أعلن وسطاء أمس، أن حكومة جنوب السودان والمتمردين سيعلقون محادثات السلام بينهما لأكثر من أسبوعين، ويبدو أنهم لم يحققوا تقدماً يذكر خلال ثلاثة أسابيع من المفاوضات. واتفق الطرفان فقط خلال هذه المحادثات على «آلية» لمراقبة وقف إطلاق النار الذي أبرم في منتصف يناير، لكن يجري انتهاكه بانتظام منذ ذلك الحين. وأعلنت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيجاد»، التي تتولى رعاية محادثات السلام في أديس أبابا، أن الطرفين سيوقفان محادثات السلام حتى 20 مارس من أجل «التفكير والتشاور حول وثائق توجه عملية» التفاوض. وقال الناطق باسم «إيجاد»، إن فريق الرئيس سيلفا كير وفريق المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار اللذين تخوض قواتهما معارك منذ 15 ديسمبر لم يتفقا بعد «على إعلان مبادئ» يهدف إلى تحديد سبل التفاوض لا سيما برنامج العمل. وأضاف الناطق تيغسيت هايلو «لقد باشرا مشروع وثيقة - إطار حول إعلان مبادئ، لكن العمل لم ينجز بعد»، موضحاً أن العملية ستستأنف في 20 مارس. والتقدم الوحيد الخجول الذي تحقق خلال هذه المفاوضات هو توقيع الطرفين على «سبل تطبيق اتفاق وقف الأعمال الحربية» الذي أبرم في 23 يناير في أديس أبابا، بحسب «إيجاد» الذي اعتبرته «تقدماً كبيراً نحو تطبيق آلية المراقبة والتحقق» من وقف إطلاق النار على الأرض. والوثيقة المتعلقة بسبل تطبيق وقف إطلاق النار «تعطي تفاصيل حول كيفية عمله ومكان تطبيقه وتركز بشكل خاص على مراقبته»، كما قال هايلو. لكن التوصل إلى وقف إطلاق نار لم يمنع استمرار المعارك التي أوقعت حتى الآن آلاف القتلى - عشرة آلاف بحسب بعض المراقبين - وأدت إلى نزوح حوالى 900 ألف شخص. واندلع النزاع في 15 ديسمبر في جوبا إثر معارك بين قوات متنافسة من الجيش على خلفية نزاع سياسي بين كير ومشار ضمن الحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان المنبثق عن التمرد الجنوبي سابقا الذي قاتل الخرطوم خلال الحرب الأهلية الطويلة (1983 - 2005) التي أدت في يوليو إلى انقسام البلاد واستقلال جنوب السودان. ثم توسعت المعارك إلى بقية أنحاء البلاد وترافقت مع مجازر إثنية لا سيما بين قبيلتي الدينكا التي يتحدر منها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار. ويتهم كير نائبه السابق بتدبير انقلاب ضده، وهو ما ينفيه مشار متهما رئيس جنوب السودان بالعمل لاستبعاده عن المنافسة مع اقتراب الانتخابات في العام 2015. والأسبوع الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش طرفي النزاع في جنوب السودان بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يمكن اعتبارها جرائم حرب خصوصاً في مدينة ملكال النفطية الاستراتيجية عاصمة ولاية أعالي النيل. وتحدثت المنظمة في تحقيق جديد اجري بين نهاية يناير ومنتصف فبراير عن «مجازر انتقامية على أسس إثنية وعمليات تدمير واسعة وعمليات نهب معممة». من جهتها، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الأربعاء الماضي أن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان قامت بنهب مستشفيات وقتلت مرضى في أسرتهم وحرمت مئات آلاف الأشخاص من تلقي الرعاية الطبية الحيوية. على صعيد آخر ، كشف السودان النقاب عن اتفاق لتنسيق إدارة المجال الجوي لدولة جنوب السودان. أعلن ذلك الفريق يوسف ابراهيم نائب مدير عام سلطة الطيران المدني السودانية في تصريح لوكالة الانباء السودانية (سونا) بثته أمس الأول واضاف انه تم التوصل إلى الاتفاق في الاجتماع المشترك بين السودان وجنوب السودان والذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بالقاهرة تحت اشراف المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) مكتب الشرق الاوسط. المصدر: الاتحاد الظبيانية 5/3/2014م