(( عشنا مع الجنوبيين أطيب حياة ، فزادنا الانفصال عذاباً )) . هكذا وردة كلمات حسب الرسول عباس المواطن الشمالي والتاجر بجنوب السودان لأكثر من ثلاثين عاماً ، ولعل ما ذهب إلية عباس لم يكن سوى خواطر يحملها تؤكد متانة العلاقات الشعبية غير الرسمية بين شعبي شمال السودان وجنوب السودان . ولان كثيراَ من القضايا المشتركة بين البلدين الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية لازالت عصيه علي الانفصال رغم انه أصبح واقعاً ومصيراَ يسود الدولتين ، اتفقت حكومتا السودان والجنوب علي فتح القنصليتين للأولي في واو وملكال بجنوب السودان ، وقنصليتين للثانية في مدينتي كوستي وبور تسودان ، كخارطة طريق للتعاون . وكان مدير عام القنصلية بالخارجية السودانية السفير محي الدين سالم ذكر أن زيارة وفد الخارجية الى جوبا وضعت خارطة طريق واضحة للتعاون مشترك في كل المحافل الدولية خاصة في القضايا العالقة مع المجتمع الدولي ، المتمثلة في الديون والاستحقاقات دعم التعاون والتكامل بين الدولتين . كما تم توقيع اتفاق اشتمل علي عدة جوانب سيتم التعاون المشترك بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين . ولعل الخطوة بحسب خبراء ومهتمين تدفع باتجاه رعاية مصالح شعبي البلدين الاقتصادية والاجتماعية فيما تؤمن جانباَ مهماَ مشتركاَ علي صعيد التجارة والتجارة الخارجية . المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية عمر حمد حاوي يري ان فتح قنصليتين في كلتا البلدين يؤكد ثبات العلاقات المشتركة ورعاية المصالح المتعلقة بالرعاية والتجارة . وقال حاوي ل((التغير)): ان دولة جنوب السودان ليس لها ميناء الأمر الذي يجعل اختيارها إنشاء قنصليتين في بورتسودان والنيل الأبيض يؤمن لها خدمة الصادر والوارد ، خاصة لأنها دوله بترولية سوف تستفيد من متابعة مصالحها عن قرب ، أما قنصلية النيل الأبيض فهي تدعم جانب انسياب التجارة والموارد المتبادلة مع دولة السودان ، وهي أيضاَ باعتبارها ميناء داخلي لا يقل أهمية عن البحر الأحمر بالنسبة لدولة الجنوب . ولم يستبعد حاوي أهداف دولة الجنوب الإستراتيجية وراء إنشاء قنصليتين في شمال السودان بالرغم من اختلاف مهام القنصلية عن السفارة ، فالأولي تقتصر مهامها في العلاقات الشعبية والاقتصادية الثانية تعني بالجانب السياسي والدبلوماسي . ويرى مراقبون أن السودان لديه ارتباطات كبري وعميقة مع دولة الجنوب بالتالي قيام قنصليتين في كل من واو وملكال قد تخدم العديد من القضايا والمصالح المتعلقة بالتجارة والاستثمار . خاصة أن مستثمري الشمال يرون تطور التجارة مع الجنوب أمراً يدر عائداَ مربحاً للدولة واقتصادها ، فيما يؤكد محللون أن القنصليات تمنع جانب التوترات الأمنية والسياسية وترعي مصالح شعبي البلدين دون معاناة ومخاطر . ولعل قضايا تجارية ظلة عالقة بين البلدين كحقوق التجار الشماليين في الجنوب التي عصفت بها رياح الانفصال ، فلم يتمكن أصحابها من استردادها ولم تتمكن حكومتا البلدين من مساعدتهما في استرداد القليل من تلك الأموال ، وهو ما يتوقع أن تسهم في حله القنصليات المتبادلة والمزمع قيامها ويقول حسب الرسول عباس التاجر الشمالي بالجنوب : إننا كتجار فقدنا الكثير من أموالنا و كل ما نملك ، ولا إجابة عما جري لضياع أملاكنا من حكومة الجنوب والشمال معاً . وذكر حسب الرسول أن أموالاً لهم تنحصر في العقارات والمنازل والمتاجر تمت مصادرتها والآن يعمل جنوبيون وذهبت قضاياها إلي المحاكم وفصل فيها القضاء بالجنوب ، إلا أن مسألة التنفيذ لا تزال بعيدة بل غائبة بسبب عدم وجود جهات التنسيق الراعية لتلك القضايا والإشكالات ، مؤكداً علي متانة العلاقات بين شعبي البلدين علي الصعيد الاجتماعي وأوردت الخارجية السودانية أن لجنة تنسيق تم تكوينها بين السودان ودولة الجنوب لمتابعة ما تبقي من أموال التجار الشماليين وقضايا العقارات في كلتا البلدين ، وكان قد أصدرت حكومة الجنوب قراراً رأسياً بحصر ممتلكات الشماليين قبل أعوام سابقة ، إلا أن إشكالات تتعلق بالأوراق الثبوتية حالة دون إكمال أعمال اللجنة . القنصليات المتبادلة بين دولتي الشمال والجنوب تعد خطوة عملية لتمتين العلاقات بين البلدين قد تطفئ ما أشعلته نيران الانفصال من توترات وحروب وخلافات ، ومرهون بها فتح نافذة جديدة لرتق نسيج التواصل في مقبل الأيام . نقلاً عن صحيفة التغيير 6/11/2013م
