عقد ثامبو أمبيكي رئيس اللجنة الأفريقية عالية المستوي اجتماعاً مع عدد محدود من ممثلي منظمات المجتمع المدني، ضم محجوب محمد صالح وأمين مكي مدني وحافظ إسماعيل ومحمد عبد الله الدومة ونبيل أديب وفؤاد حكمت والطيب زين العابدين، صباح الأربعاء 26/2/2014م بفندق كورنثيا. كان الهدف من الاجتماع هو التفاكر مع بعض الناشطين في منظمات المجتمع المدني حول مشروع الحوار الوطني الذي طرحه رئيس الجمهورية على الأحزاب السياسية في 26 يناير الماضي، وما هي العقبات التي تواجهه وكيفية العمل لإنجاحه، تداول الحاضرون بجدية واهتمام حول الموضوع المطروح وحول توقعاتهم لتداعيات خطاب الرئيس. عبر الحضور عن خيبتهم في مضمون الخطاب مقارنة بالتوقعات المرجوة حسب التصريحات الحكومية عنه والتي بشرت الناس بمفاجأة ضخمة يحتويها الخطاب الموعود، ومع ذلك فإن الرئيس يبدو أكثر جديدة هذه المرة في التحاور مع الأحزاب السياسية لإخراج البلد من الأزمات التي تعاني منها أكثر من أي وقت مضي. العقبة الكبرى في إنجاح الحوار التي يراها الحضور تتمثل في عدم الثقة الكبيرة السائدة بين الحكومة والمعارضة، فقد سبق لأحزاب المعارضة، فقد سبق لأحزاب المعارضة المختلفة أن عقدت عدداً من الاتفاقيات مع الحكومة، وسمعت بوعود كثيرة لكنها لم تجد التنفيذ المطلوب من قبل الحكومة، مما أثار شكوكهم بأن الحكومة تعقد الاتفاقيات وتطلق الوعود بقصد كسب الوقت والخروج من مأزقها السياسية العديدة. لذلك ركز الحاضرون على أهمية تهيئة المناخ المناسب للحوار من قبل الحكومة، وذكرت في هذا الصدد المقترحات الآتية: أن تفتح الحكومة باب حرية التعبير عن الرأي واسعاً للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فرغم وعودها السابقة ما زالت الحكومة تضيق على أوعية التعبير وتقفل مراكز البحوث وتصادر الصحف وتحجر نشاط الأحزاب خارج دورها، وقف تجنيد المليشيات القبلية التي ترتكب أفعالاً مشينة في حربها ضد حركات التمرد، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خاصة أولئك المعتقلين بسبب الاحتجاجات الشبابية في سبتمبر الماضي ونشر نتائج التحقيق في قتل وجرح المئات منهم بالرصاص الحي، ففي كل مرة تتهم جهة حكومية بقتل المتظاهرين لا يصدر شيء البتة عن نتائج التحقيق الرسمية فيها مثل ما حدث في بورتسودان، وكاجبار، ونيالا. وقال المجتمعون لابد أن يكون الحوار سودانياً يمتلكه أهل السودان ويديرونه داخل أرض السودان، ولابد أن يكون شاملاً لا يقصي أحداً بما في ذلك الفصائل المسلحة في أنحاء البلاد، وهذا يعني بالضرورة وقف الحرب أو وقف العدائيات بالاتفاق مع المجموعات المسلحة. علق أمين مكي مدني على تمثيل منظمات المجتمع المدني الذي ينبغي أن يأخذ حيزاً مقدراً في طاولة الحوار لأن الأحزاب مشغولة بهيكلة السلطة واقتسامها، في حين أن منظمات المجتمع المدني هي الجهة الوحيدة التي تتحدث عن قضايا المواطنين مثل خدمات الصحة، والتعليم والمياه، وضائقة المعيشة وانتشار الفقر، والبطالة، وأن هذه المنظمات تعاني من ملاحقتها وحجز أنشطتها من قبل جهاز الأمن. وعرض كاتب هذه السطور استعداد جامعة الخرطوم لدعم الحوار الوطني وتسهيله بأوراق العمل المتخصصة وبالوثائق ذات الصلة وإدارة الاجتماعات إعداد وقائع الجلسات، وسيكون ذلك بالتشاور التام مع الأحزاب السياسية المشتركة في الحوار. وقال إن لجامعة الخرطوم تاريخاً طويلاً في مثل هذا العمل منذ مؤتمر المائدة المستديرة في 1965، ووضع قانون الانتخابات في 2007، ومؤتمر الجامعة للحوار حول أزمة دارفور في 2008، حين أسس منبر الحوار الوطني والسياسات عبر معهد أبحاث السلام، والمشاركة الفاعلة في لقاء أهل السودان في كنانة حول مشكلة دارفور في أكتوبر 2008، وكتابة وثيقة هايدلبيرج في 2008 – 2011، والتخطيط للمشورة الشعبية وتنفيذها جزئياً في جنوب كردفان والنيل الأزرق 2008 – 2011، وأنها تتمتع بالحيادية المطلوبة والقبول من كافة قطاعات الشعب السوداني. وأمن بعض المتحدثين على مصداقية الجامعة وأنها مؤهلة للمشاركة في الحوار وتسهيله وإدارته. واختتم أمبيكي الاجتماع بشكر الحاضرين على مشاركتهم رغم قصر الزمن الذي أخطروا فيه ثم تبكيره بساعة عن الموعد الذي حدد أبتداءً، وقال إننا نوافق على تمليك أهل السودان الإعداد التام للحوار الوطني الشامل وتحديد أجندته وإدارته والوصول به للنتائج المرجوة منه، وما دورنا في اللجنة الأفريقية العليا التي منحت مؤخراً من قبل الاتحاد الأفريقي قضية التحول الديمقراطي الا تسهيل عملية الحوار وتقديم المساعدة النية للمتجاورين. وقال غنه في لقاءاته مع الرئيس البشير وقادة الأحزاب السياسية لمس جدية وعزيمة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وحلحلة مشكلات السودان المتشابكة والمعقدة عن طريق الحوار السلمي. وذكر أن المسائل التي تحتاج إلى حسم في البداية هي: من الذي يدعو لهذا الحوار؟ وما هي الجهات التي تدعي له؟ وكيف تمثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في هذا الحوار؟ وكيف تشرك الحركات المسلحة وفي أية مرحلة؟ ومن الذي يعد أجندته؟ وكيف يدار؟ كلها أسئلة شائكة وحساسة وتحتاج إلى قدر من التوافق حولها بين القوى السياسية الكبيرة. نقلاً عن صحيفة التغيير 2014/3/4م //
