سودارس : كتاب فرنسي يفضح جرائم الإبادة الجماعية في الجزائر! ( 2

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كتاب فرنسي يفضح جرائم الإبادة الجماعية في الجزائر! ( 2 – 2)

محمد وقيع الله نشر في سودان سفاري يوم 09 - 11 - 2009

إن لجان حقوق الانسان فى فرنسا، التى لا تكف عن التدخل فى شئون السودان والدول الاخرى قط ، كان اقصى ما دعت إليه هو تقديم الجنرال للمحاكمة، ليس على الجرائم التى اعترف طواعيه بارتكابها بحقوق الإنسان المسلم ، وإنما على مجرد تبريره لتلك الجرائم!
لقد استفز الجنرال تلك اللجان بتبريره للجرائم، ولقد حق لها الحق أن تستفز، ذلك أن الجنرال كان بالغ البرود والسماجة فى تبريره لجرائمه، حيث ذكر فى أساس تبريراته تلك أنه لا يعترف بقيمة الروح الإنسانية (الفردية) بما فى ذلك روحه هو أيضا، وأن كل ما يهمه كما قال هى الروح العامة.
وبالطبع فإن تعريفه للروح العامة، يتطابق مع تعريفة للروح الفرنسية، وكل من يشاقق الروح الفرنسية، ولو كانت روحا عامة أخرى (جزائرية)، فهى تستحق التنكيل والقتل الجماعى والإبادة الجماعية.
اتّفاق التعمية:
هذا التبرير كا يمكن النطق به بالأمس، قبل استقلال الجزائر، ولم يكن ليثير أى مشكلة حينها ، حين كانت الصحف الفرنسية تضج بمثل تلك الأقوال .
ولكن الجنرال غفل عن حقيقة أن ما كان يبيحه ظرف الزمان حينها ، لا يباح اليوم .
ومن ثم أزعج مواطنيه بالصراحة القاتلة التى تدفق بها فى الكتاب، وهذه الصراحة عدت ذنبه الوحيد، هذا وإن كانت صحيفة (لوموند) قد علقت بسخرية قائلة إنه لا يمكن محاكمة الجنرال على أي شيئ، (وذنبه مغفور!)، مشيرة إلى قانون العفو الذى كان البرلمان الفرنسى قد أصدره فى عام 1968م عن كل الجرائم التى ارتكبها الجيش الفرنسى فى الجزائر، بما فيها حرق المدن والقرى بما فيها من السكان!
جرائم حرب يحاكم عليها القانون الدولي:
إن تلك الجرائم التي ارتكبها الجنرال، والجنرالات الأخر في جيش الاحتلال الفرنسي للجزائر، تنطبق عليها قوانين جرائم الحرب، وهى قوانين دولية، وهي لا تسمح لأي دولة أن تسمح لجيشها أن يرتكب جرائم حرب، أو تشجيعه على اقتراف تلك الجرائم، ثم تصدر قانونا بالعفو عنهم بعد ذلك!
فمثل ذلك القانون حتى لو أصدره برلمان لا يمكن أن يعلو على القانون الدولى، وإن جاز للمشرعين الفرنسيين أن يحتجوا بعكس ذلك فما رأيهم وما رأى إسرائيل كذلك ! إاذا صدر البرلمان الألمانى قانونا بالعفو عن جرائم النازيين؟!
لا شك ان الفرنسيين و كذلك الإسرائيليين سيحتجون ويرفضون صدور مثل ذلك القانون وذلك لأنهم كانوا من ضمن ضحايا الاحتلال أو المذابح النازيه ، و لا تزال فرنسا و كذلك إسرائيل تطاردان عناصر الجستابو النازى وتحاكمهم.
وبالامس القريب حاكمت فرنسا مواطنها موريس يابون بعشر سنوات سجنا، بتهمة التعاون مع جيش الاحتلال الالمانى!!
ترى هل يسوغ للجزائر أيضا ان تطالب بمحاكمة ضباط وجنود الاحتلال الفرنسى، ممن لا يستحيون عن أن يعترفوا بجرائمهم، بل ويسوقون أسخف تبريرات لتقتيلهم لأبطال الجزائر، ودعاة استقلالها ولمذابح الإبادة الجماعية التي ارتكبوها ضد الشعب الجزائر العظيم؟!
وهل يسوغ للجزائر ان تصدر قانونا آخر لملاحقة مواطنيها الذين توأطأوا مع جيش الاحتلال الفرنسى، واشتركوا في ارتكاب موبقاته بحق الشعب الجزائر؟!
أغلب الظن ان الجزائر لا تفكر مجرد تفكير فى إصدار مثل ذلك القانون، وذلك لاسباب معروفة، منها أن حكومتها الأولى وقعت فى 1962م وثيقة اتفاق سرية مع فرنسا، تقضي بعدم فتح ملف فظائع الاحتلال الفرنسى للجزائر الذي تمت خلاله إبادة أكثر من مليون جزائري، و قد ظل الطرفان يحافظان على ذلك الميثاق الى أن قام الجنرال أوساريسيس بإحراجهما مؤخرا بنشره لهذا الكتاب الرهيب.
إن كتاب الجنرال أوساريسيس على ما فيه من وقاحة وخسة، وتعبير مباشر عن مشاعر نازية صاعقة، له حسنة يتيمة، وهى أنه يصلح نقطة بداية لجر فرنسا للاعتراف بجرائرها فى الجزائر، وهو ما طالب به السياسيون الجزائريون الكبار أخيرا، ولهم في ذلك الحق كل الحق.
وجرائر فرنسا في الجزائر لا يمكن التكفير عنها بمجرد الاعتراف بها، او الاعتذار عنها، ولا حتى بتعويض ضحاياها الذين يبلغ عددهم الملايين من الشهداء، والمعذبين، والأرامل، والأيتام.
ولكن فرنسا مع ذلك لا تريد أن تمنح الجزائريين ولو مجرد كلمة بالاعتراف أو الاعتذار، وكأنها ما فعلت بهم شيئا نكرا قط ، و هو أمر يدحضه إصدارها لقانون للعفو عن ضباطها وجنودها الباطشين، وعن توقيعها لاتفاقية مؤامرة الصمت مع الحكومة الجزائرية الأولى، وهى المؤامرة التى استمرت لمدة خمسة عقود من الزمان، آن لها ان تنكشف الآن.
ومع ذلك فلفرنسا من الوقاحة والبجاحة، ما يدفعها للتطاول، وتزعم الحملة الجنائية الدولية الفاجرة ضد السودان، بزعم هو منه برئ، وهي ليست بريئة !
نقلاً عن صحيفة الرائد 9/11/2009م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.