الخرطوم (سونا) اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موازنة الدولة للعام المالي 2014 م والتي قدمها السيد بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني . وقال وزير المالية في تصريحات صحفية ان هذه الموازنة تضمنت العديد من البشريات في اطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي مبينا انها تهدف الي اعادة الاستقرار للاقتصاد القومي وزيادة الانتاج والانتاجية فضلا عن دعمها لمجالات الزراعة والتعدين والصناعة وذلك لمحاصرة العجز في الميزان الخارجي مما يؤدي الي استقرار اقتصادي مستدام . واوضح الوزير ان الموازنة تهدف الي بناء احتياطيات من النقد الاجنبي خاصة بعد تحسن تدفقات النقد الاجنبي خلال الفترة الاخيرة مبينا ان هناك بعض البشريات في دخول عدد من الموارد الاخري في شكل قروض او ودائع الامر الذي سيسهم في استقرار سعر الصرف وتطوير الموارد المالية من خلال زيادة الجهد المالي والضريبي فضلا عن انها تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوي المعيشة وتوسيع مظلة الأمين الصحي والاستمرار في دعم الفئات الفقيرة بصورة مباشرة بجانب الاستمرار في دعم الطلاب وتمويل برامج الاستخدام الذاتي للخريجين والاستمرار في برامج خفض الفقر ومعالجة البطالة مع السعي نحو ازالة التشوهات في الموازنة . وقال بدرالدين ان الموازنة بنيت علي تقديرات في اطار كلي تهدف الي تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,6% وزيادة في معدل نمو في الكتلة النقدية بنسبة 16,6% وذلك لتحقيق مستوي من التضخم في نهاية الفترة بنسبة 20,9% مبينا ان الموازنة لعام 2014 تميزت بسياسات نقدية تجنح نحو ترشيد الانفاق العام وفتح مجال لتمويل قطاعات الانتاج . واضاف ان وزارته ستعمل علي توفير موارد عبر هذه الموازنة لدعم الانتاج والانتاجية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مجال الانتاج . وقال وزير المالية ان الموازنة لاول مرة سيكون فيها فائض للموازنة القادمة وهذا يدل علي ان هناك زيادة في الايرادات مصدرها التوسع في المظلة الضريبية ورسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان مؤكدا التزام وزارته بادراج زيادة الاجور للعاملين بالدولة وفقا لما تم تطبيقه منذ اكتوبر الماضي فضلا عن التزام وزارة المالية بدفع متأخرات زيادة العاملين اعتبارا من يناير 2013م حسب الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان .
