اغتني الراندوك السياسي بمفردة جديدة من صك السيد الصادق المهدي ، رئيس حزب الأمة . فخلال مساجلات الاتحاديين بشأن الموقف من المشاركة في النظام ، تبادل فيها الطرفان الاتهامات ، وصف المهدي الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنه ترلة للمؤتمر الوطني ، ويبدوا أن هذا الفتح قد أغري المهدي ليعود ليصم تحالف قوي الإجماع الوطني بأنه ترلة للجبهة الثورية . ففي منتدى نظمته اللجنة العليا لإنفاذ النظام الجديد بادر حزب الأمة . يوم الأربعاء الماضي ، شن الصادق المهدي هجوماً عنيفاً ، حسب اليوم التالي ، علي قوي الإجماع الوطني ، وعده " إجماعا انتقالياً " ، " وترلة للجبهة الثورية " ، ونوه المهدي – حسب الصحيفة – إلي " أن قوي المعارضة بخطها الراهن ستظل فصائل الجبهة الثورية ، وستعمل علي إعادة إنتاج سيناريو التجمع الوطني الديمقراطي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرن دي مبيور ." ويأتي هذا التطور في موقف المهدي ، بعد رفض التحالف المعارض تسليم قياداته الفكرية والسياسية والتنظيمية لرئيس حزب الأمة ، والقبول بوضع الترلة ، كان المهدي قد اشترط لاستمرار حزبه في تحالف الإجماع الوطني القبول بخمسة شروط ، تشمل ميثاقاً جديداً إلي جانب إعادة هيكلة التحالف . وقد وصف الدكتور ادم موسي مادبو ، القيادي بالتيار العام بحزب الأمة ، موقف المهدي من المعارضة بأنه موقف غير وطني ولم يجد القبول من جميع القيادات وأنه لا يمثل حزب الأمة ، وفق ما جاء في جريدة ( آخر لحظة ) الصادرة يوم السبت ، وفي وقت يسعي فيه المهدي لتجسير علاقاته بالجبهة الثورية فإن العلاقات بين تحالف قوي الإجماع الوطني والجبهة الثورية ما زالت في مرحلة التأسيس والبحث عن مشاركات ، ولم تتجاوز مواضع الخلاف التي أبرزها مشروع ميثاق الفجر الجديد الذي طرحته الجبهة ، ولم ترق حتى لمرحلة التنسيق بين الطرفين ، أو التحالف بينهما ، وبالتالي فإن وصف تلك العلاقة بينهما بأنها علاقة قاطر بمقطور ، ينقصه الدقة ، فمازال التحالف المعارض متمسكاً بمواثيقه ، وبنهجه السلمي في العمل المعارض ، وبسعيه باتجاه إرساء تجربة وتقاليد صحيحة في التحالف القائم علي التوافق والعمل الجماعي ، مستفيداً من ايجابيات وسلبيات التجارب السالفة . غير أن المهدي الذي كان حزبه احد إضلاع التجمع الوطني الديمقراطي ، لم يشأ أن يتطرق بروح النقد الذاتي ، ويفصل ، مساهمة حزبه في تحويل التجمع إلي ترلة للحركة الشعبية . بتبني أطروحات الحركة وتكتيكاتها ، والاستسلام لقياداتها العسكرية والسياسية . فبعد فترة وجيزة من تكوينه في أكتوبر عام 1989م . انتقل مركز التجمع الوطني الديمقراطي للخارج ، كان ذلك إيذانا بجملة من التداعيات علي التجربة . في البدء ، كان قبول الحركة الشعبية طرفاً في التجمع قد تبني الكفاح المسلح ، والثورة المسلحة ، والانتفاضة المحمية ، بدلاً من النشاط المدني السلمي الهادف لتطوير النضال الشعبي باتجاه الانتفاضة ، كان ذلك انسياقاً مع إستراتيجية الحركة الشعبية ، وقد بدأت أطراف التجمع في إنشاء ازرع عسكرية لها ، بدلاً من المنظمات الجماهيرية ، لتكون لواء السودان الجديد . غير أن مشاركة تلك الأطراف كانت رمزية . وقد يؤشر ذلك إلي عدم قناعتها ، أصلا ، بالكفاح المسلح ، فمساهمة اكبر حزبين في البلد ، الأمة والاتحادي الديمقراطي ، في تحشيد القوي العسكرية ، قوات الفتح وجيش الأمة ، لم تتعد الأربعمائة مجند ، لكل ، ولم يعرف ، في سياق الحرب ، أن تلك القوي قد قامت بعمليات عسكرية نوعية ، ولقد نسبت تقارير صحفية إلي مليشيا حزب الأمة ، عملية محدودة لتفجير خط أنابيب البترول شمالي عطبرة ، ونهب بصي ركاب كانا في طريقهما من بور تسودان إلي الخرطوم ، عند غابة الفيل قرب القضارف . وقد ترتب علي ذلك التمثيل الرمزي للقوي الشمالية ، إقصاء تلك الأحزاب من عملية التفاوض ، بين القوي المتحاربة ، وما ترتب عليها من اتفاقات لاحقة بين الحركة والحكومة في مشاكوس . تبنت الأحزاب الشمالية في التجمع ، لأول مرة ، مبدأ حق تقرير المصير ، اثر توحد شطري للحركة حوله في ندوة واشنطن . وكان المهدي ، غداة التوقيع علي اتفاقية الخرطوم للسلام ، قد أعلن رفضه لحق الجنوب في تقرير مصيره حد الانفصال ، المنصوص عليه في الاتفاقية ، بحجة أنه سيقود إلي أربعة حروب ، وعلي الرغم من أن مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية ، انطوى علي صفقة أساسها ، تأييد القوي الشمالية لمبدأ تقرير المصير للجنوب ، كحق ديمقراطي وأنساني ، لتعزيز الموقف المحدوي لقرنق في مواجهة الانفصاليين ، في حركة استقلال جنوب السودان ، علي أن تصوت الحركة عند الاستفتاء لصالح الوحدة . لقد نجحت القوي الشمالية في التجمع في تسويق الحركة الشعبية في الشمال وفي بعض البلدان العربية ، مثل ليبيا ومصر ، إلا أنها لم تنجح في التأثير علي الجنوبيين وعلي قواعد الحركة الشعبية تحديداً ، لصالح دعم خيار الوحدة ، وهو ما أدي إلي الانفصال في نهاية المطاف ، وبحساب الربح والخسارة فإن القوي الشمالية ، لم تحقق أي مكاسب من التحالف مع الحركة والاستقواء بها ، بالمقابل تخلت القوي الشمالية عن برنامجها ، وفي مقدمته ، قضية استعادة الديمقراطية ، وعن دورها في استنهاض الحركة الجماهيرية ، لصالح رهان غامض علي رؤية جون قرنق . بحيث أن الشراكة التي تمت بين أطراف نيفاشا ، نهضة علي حساب التحول الديمقراطي . أن تحالف القوي الشمالية مع الحركة الشعبية ، لم يتأسس وفق البرامج والتكتيكات التي اتفقت عليها تلك القوي عند تأسيس للتجمع المعارض ، بقدر ما نشأ علي الخيارات السياسية والتكتيكية للحركة الشعبية . وهو ما أعطي الحركة – تلقائياً – دور القيادة السياسية والميدانية للمعارضة ، وجعل الحركة الجماهيرية في الداخل ، والتي افتقرت للقيادة ، تعول علي الخلاص الذي يأتي من وراء الحدود . ولكن المهدي الذي ربما أراد من التجمع تقوية مركزه في أي تفاوض محتمل مع النظام ، سرعان ما غادر صف التجمع ، حين لاحت ، بعد لقائه بالترابي بجنيف ، سانحة أن يصطاد أرنبا ، علي حد تعبيره ، فحصل بدلاً من ذلك علي فيل . وهو ما عرف باتفاق جيبوتي الذي مهد لعودة حزب الأمة للبلاد بعد مغادرته نهائياً خندق المعارضة ، وقد ظل الحزب ، طوال الثلاثة عشر عاماً التالية ل " تفلحون " ، دائب البحث عن طرق المشاركة في النظام ، وهو ما جعله غير مؤهل لتصدر حركة المعارضة الهادفة لتغيير النظام ، المهدي ، الذي ربما تصور العلاقات الجبهوية . دائماً ، بصيغة قاطر ومقطور ، سعي مؤخراً لإلحاق قوي المعارضة بالخط السياسي لحزبه ورهنها بتكتيكاته ذات المنحني التساومي ، الأمر الذي ووجه بالرفض . نقلاً عن صحيفة الخرطوم 24/11/2013
