اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الجيش المصري بالوقوف وراء "الاختفاء القسري" لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي مؤكدة أنهم محتجزون في مكان سري منذ الإطاحة به. وقالت المنظمة في بيان إن "الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 يوليو 2013". وأضافت المنظمة أنه "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة حتى الآن رسميا باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسريا"ً. وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية وايمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الإعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي. واتهمت المنظمة الحكومة المصرية بالقيام ب"حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين" مضيفة أن الشرطة أوقفت "الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه". وقالت المنظمة انها "وثقت أدلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية". وعلقت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟ إن الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون". وقالت هيومن رايتس ووتش إن "أقارب المساعدين المختفين قالوا إنهم يخشون من احتجاز الحكومة لذويهم لاستخدامهم كأوراق ضغط في التفاوض المستقبلي مع الإخوان المسلمين". وأكدت سارة ليا ويتسن: "إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة. وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط". والقي القبض على كل قادة الاخوان المسلمين تقريبا وأحيل معظمهم الى المحاكمة كما أحيل مرسي نفسه الى القضاء بتهمة "التحريض على القتل" خلال تظاهرات حجرت في عهده. وتم توقيف آلاف الاسلاميين منذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامهم في القاهرة ما أدى الى سقوط مئات القتلي. الى ذلك أفرجت السلطات المصرية امس عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسبما أفاد مصدر قضائي وقال المصدر إن "النيابة العامة قررت الإفراج عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس 6 ابريل المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات"، وكان ماهر سلم نفسه السبت الى النيابة العامة التي قررت حبسه ليوم واحد على ذمة التحقيقات. وأضاف المصدر القضائي نفسه ان "النيابة العامة قررت تجديد حبس الناشط السياسي العلماني علاء عبد الفتاح 15 يوما بتهم التجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام القانون"، ذلك في التظاهرة التي جرت امام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي. المصدر: الراية القطرية 2/12/2013م
