قال المجلس القومي لرعاية الطفولة ، إن اللجنة السودانية القومية التي تم تشكيلها منذ العام 2012 من جميع القطاعات ، خرجت بوثيقة تحتوي على (15) حقاً أساسياً ، من أجل تضمين حقوق الطفل وإدماجها في الدستور السوداني القادم. وأكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة آمال محمود عبدالله ، أن قضية الدستور واحدة من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام ، وتعبر عن ضرورة الحوار الاجتماعي العام ، بين كل الشركاء في أنظمة الدولة المختلفة من أجل ضمان حقوق الفئات المختلفة. وأكدت آمال محمود أن قطاع الأطفال هو المستقبل ، والقطاع الأكثر هشاشة ويحتاج إلى النماء ، واشارت الي الي أن الأطفال ليسوا بمعزل عن الدستور لأن الدستور هو أب القوانين ، والقوانين ضمان للخدمات ودعم للتنمية وحمايتها، وتعزيز وضمان ورعاية حقوق الأطفال. من جانبها قالت أمين أمانات السياسات والتشريعات والعدالة الجنائية للأطفال ، بالمجلس القومي لرعاية الطفولة العاملة د.أميمة عبد الوهاب ، إن هذه الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على إدماج حقوق الطفل في الدستور، وعلى الالتزامات الدولية والإقليمية للحقوق، والتي صادق عليها السودان، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لحماية الطفل. وأشارت أميمة إلى أن الدستور كفل مجموعة من الحقوق للأطفال ، بما فيها حق حماية الأسرة ، وحماية الأمومة والطفولة ، وتربية الأجيال تربية قائمة على القيم والأخلاق والتربية الروحية ، بجانب حق حماية الطفل من العادات والتقاليد الضارة.