هل صحت المعارضة بإعلان الرئيس قيام الانتخابات العام المقبل؟ وهل اكتشفت عدم استعدادها للانتخابات وآثرت الانسحاب؟ تساؤلات تقفز إلى الأذهان ما إن يقترب موعد الانتخابات إلا ويكثر الحديث عن من يشارك ومن سيرفض المشاركة من الأحزاب المختلفة ويكثر الجدل حول نزاهتها وشفافيتها. فماهي الضمانات التي تريدها الأحزاب لتشارك فيها. ولماذا باتت المطالبة بالشفافية والنزاهة ووجود المراقبين الدوليين وغيرها من سبل المراقبة مثار جدل وعدم قبول؟.. الانتخابات التي من المبكر الحديث حول من المشارك ومن الرافض إذا نحو العام ونصف من موعدها لكن ما أن يبرز تصريح من الحكومة عنها إلا وتخرج آراء مختلفة حولها، فقد برزت تعهدات الحكومة بإجراء انتخابات عامة «رئاسية وبرلمانية» نزيهة، وشفافة فى مطلع 2015، وذلك قبيل أيام على لسان الرئيس البشير الذي دعا كل القوى السياسية للإعداد الجيد والمبكر لتلك الانتخابات وانه سيعمل على أن تجرى الانتخابات المقبلة في 2015 بنزاهة وشفافية مطلوبتين.. إلا أن الدعوة ووجهت بالرفض من قبل أحزاب وتحالفات آخرها حزب الأمة وتحالف المعارضة. فبالأمس اعلنت قوى الإجماع الوطني على لسان القيادي بالتحالف كمال عمر مقاطعة الانتخابات المزمع عقدها 2015م تحججة بأن المؤتمر الوطني يمتلك مهندسين اكفاء وآليات ومؤسسات تخصصت في تغير إرادة الناخبين على غرار ما حدث في الانتخابات السابقة.. التحالف الذي يضم عددًا من الأحزاب أبرزها الشعبي والشيوعي بعد أن انسحب حزب الأمة مؤخرًا بعد تقديمه لطلب سابق لحزب الأمة يدعو فيه إلى تنظيم ورشة لإعادة هيكلة التحالف، لأن التحالف بحسب رؤية حزبه جسم مترهل يحتاج إلى إعادة هيكلة، اضافة الى مقاطعة تحالف قوى الإجماع الوطني، لدعوة التوقيع على الميثاق الجديد، الذي دعا إليه حزب الأمة إضافة إلى تغييب حزب الأمة عن اجتماعيْن عقدهما التحالف، تلك التطورات اكدت مدى عمق الأزمة بين أحزاب التحالف من جانب، وحزب الأمة من جانب آخر. مما ادى الى وجود ضبابية ما زالت تكتنف موقف حزب الأمة من المضي في التحالف، وتشير عدة مؤشرات إلى تباعد الشقة بين الطرفيْن؛ فرئيس حزب الأمة الصادق المهدي دمغ التحالف بالعديد من الصفات منذ وقت مبكر، وفي المقابل ينعت التحالف حزب الأمة برمادية موقفه في القضايا الراهنة وإسقاط النظام. لكن بحسب اللواء فضل الله برمة ناصر القيادى بحزب الأمة فى حديثه ل«الإنتباهة» اكد ان الحزب لا يزال عضوًا في التحالف وانه المؤسس له وان كانت هناك بعض الخلافات والآراء لأجل تصحيح مسار التحالف. ويضيف برمة ان الانتخابات سبق ان أُقيمت تحت مظلة النظام ولن تتكرر هذه التجربة لأن الانتخابات هى المدخل الأساسي للتحول الديمقراطي لذلك يجب أن تكون حرة ونزيهة ويختم حديثه قائلاً «في ظل انعدام الحريات يبقى من الصعوبة أن تجرى انتخابات نزيهة وحرة». موقف حزب الأمة اصبح واضحًا فقد رفض مؤخرًا دعوة الرئيس عمر البشير، للقوى السياسية للاستعداد المبكر، والجيد للانتخابات المقبلة، قائلاً إن الحزب الحاكم الذى يرأسه البشير غير مؤهل لإثبات شرعيته عبر انتخابات. وفي حوار سابق أجريته مع نائب رئيس حزب الامة الفريق صديق محمد اسماعيل قال انهم لن يشاركوا فى الانتخابات القادمة ما لم تتوفر شروط بعينها اهمها النزاهة والشفافية والرقابة الدولية والاقليمية والمحلية النزيهة. وفى سؤال وجهته له عن ان الحكومة تقول ان الانتخابات السابقة كانت نزيهة بشهادة المراقبين الدوليين فما هي معاييركم للنزاهة؟ اجاب بأن حتى هؤلاء المراقبين كانوا غير نزيهين بشهادتهم بعد ذلك. اذا يظل الحديث عن الانتخابات ومن سيخوضها ومن سيرفض المشاركة فيها امر لا يحسم الا بعد اقتراب موعدها، اذ يرى مراقبون ان من المبكر الحديث عمّن سيشارك، فالحكومة لا تزال تطلق دعواتها للاستعداد للانتخابات وتتعهد بتوفير النزاهة والشفافية والمراقبة الدولية وظلت تؤكد ان انسحاب المعارضة من الانتخابات دليل على فشلها وعدم استعدادها، الا ان الاخيرة تؤكد عدم ثقتها مجددًا فى خوض انتخابات تفتقد النزاهة والشفافية ويسيطر عليها الحزب الحاكم. ويشكو عدد من الأحزاب من التضييق فى الحريات خاصة فى اقامة الندوات اذ يشترط عليها اقامتها فى دار الحزب الأمر الذي يضيق كثيرًا فى استيعاب عضوية الحزب وغيرها من الممارسات التي تظل الأحزاب تطرحها إبان كل انتخابات. وفي المقابل تؤكد الحكومة انها قدمت كل الوسائل المطروحة للمشاركة في الانتخابات، وفى حديث سابق للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل تساءل: ماذا تريد المعارضة بعد ان شهد كل المراقبين الدوليين والمحليين بنزاهتها واي جهة هى التي تثق فيها المعارضة حتى تعترف انها حرة ونزيهة.؟ على كل تبقى المشاركة فى الانتخابات هذه المرة رهينة بتقديم وسائل لضمان نزاهتها وشفافيتها. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 6/11/3013م