قال المجلس القومي السوداني لرعاية الطفولة، إن اللجنة القومية التي تم تشكيلها منذ العام 2012 من جميع القطاعات، خرجت بوثيقة تحتوي على 15 حقاً أساسياً، من أجل تضمين حقوق الطفل وإدماجها في الدستور القادم. وذكرت الأمينة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة آمال محمود عبدالله، أن قضية الدستور واحدة من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام، وتعبر عن ضرورة الحوار الاجتماعي العام، بين كل الشركاء في أنظمة الدولة المختلفة، من أجل ضمان حقوق الفئات المختلفة. ونظم المجلس القومي لرعاية الطفولة، يوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية، واتحاد طلاب ولاية الخرطوم، بقاعة المجلس، نظم جلسة تفاكرية حول إدماج حقوق الطفل في الدستور. وأكدت آمال محمود، أن قطاع الأطفال هو المستقبل، والقطاع الأكثر هشاشة، ويحتاج إلى النماء، مبينة أن الأطفال ليسوا بمعزل عن الدستور لأن الدستور هو أب القوانين، والقوانين ضمان للخدمات ودعم للتنمية وحمايتها، وتعزيز وضمان ورعاية حقوق الأطفال. الركيزة الأساسية " الدستور كفل مجموعة من الحقوق للأطفال بما فيها حق حماية الأمومة والطفولة وتربية الأجيال تربية قائمة على القيم والأخلاق والتربية الروحية بجانب حق حماية الطفل من العادات والتقاليد الضارة " من جانبها قالت أمين أمانات السياسات والتشريعات والعدالة الجنائية للأطفال، بالمجلس القومي لرعاية الطفولة العاملة د. أميمة عبدالوهاب عبدالتام، إن هذه الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على إدماج حقوق الطفل في الدستور، وعلى الالتزامات الدولية والإقليمية للحقوق، والتي صادق عليها السودان، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لحماية الطفل. وأشارت إلى أن الدستور كفل مجموعة من الحقوق للأطفال، بما فيها حق حماية الأسرة، وحماية الأمومة والطفولة، وتربية الأجيال تربية قائمة على القيم والأخلاق والتربية الروحية، بجانب حق حماية الطفل من العادات والتقاليد الضارة. وتشمل حقوق الطفل، مجانية التعليم والعلاج، والمواطنة والهوية، والحق في الحماية من التجنيد، وإشراك الأطفال في الأعمال العسكرية، وكفالة الجنسية والمواطنة التي تعتبر أساس الحقوق، بجانب وضع ضمانات لحماية هذه الحقوق في الدستور القادم. وفي السياق شدد ممثل رئيس اتحاد الطلاب السودانيين أمين أمانة الولايات عادل التجاني على الاهتمام بالطفل، لأن الإسلام اهتم به، وأبرز حقوقه قبل أن يولد، وفي كل المجالات، وقال ينبغي أن نأخذ هذه الحقوق من الإسلام.