ليبيا دخول سوق امدرمان والسوق الشعبي مشيدا باليقظة التي تحلت بها الشرطة والقوات النظامية الاخري. واشار وزير الداخلية السوداني كذلك الي النهب الذي تعرضت له اسواق صابرين بمحلية كرري بولاية الخرطوم ، وسوق ستة بشرق النيل احد اضلع العاصمة الخرطوم فضلا عن النهب الذي تعرضت له بعض منازل المواطنين. وثمن وزير الداخلية السوداني وعي الشعب السوداني والذي كان عاملا اساسيا في تجنيب السودان الفتنة والانزلاق نحو الفوضي مشيدا باجهزة الاعلام الوطنية التي كانت علي قدر المسئولية واستطاعت توجيه الراي العام وتجنيبه الفوضي . وتعهد وزير الداخلية السوداني بزيادة استخدام الرقابة والتقنية الالكترونية في حفظ الأمن بالسودان من خلال نشر مزيد من كاميرات المراقبة في عدد من المواقع أسوة بالدول المتقدمة. وحول المعالجات الاقتصادية الأخيرة أوضح الوزير إنها جزء من برنامج إصلاحي للاقتصاد يشتمل علي جوانب سياسية واجتماعية وأمنية.
