قال مشرعون أميركيون أن الكنغرس الأميركي سيطلب من إدارة الرئيس باراك أوباما وقف المساعدات المقدمة سنوياً لدولة جنوب السودان ، وعبروا عن قلقهم من العنف في الدولة الوليدة التي تتجه إلى شفا حرب أهلية منذ الشهر الماضي. وتساءل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي النائب إد رويس في جلسة للجنة ، عما إذا كان من المنطقي أن تواصل واشنطن إرسال مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى هذا البلد ، ووصف هي الثانية منذ اندلاع القتال الوضع بأنه "يثير الحنق" وألقي باللوم فيه على عدم استعداد زعماء جنوب السودان لبناء دولة تشمل الجميع. وقال النائب الجمهوري "يبدو أن التهديد الأكبر لجنوب السودان بعد الاستقلال هو جنوب السودان نفسه". وقدر مساعدون بالكونغرس المساعدات الأميركية لجنوب السودان بمبلغ 600 مليون دولار سنوياً. ويشكك الجمهوريون الذين يهيمنون على أغلبية مقاعد مجلس النواب والديمقراطيون الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ في جدوى هذا الدعم حالياً. وقال النائب الديمقراطي جوان فارجاس "بدأنا نسمع المزيد والمزيد في أحيائنا بأننا بذلنا الكثير من الوقت والانتباه والمال في هذا الوضع والنتائج تبدو مروعة". وقال النائب الديمقراطي تيد يوهو، إن من الأفضل لواشنطن أن تحذو حذو الصين التي لا تقدِّم تبرعات لجنوب السودان كما تفعل الولاياتالمتحدة ولكنها رغم ذلك أكبر شريك تجاري للدولة وتملك حصصاً كبيرة في قطاع النفط هناك. وقال مسؤولون أميركيون، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تمارس ضغوطاً على الطرفين وعلى جيران جنوب السودان للتوصل إلى حل سلمي للصراع. وقالت وكيلة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية ليندا توماس جرينفيلد "لن تقبل الولاياتالمتحدة ولا المجتمع الدولي الإطاحة بالقوة بحكومة جنوب السودان المنتخبة بشكل ديمقراطي". وأضافت أن المجتمع الدولي يبحث خيارات منها فرض عقوبات على من يعتبرون مسؤولين عن الأزمة، من أجل محاسبة أي مسؤول عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو عرقلة جهود تحقيق السلام. وقالت "إنهم موجودون على الجانبين داخل الحكومة وأيضاً بين القوات المناهضة للحكومة". وخلفت المعارك الدائرة في جنوب السودان ما بين ألف وعشرة آلاف قتيل، تبعاً لاختلاف التقديرات، إضافة إلى مئات آلاف النازحين. وأثار القتال على مدى أربعة أسابيع والذي جرى على أساس عرقي القلق في واشنطن من احتمال تحوله إلى حرب أهلية شاملة.