أعاد انعقاد مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية بدولة الجنوب إلي تصاعد الخلاف السياسي بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق مشار والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم حيث منع باقان أموم وفي تطور لافت حتي من الخروج من منزله لكي يحضر اجتماع التحرير وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن سلفاكير قد شن هجوماً حاداً علي مشار وباقان وقال إنه سيقدم توصية إلي لجنة التحقيق التي كان شكلها في يوليو الماضي مع الأمين العام للحزب باقان أموم بإعفائه من جميع مناصبه. وقال سلفاكير إن المجموعة المناوئة له، بقيادة نائبه الأول في الحزب رياك مشار "ستعيد إلي الأذهان ذكريات أليمة"، وستقلل من قيمة استقلال بلاده الذي حدث قبل عامين. في إشارة إلي الحرب التي دارت عقب انشقاق مشار في عام 1990 عن الحركة الشعبية وقال إن اللجنة قد أوصت بإعفاء أموم من جميع مناصبه التي يتقلدها في الحزب, وأضاف: "رغم اتفاقي مع ما ورد في توصية تقرير اللجنة، فإنني سأرفعها إلي اجتماع مجلس التحرير المنعقد حالياً للبت في ذلك وإصدار قرار نهائي". باقان يرد من جانبه، رد الأمين العام الذي جري تجميده باقان أموم بعنف علي كير، وقال إنه حاول الذهاب إلي اجتماع مجلس التحرير، لكن قوة من الشرطة وبتوجيهات من سلفاكير منعته من الخروج من منزله. وقال: "أنا عضو في المكتب السياسي ومجلس التحرير، وجري انتخابي من قواعد الحزب، وهذا انتهاك لدستور البلاد والحزب، لقد أصبحنا في نظام ديكتاتوري". إثارة غضب فيما أشار تقرير حديث بموقع (ساوس سودان نيشن) إلي أن المؤتمر الصحفي المعلن عنه علي نطاق واسع من قبل النائب السابق لرئيس الحركة الشعبية رياك مشار ومجموعته وكذلك اجتماع مجلس التحرير الوطني بحضور نائب الرئيس جيمس واني أيقا أثاراً استياء علي مستوي واسع وأثار التقرير تساؤلاً بشأن رياك مشار وهل يمكن اعتباره رجل المرحلة المقبلة أم أن دولة الجنوب ستجد نفسها أمام زعيم آخر غير كفء؟ ، معتبراً أن الاتهامات التي يسوقها مشار ومجموعته مثيرة للضحك خاصة وأن دولة الجنوب علي دراية جيدة بذلك، وأشار التقرير إلي أن الانشقاق الحالي بدولة الجنوب يعكس وضع الحركة الشعبية في العام 2004م، حيث أبدي رئيس دولة الجنوب الحالي سلفاكير ميارديت استياءه من إدارة زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق ومقدراته علي إدارة الحزب، وانتقد سلفاكير تهميشه من قبل جون قرنق وأن الأخير يتعامل مع الحركة الشعبية كما لو أنها جزء من ممتلكاته الخاصة، ونبه التقرير إلي أن الحركة الشعبية كانت علي وشك التدمير في ذلك الوقت، ولكن اتفاقية السلام الشامل التي وقعت مع الخرطوم لها الفضل في توحيد صفوف الحركة مرة أخري خاصة وأن الجميع قد أرهقتهم الحرب وكانت هنالك حصص النفط التي مولت الحكومة وأسهمت في الإصلاح بين قرنق وسلفاكير. وأشار الكاتب إلي أن اجتماع رمبيك في العام 2004م بين قرنق وسلفاكير علي الرغم من أن مدته لم تتجاوز الدقائق إلا أنه أوضح أن المداولات كانت صادقة وتمكن من التعرف علي ثلثي المشكلة،وأضاف التقرير أن سلفاكير قال في حديثه لجون قرنق "باعتبار أننا قادة وطنيين علي الرغم من أنني لا أعتقد ذلك فليس لدينا حزب متماسك، خاصة وأننا نتعامل مع دول أجنبية فليس لدينا موجهات لذلك، وأضاف سلفاكير:"الفساد يعتبر نتيجة غياب الهيكل وانعدام المساءلة التي وصلت إلي مرحلة يصعب القضاء عليها". من جانبه أشار قرنق إلي أن الحركة الشعبية في أيدي أقلية من الناس وأن الموارد يجب أن يقتسمها الجميع بغض النظر عن قلتها، وأن الحركة تدار من قبل أقلية ويجب أن يتغير الوضع لأنه قد يثير خلافات علي مستوي الشعب، ونبه قرنق إلي أن هذه الهياكل يجب معالجتها من خلال مؤتمر وطني ينبغي أن يعقد في القريب الأجل، وقال سلفاكير إن أعضاء من الحركة أصبحت ليدهم شركات خاصة واشتروا بيوتاً ولهم حسابات ضخمة في البنوك وأنا أخشي أن النظام الذي سنقيمه سننغمس به. نقلا عن صحيفة السوداني 16/12/2013م