وجّه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ولاة الولايات بحسم قضية ملاك الأراضي، وتهيئة البيئة للاستثمار، ببذل المزيد من الجهود فى مجال تحسين البنية التحتية، مشدداً على أن الاستثمار يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني. وقال طه أمام الجلسة الافتتاحية لملتقى الولايات الأول للاستثمار، الذي بدأ بالخرطوم السبت، إن السودان سيخطو في العام القادم إلى الأحسن، من حيث المؤشرات السياسية والاقتصادية والتنموية، وتوفير الإرادة السياسية، وإدراك المواطن لأهمية القيام بواجبه نحو التنمية، ودوره الإيجابي فيما يتعلق بتوفير ما يتطلبه الاستثمار. وشدد على أن القانون الحالي للاستثمار يلبّي مطالب وتطلعات المستثمر الوطني والأجنبي على السواء، داعياً إلى تنزيل النصوص وتوصيات الملتقى على أرض الواقع. ونوه إلى أن جميع مشاريع الاستثمار تخضع إلى معيار العائد المجتمعي من تلك المشاريع. حسم النزاعات " طه يقول إن هناك فرصاً للتقدم في الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي،ويدعو للعمل على الاستفادة من فرص المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي " وطلب طه من ولاة الولايات والأجهزة السياسية مجتمعة، إعادة النظر في حسم النزاعات والصراعات بولايات دارفور وأطراف كردفان الكبرى، لتجد حظها من مشروعات التنمية والاستثمار. وقال إن غياب التنسيق بين مستويات الحكم، يعالج من خلال مداولات الملتقى، بمزيد من التأكيد على التفويض الممنوح لكل مستوى من مستويات الحكم، حسب ما تنص عليه القوانين والدستور. وأكد على أهمية توزيع فرص الاستثمار بعدالة وتوازن في مختلف ولايات السودان، بما يحقق العدالة في توزيع موارد البلاد. واعتبر أن الخارطة الاستثمارية تعتبر تقريراً ميدانياً عن المساحات الصالحة للاستثمار دون موانع قانونية أو إدارية، موجهاً حكومات الولايات إلى تسوية النزاعات وحلحلة الإشكاليات التي تقف عقبة أمام الاستثمار في ولاياتهم. وقال طه إن هناك فرصاً للتقدم في الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على الاستفادة من فرص المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي.
