سلم وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان "قطاع الشمال"، امس الجمعة الوساطة الأفريقية ردهما على المقترحات الخاصة بمفاوضات المنطقتين ، وطالبت الحركة الشعبية في ردها بمؤتمر دستوري ، فيما لم تكشف الحكومة عن معلومات حول ردها للمقترحات. وكشفت مصادر صحفية عن وجود تباعد في مواقف الأطراف حول ردهما على مقترحات الآلية الأفريقية في جلسة المفاوضات التي انعقدت بسرية بعيداً عن الأجهزة الإعلامية. وكان رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وسيط الاتحاد الأفريقي بين الطرفين ، ثامبو أمبيكي قد استبق انطلاقة هذه الجولة بزيارة إلى الخرطوم التقى فيها الرئيس السوداني المشير عمر البشير، ورئيس وفد المفاوضات إبراهيم غندور، وعددًا من قيادات أحزاب المعارضة. ودعا أبناء جبال النوبة في وقت سابق عبر مذكرة دفعوا بها للحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى ضرورة تحقيق السلام للمنطقتيتن. وقال رئيس تجمع المنظمات الوطنية بجبال النوبة جبر الدار التوم مندر، في تصريح صحفي ، إن قطاع الشمال بالحركة الشعبية يريد أن يزج بقضايا السودان كله في قضايا المنطقتين ، واضاف أن المنظمات تضرر ضرراً بليغاً من تأثير الحرب بجنوب كردفان. من جانبه رحب مبعوث الجامعة العربية لدى السودان السفير صلاح حليمة، باستئناف المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال حول منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وأضاف "نأمل أن يتوصل الطرفان لنتائج إيجابية تدعم فرص التسوية وحل قضية المنطقتين".