من غرائب الصدف والمفارقات في عالمنا ان يأتي احتفال الحكومة السودانية بتحويل مجري نهر ستيت لإنشاء مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت تحت شعار تنمية ورفعة لغد أفضل وذلك بتشريف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية متزامناً مع الإعلان المفاجئ الذي فجرته منظمات مصرية بإعلانها تقديم الدعم العلني والمباشر لحركة تمرد السودانية. حركة تمرد التي تطمح للإطاحة بالحكومة الحالية حكومة المشير البشير هذا الي جانب تقديم هذه المنظمات شكوي للاتحاد الإفريقي نيابة عن من أسمتهم متضرري إقامة سدي مروي وكجبار بشمال السودان! هذا الإعلان تبناه مركز مصر للدعم السياسي والقانوني بعد عشرة أيام فقط من تدشينه حيث كشف عن إبرامه لأول بروتكول تعاون مشترك بين المركز وتمرد السودانية يهدف في المقام الأول الي تقديم كل الدعم السياسي والدعاية الإعلامية والقانونية لحركة تمرد السودانية في مناهضتها لنظام الخرطوم. قبول الدعوي والأكثر إثارة للدهشة ان المبادرة المصرية لحقوق الشخصية قالت ان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي قررت قبول نظر الدعوي التي إقامتها ضد الحكومة السودانية بالنيابة عن كل من المواطن علي عسكوري والمواطن عبد الحكيم نصر بصفتهم ممثلين للأهالي المتضررين من بناء سد كجبار وسد مروي الأمر الذي أدي الي تهجير عشرات الآلاف من السكان رئيس المركز المصري المدعو جورج نسيم أعلن عبر بيان نشره أمس الأول علي الموقع الرسمي للمركز أوضح فيه ان اتفاقهم مع حركة تمرد السودانية هو الأول من نوعه في الوطن العربي زاعماً ان الاتفاق يهدف للتأكيد علي مبدأ سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات ونشر الوعي بحقوق الإنسان ورفض العنف وإقرار مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وقال ان البروتوكول يدور حول الدعم القانوني والفني والسياسي للحركة وكيفية بناء التحالفات السياسية وكشف جورج بأن علاء الدين عبد الرحمن مدير المكتب التنفيذي لحركة تمرد السودانية وقع علي هذا الاتفاق نيابة عن حركته! المبادرة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من جانبها قالت ان الدعوي التي قبلتها اللجنة الإفريقية للحقوق الإنسان والشعوب تمت فيها المطالبة بإصدار قرار بانتهاك السودان للعديد من مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وزعمت ان الحكومة السودانية فشلت في التشاور مع الأهالي المتضررين من إنشاء السدين وتجاهلت الآثار المترتبة علي عملية الإنشاء من تهجير قسري وعدم تقديم تعويضات مناسبة. منظمات مشبوهة للتعليق علي هذا الموضوع (الأهرام اليوم) استفسرت القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي الذي استهجن هذا السلوك الذي تمارسه مثل هذه المنظمات متهماً إياها بالمنظمات المشبوهة واليت تنشر سمومها في كل أنحاء العالم واصفا تلك المنظمات بأنها تبطن خلاف ما تدعو له لانها تعمل ضد السلم والامن الاجتماعي بل وزاد بقوله ان تلك المنظمات تشكل مهدداً امنيا واجتماعيا في الدول العربية والإفريقية بل وعلي الصعيدين الإقليمي والدولي وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي بتقفي أثارها والتقصي لمعرفة مصادر تمويلها المشبوهة التي تجئ عبر غسيل الأموال لتفتك باستقرار المجتمعات العربية والإفريقية ورفض د. ربيع تغول مثل هذه المنظمات علي المجتمعات الآمنة مؤكداً ان الحكومة السودانية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها وحتي يتسني للعالم ان يخلو من تحركات هذه المنظمات المشبوهة التي تؤدي الي اضطرابات في الحكومات والمجتمعات. وفي ذات السياق تساءل خبير قانوني فضل حجب اسمه في حديثه مع (الأهرام اليوم) بتساؤلة عن الدعم والمقابل الذي قدمته مصر لآلاف السودانيين الذين تم تهجيرهم قسراً من مناطقهم بمدين حلفا وذلك من اجل إقامة السد العالي المصري والذي لا ناقة فيه ولا جمل لمواطني حلفا وأردف كان الاجدي بالقائمين علي أمر هذه المنظمة جلب حقوق هؤلاء أولاً ثم المطالبة بعد ذلك بحقوق مواطني منطقة كجبار التي لم يتم فيها تشييد السد حتي اليوم. الحكومة السودانية سبق ان أعلنت ان قيام سد كجبار يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لمواطني المنطقة كما انه يوفر 360 ميجاوات كهرباء عبر 6 توربينات فضلا عن إقامته لعدد من المشاريع الأخرى مؤكدة التزامها بتوطين المتأثرين وتعويضهم تعويضا مجزياً. الجدير بالذكر ان الناطق الإعلامي باسم حركة تمرد السودانية بكري عبد العزيز قال في حوار مع "البوابة نيوز" ان تمويل حركة تمرد السودانية تمويل ذاتي لأنهم شباب وطنيون وإنهم لا يقبلون تمويلاً من الخارج لتنفيذ أجندات واقر بالدعم المعلوماتي في كيفية حشد الجماهير والعمل علي الأرض الذي تعلموه من حركة تمرد المصرية التي تدعم خطوات حركة تمرد السودانية. نقلا عن صحيفة الأهرام اليوم 10/10/2013
