أكد النائب الأول للرئيس السوداني على عثمان محمد طه إن السودان يخطو العام القادم الى الأحسن من حيث المؤشرات السياسية والاقتصادية والتنموية وتوفير الارادة السياسية وادراك المواطن السودانى بأهمية القيام بواجبه نحو التنمية ودوره الايجابى فيما يتعلق بتوفير مايتطلبه الاستثمار. وقال النائب الأول للرئيس السوداني خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لملتقى الولايات الأول للاستثمار إن القانون الحالى للاستثمار يلبى مطالب وتطلعات المستثمر الوطنى والأجنبى على السواء داعيا الى تنزيل النصوص وتوصيات الملتقى على أرض الواقع. واشار طه الي أن فلسفة الدولة فى الاستثمار لاتقوم فقط على اقتسام ريع الاستثمار بين المركز والولايات بعيدا عن التنمية وباب الخدمات الاجتماعية ، وأضاف أن جميع مشاريع الاستثمار تخضع الى معيار العائد المجتمعى من تلك المشاريع ، وأضاف "باب المسئولية الاجتماعية يشكل جزءا أصيلا من ملامح سياساتنا فى مجال الاستثمار". وطالب النائب الأول للرئيس السوداني ولاة الولايات السودانية والأجهزة السياسية بإعادة النظر فى حسم النزاعات والصراعات بولايات دارفور وأطراف كردفان الكبرى لتجد حظها من مشروعات التنمية والاستثمار ، مشيراً الى أن غياب التنسيق بين مستويات الحكم يعالج من خلال مداولات الملتقى بمزيد من التأكيد على التفويض الممنوح لكل مستوى من مستويات الحكم حسب ما تنص عليه القوانين والدستور. ووجة طه الولاة ببذل المزيد من الجهود فى مجال تحسين البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار للاستفادة من ميزات الاستثمار المحلى والأجنبى وحسم قضية ملاك الأراضى ، وقال أن الاستثمار يمثل العمود الفقرى للاقتصاد السودانى ، مؤكداً أهمية توزيع فرص الاستثمار بعدالة وتوازن فى مختلف ولايات السودان بما يحقق العدالة فى توزيع موارد السودان. وقال طه إن الخارطة الاستثمارية تعتبر تقريراً ميدانيا عن المساحات الصالحة للاستثمار دون موانع قانونية أو إدارية داعياً حكومات الولايات الى تسوية النزاعات وحلحلة الإشكاليات التى تقف عقبة أمام الاستثمار فى ولاياتهم. واوضح طه أن هناك فرصاً للتقدم فى الاستثمار الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى والعمل على الاستفادة من فرص المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائى ، داعيا الى الاستفادة من الميزات النسبية التى يتمتع بها السودان فى هذا الجانب. وأكد طه التزام الحكومة السودانية بتوفير البنية التحتية من سدود وطرق وتوفير المياه بشراكات مع القطاع الخاص عبر نظام البوت والقروض والمنح وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار.