لم يتوصل خبراء دول حوض النيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا» لحل إلى النقاط الخلافية حول اللجنة التي سيتم تشكيلها لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة، وذلك خلال الاجتماعات التي استمرت يومين في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تمسك الجانب الإثيوبي بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين، تؤدي إلى تفريغه من مضمونه وتحول دون تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تمكين اللجنة من حل أي خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها. ووفق ما ذكرته مصادر مصرية، استمر الرفض الإثيوبي لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة التي تتلخص في نقطتين، الأولى تشكيل فريق من الخبراء الدوليين يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية - السودانية- المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات، المزمع إعدادها وفقاً لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة، خلال فترة عملها لمدة عام. أما النقطة الثانية، فتتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي التي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير، ورفض الجانب الإثيوبي إجراء نقاش حولها، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب، مصر والسودان، من أي آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علماً بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب، وفق ما ذكرته المصادر المصرية. وأنهى الاجتماع أعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث في حال وجود أي مقترحات جديدة، من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق، دون تحديد زمان ومكان الاجتماع المقبل الرامي لحل الخلافات بين الدول الثلاث. المصدر: الاتحاد 6/1/2014م
