ما زالت تداعيات قضية موظف وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن الهارب واللاجئ حالياً في روسيا، تتصاعد وتلاحق جهات عدة داخل الولاياتالمتحدة الأميركية، وعلى رأسها البيت الأبيض والإدارة الأميركية، والرئيس أوباما شخصياً الذي يعتبر فضائح أزمة سنودن من أسوأ ما يمكن أن يواجهه رئيس أميركي، ولهذا كان على أوباما أن يسعى بجدية لتخفيف حدة هذه الأزمة، بهدف أن يترك ملفه في الرئاسة نظيفاً دون فضائح. الآن باتت أجهزة الأمن القومي الأميركية محل نظر ومراجعة من الحكومة في أعمالها وأنشطتها، بما في ذلك إصلاحات وعد بها الرئيس أوباما ستشمل وكالة الأمن القومي. وأصبح معروفاً أن الإدارة الأميركية تخطط للحد من قدرة وكالة الأمن القومي على مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، إضافة إلى تطبيق قواعد جديدة لمراقبة الأجانب بشكل لا يضر بسمعة الولاياتالمتحدة في الخارج. ويعترض على الإصلاحات التي تنوي إدارة أوباما إجراءها، أعضاء المحكمة السرية لمراقبة نشاط الاستخبارات الأجنبية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأن هذه الإصلاحات حسب رأيهم تضر بالأمن القومي. وستكون مقترحات لجنة الخبراء التي شكلها الرئيس الأميركي بعد هرب سنودن، هي جوهر اهتمام أوباما حول هذه الإصلاحات. وتؤكد مصادر في دوائر صنع القرار الأميركية، أن هدف هذه الإصلاحات هو تقليص "الأهداف" الواقعة تحت أنظار وكالة الأمن القومي، كما ستقلص المدة الزمنية المقررة للتنصت والمراقبة، إضافة إلى أن الرئيس سيخول شخصاً بمتابعة عمل الوكالة، لضمان مراعاة حقوق المواطن في المحاكم السرية والتدخل في عملها، كما ستشمل الإصلاحات، تغيير قواعد مراقبة الأجانب. وحسب المعلومات، فقد اقترح الخبراء وقف مراقبة الحلفاء المقربين من الولاياتالمتحدة، وتقليص عملية جمع المعلومات في الخارج، باستثناء ما يخص الأعمال الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وبحسب بعض المصادر، يبلغ حجم مخزون معلومات وكالة الأمن القومي 27 تيرابايت، وهذا يزيد على ضعف حجم مكتبة الكونغرس. وكانت الوكالة قد اعترفت عام 2012، بأن حجم المعلومات التي تصلها أكبر من إمكانيات تحليلها وتخزينها، ولذلك طلبت تخصيص مبالغ إضافية لتوسيع هذه الإمكانيات. ويرى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وأعضاء المحكمة السرية، أن هذه الإصلاحات تعقد عمل الأجهزة الأمنية وتعرقل عمليات مكافحة الإرهاب، وأن تخويل شخص مراقبة العمل يمكن أن يشل نشاط هذه الأجهزة، حيث إن "مشاركة محام عام في جلسات المحكمة، إجراء غير مثمر". المصدر: البيان 21/1/2014م
