سودارس : الترتيبات الأمنية.. جدل التنفيذ ..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الترتيبات الأمنية.. جدل التنفيذ ..

عيسي جديد نشر في سودان سفاري يوم 26 - 02 - 2014

من المعلوم أنه تم تشكيل اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية في دارفور بعدالتوقيع على وثيقة الدوحة، بغرض حل النزاعات بين الأطراف، ومتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، والترتيبات الأمنية النهائية على النحو المنصوص عليه في وثيقة السلام، كذلك التحكيم في المخالفات والانتهاكات وقبول الشكاوى من قبل الأطراف المعنية، وتتألف اللجنة من ممثلين عن حكومة السودان، التحرير والعدالة، قطر، جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وتقوم كل من الصين والنرويج وكندا بدور مراقب في اللجنة.. وقد إلتأم الاجتماع الثالث للجنة برئاسة الممثل الخاص المشترك كبير الوساطة ببعثة الأمم المتحدة في دارفور محمد بن شمباس بالخرطوم أمس.
شمباس ورسائل عديدة
من جانبه وجه شمباس رسائل عديدة الى أطراف وثيقة الدوحة مؤكداً التزام اليونميد بالاتفاق ومساعدة كل الأطراف في الوصول الى السلام في دارفور لتحقيق التطورالمطلوب والتنمية المنشودة.. وقال إن إلتئام الأطراف بعد الاجتماعين السابقين يعد خطوة متقدمة لوقف إطلاق النار والشروع في تطيبق بند الترتيبات الأمنية، مرحباً بقرار الحكومة للاستجابة لملاحظات لجنة وقف اطلاق النار ونزع السلاح، وتفكيك المليشيات، واصفاً مهمة الأمم المتحدة بدعم كل هذه الخطوات الإيجابية التي تعززها عملية التطور والتحقق ونزع السلاح وإعادة الدمج، وذلك بالتعاون مع كل الأطراف بما فيها السلطة الاقليمية التي بدأت في عقد مؤتمرات للسلام وبث ثقافة السلم الاجتماعي والتي نجحت فيها، بحسب وصف شمباس، لكنه عاد وأبدى قلقه من حادثة اطلاق النار على النازحين متزامنة مع ورشة السلم الاجتماعي بزالنجى.. داعياً الى مزيد من حفظ السلام والاستقرار مرحباً باطلاق الحكومة لمعتقلي العدل والمساواة الاثني عشر، ودعا الى الإسراع باطلاق السبعين الآخرين للإسهام في تطيبق الإتفاق داعين الشركاء الدوليين بالدفع للمفاوضات واكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة، مرحباً بمشاركة حركة العدل والمساواة في الاجتماع الثالث بعد توقعيها لاتفاق السلام مع الحكومة معتبراً الخطوة بالمشجعة لبقية الحركات باللحاق بالسلام في دارفور.
الحكومة والحركات جدل التنفيذ
تبادل ممثلا الحكومة والتحرير والعدالة الاتهامات بشأن ما تم أخيراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية، يوضح أين تقف عملية الترتيبات الأمنية وكيف أنها تعيق عملية تنفيذها وانزال اتفاق الدوحة الى أرض الواقع، فممثل التحرير والعدالة ابو العباس عبدالله الطيب قال إن نزع سلاح المليشيات هو العقبة الأولى لتنفيذ الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية، ودعا الحكومة باتخاذ خطوة جادة في ذلك وانفاذ الترتيبات الأمنية، وتقديم الدعم اللوجستي لجيش الحركة واستيعاب ثلاث كتائب بالجيش السوداني بحسب اتفاق الدوحة.. وأشار ابوالعباس الى أن الحكومة لم تلتزم، وأن قواتهم ما تزال في أماكنها لعدم إيفاء الحكومة بالدعم اللوجستي، رغم أن الحركة قد قدمت خارطة تواجد قواتها الى الأمم المتحدة.. ويضيف أن العقبة الأساسية هي عدم نزع سلاح المليشيات والمتفلتين، وطلب من الحكومة والمجتمع الدولي دعم متطلبات الترتيبات الأمنية حتى يتسنى لحركة التحرير والعدالة الانخراط في العمل السياسي كحزب، ويسهم في تنمية دارفور..
وعلى ذات السياق أكد السفير عادل عبد العزيز مدير المنظمات بالخارجية ممثل السودان أن الوضع الإنساني تحسن عقب توقيع اتفاق الدوحة وتنفيذ مخرجاته، وأن ما يعيق تنفيذ بند الترتيبات الأمنية هو عدم تسليم حركة التحرير والعدالة لخارطة تواجد قواتها، رامياً الكرة في ملعب الحركة بعد التنفيذ، وهو الأمر الذي نفاه ممثل التحرير والعدالة ليبقى الجدل بينهم وبين السفير أن هناك 800 عسكري من الحركة تم دمجهم، بالإضافة الى 17 ضابطاً.. مشيراً الى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً لإنفاذ الاتفاق عبر تكوين السلطة الاقليمية، وتكوين هياكل الخدمة المدنية، والعمل على عودة النازحين، وإعمار دارفور.. بينما أكد ممثل حركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار المشاركة لأول مرة في اجتماعات الأمم المتحدة بلجنة وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية وأنهم سيكونوا مع السلام خطوة بخطوة، ويدعون الحكومة الى الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حتى يتسنى لهم العمل كحزب سياسي يسهم في السلام بدارفور.
نقلا عن صحيفة آخر لحظة 26/2/2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.