* الأحزاب السياسية تفهمت خطاب الرئيس وتجاوبت معه وعبرت عن ذلك صراحة.. وأقصد الأحزاب الصغيرة ولكن هناك أشخاصاً وجماعات لا أستطيع أن أضعهم في خانة الأحزاب، ما زالوا يترددون ويتحدثون عن آراء تتعارض تماماً مع آراء الإجماع الوطني، وهؤلاء أو بعضهم لا تحركهم الدوافع الوطنية ولا الرغبة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية، وإنما تحركهم نزوات شخصية وعوامل خارجية لا تفهم طبيعة السودان وتركيبة سكانه وثقافات أهله الراسخة منذ آلاف السنين حتى صار سلوكهم «أهل السودان» كالهواء والماء لا يمكن التخلي أو الاستغناء عنهما. * المطلوب الآن خلق الآلية أو تكوينها.. والجلوس كفنيين لصياغة القانون الكبير أو الدستور الذي يترجم تطلعات الشعب ويحدد الثوابت القومية.. من نحن وما السودان.. كيف يكون نظام الحكم اتحادياً أم مركزياً.. كيف تكون الرئاسة برلمانية أم رئاسية.. كيف يحكم السودان.. أو بمعنى آخر تحديد الهوية وكيف يحكم السودان ويحدد فصل السلطات واستقلال القضاء كي تكون هناك سلطات تراقب بعضها البعض ونخلص من حكاية الاتهامات الجزافية التي توجه لكل من يتولى العمل العام.. ولكي يكون هناك قانون وعدالة وحريات عامة لجميع أهل السودان.. ولكي يعلو القانون وليس هناك من هو فوق القانون ويتساوى الجميع أمامه. * إذن فالدستور هو القاسم المشترك الأعظم في حسم الجدل وإنهاء الصراع.. الدستور الذي عجزت كل القوى السياسية الإيفاء به منذ ستين عاماً، وعلى مدى حكومات عديدة تعاقبت على الحكم وكل نظام ينتقص ويمسح بالإستيكة ما قامت به الحكومة السابقة من جهود في سبيل ترشيد الحكم وصياغة دستور وكتابة قوانين يتفق الجميع حولها ويتواضعوا عليها ويلتزموا بها ولا يلجأون إلى الخارج الذي يعادينا لكي يستنصروا به على وطننا وحكوماتنا الوطنية التي ينتخبها الشعب، فمثلاً الحصار الأمريكي على السودان بدأ منذ العام 1984م وظل مستمراً ومتزايداً في كل عهد جديد ورئيس جديد يتم انتخابه في الولاياتالمتحدة.. ومع عدم قناعتها بجدارتها وصدق تلك الاتهامات.. إذن إذا تضامنت القوى السياسية جميعها وصارت علي قلب رجل واحد ومضت علي طريق صياغة الدستور فإنه لا أمريكا ولا أبو أمريكا تستطيع أن تنال منا.. فالله هو راعينا وهو حامينا والأمر كله بيده سبحانه.. يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. نقلا عن صحيفة الانتباهة 13/3/2014م