أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس عمر البشير موازنة الدولة للعام المالي 2014م ، التي قدمها وزير المالية السوداني بدرالدين محمود. وقال وزير المالية السوداني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الموازنة تضمَّنت العديد من البشريات في إطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي ، مشيراً الي أنها تهدف إلى إعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني ، وزيادة الإنتاج والإنتاجية فضلاً عن دعمها لمجالات الزراعة والتعدين والصناعة وذلك لمحاصرة العجز في الميزان الخارجي مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي مستدام. وأوضح الوزير محمود أن الموازنة تهدف إلى بناء احتياطيات من النقد الأجنبي خاصة بعد تحسن تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة ، واضاف أن هناك بعض البشريات في دخول عدد من الموارد الأخرى في شكل قروض أو ودائع الأمر الذي سيسهم في استقرار سعر الصرف وتطوير الموارد المالية من خلال زيادة الجهد المالي والضريبي ، فضلاً عن أنها تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الأمن الصحي والاستمرار في دعم الفئات الفقيرة بصورة مباشرة بجانب الاستمرار في دعم الطلاب وتمويل برامج الاستخدام الذاتي للخريجين والاستمرار في برامج خفض الفقر ومعالجة البطالة مع السعي نحو إزالة التشوهات في الموازنة. وقال الوزير إن الموازنة بُنيت على تقديرات في إطار كلي يهدف إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (2,6%) وزيادة في معدل نمو في الكتلة النقدية بنسبة (16,6%) وذلك لتحقيق مستوى من التضخم في نهاية الفترة بنسبة (20,9%) مبينًا أن الموازنة لعام (2014) تميزت بسياسات نقدية تجنح نحو ترشيد الإنفاق العام وفتح مجال لتمويل قطاعات الإنتاج ، وأضاف أن وزارته ستعمل على توفير موارد عبر هذه الموازنة لدعم الإنتاج والإنتاجية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مجال الإنتاج. وقال وزير المالية السوداني إن الموازنة لأول مرة سيكون فيها فائض للموازنة القادمة وهذا يدل على أن هناك زيادة في الإيرادات مصدرها التوسع في المظلة الضريبية ورسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان مؤكدًا التزام وزارته بإدراج زيادة الأجور للعاملين بالدولة وفقًا لما تم تطبيقه منذ أكتوبر الماضي فضلاً عن التزام وزارة المالية السودانية بدفع متأخرات زيادة العاملين اعتبارًا من يناير (2013م) حسب الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان.
