قال وزير الدفاع الاميركي روبرت جيتس امس الاول انه يراجع دور متعاقدين في جمع معلومات الاستخبارات بعد مزاعم بأن بعضهم تعقبوا مسلحين وقتلوهم في افغانستان وباكستان. واعلن البنتاجون الاسبوع الماضي انه يجري تحقيقا بشأن "مزاعم خطيرة" عن موظف في وزارة الدفاع الاميركية من المحتمل انه قام سرا بتحويل أموال الى عملية تجسس غير مأذون بها وتهدف الى ايذاء مسلحين. ولم يعقب جيتس على تلك المزاعم لكنه تساءل بوجه عام عن السماح لمتعاقدين بجمع الاستخبارات في ميدان القتال. وقال "بصراحة تامة فانني من حيث المبدأ تساورني مخاوف في هذا الشأن". واستدرك "لكني ليس لدي معلومات كافية لاعرف هل حدث ذلك وان كان قد حدث هل كانت في هذا الامر قيمة مضافة". وتركزت المزاعم التي كشفت تفاصيلها اول مرة صحيفة نيويورك تايمز على مايكل فورلونج الذي قالت الصحيفة انه استأجر متعاقدين من شركات حراسة خاصة تستخدم موظفين سابقين في وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) والقوات الخاصة. وقالت الصحيفة ان المتعاقدين جمعوا معلومات عن مواقع المسلحين المشتبه بهم ومكان مخيماتهم. وقال جيتس "فيما يتعلق بدور المتعاقدين فان هذا امر اريد ان اعرف عنه المزيد ولكننا نجري مراجعات وتحقيقات لنعرف القصة وللوقوف على الحقائق". واضاف قوله "واذا اقتضى الامر اجراء بعض التغييرات فسوف نفعل". وكان فورلونج قال في مقابلة الاسبوع الماضي مع صحيفة اميركية هي سان انطونيو اكسبرس نيوز ان برنامجه المتوقف الان جرى بتفويض كامل من الجيش الاميركي. وأقر الجيش بانه موظف مدني في مركز حرب العمليات والمعلومات المشتركة ومقره تكساس في القيادة الاستراتيجية الاميركية. وقال في موقعه على شبكة الانترنت انه يستخدم المعلومات "اداة في تغيير المواقف او المفاهيم".
