وجَّه الرئيس السوداني المشير عمر البشير، وزراء حكومته بمكافحة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة ، ضمن خطة إصلاحية طرحها أمام جلسة طارئة لمجلس الوزراء السوداني بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد، وطالب ببسط العدل بين المركز والولايات ونبذ القبلية والجهوية. وطرح الرئيس السوداني أمام الجلسة الطارئة "موجهات عامة لعمل الحكومة السودانية في المرحلة المقبلة ومتطلبات الإصلاح". وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد "محاربة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة ضمن منظومة متكاملة من الأجهزة والتشريعات وتأهيل الإعلام، ذلك مع الصرامة في ضبط الشائعات". ودعا الرئيس البشير لمراجعة قانون الثراء الحرام وحصر الحصانات"، وطلب من وزرائه "طرح المبادرات لزيادة الثقة في الأداء الحكومي" ، واعتبر خطابه الذي تناول قضايا أخرى مثل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي خصوصاً مع جنوب السودان ومصر ودول الخليج ، بأنه "عناوين عامة لمشروع قومي تتولى تنفيذه الوزارات بمبادراتها"، داعياً كلَّ القوى السياسية إلى "تقديم المقترحات لتحقيق هذه الآمال". ودعا البشير، لأهمية إعداد "كتاب أبيض" لتطوير الدبلوماسية السودانية ، وتفعيل دورها في مجالات صيانة استقرار البلاد وسيادتها ودفع التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ، كما طالب الأحزاب السودانية المشاركة في الحكم والمعارضة بتقديم مقترحات وخطط تحقق تطلعات الشعب. وأكد الرئيس السوداني اهتمام الدولة بعلاقات الجوار السوداني ، خاصة مع دولة جنوب السودان وتعزيز العلاقة معها تحت شعار "دولتان وشعب واحد ومصلحة واحدة" ، والتأكيد على الروابط التي تربط شعبي وادي النيل والسمو بهما فوق كل اعتبار وقتي، والعمل باستمرار على تحسين العلاقات والروابط وتعزيز المصالح بين الدولتين. وأكد الرئيس البشير أهمية تعزيز علاقات السودان الأفريقية والعربية ، وتشجيع الاستثمار العربي والعلاقات الوطيدة مع دول الخليج العربي ، في إطار مبادرة الأمن الغذائي العربي، والتكامل الاقتصادي، والتضامن السياسي، والاستفادة من الإعلام الجديد لتعزيز وتحسين صورة السودان في الساحات الوطنية والدولية. وأشار البشير لأهمية إعداد وتنظيم مؤتمر جامع لإعادة التخطيط للإعلام في إطار التحديات والفرص ، ومراجعة هياكل ومرجعيات وسياسات وقيادات الأجهزة الإعلامية الرسمية ، وإعادة تنظيم الفضاء الإعلامي الوطني، بمراجعة تشريعاته ودعم مبادراته. وأكد البشير أنه يسعى إلى دستور متفق عليه يحفظ الحقوق الفردية والجماعية، وينظم الحياة السياسية، ومرحلة جديدة من الشراكة السياسية للعبور بالبلاد إلى النهضة والنمو المتوازن ، وشدد على أهمية العدل بين المركز والولايات من خلال التنمية المتوازنة ، وإعادة الأمن والاستقرار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، وهي مناطق تشهد نزاعات بين الجيش ومتمردين. ودعا الرئيس السوداني الوزارات السودانية المعنية إلى أن تعمل على تفعيل هذه المرتكزات والمبادرات في شكل سياسات وبرامج ومشروعات تنفذ ابتداءً من خطة هذا العام، وأن يتم تأسيس هذه المبادرات على أهداف وبرامج تتوافق والموارد المالية المتاحة والمتوقعة خلال العام ، بعد تحديد الأولويات وربطها بالموارد ، وأشار لأهمية إجراء المسوحات والدراسات والبحوث التي تعين على تحديد الأهداف بصورة أكثر واقعية والتنسيق الرأسي والأفقي مع الولايات، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية لتحقيق الأهداف القومية، وتطوير معايير القياس والتقويم، بما يوفر تحليلاً شاملاً يمكن من الوقوف على سير الأداء بصفة دورية. وقال البشير "نتطلع من الأحزاب المشاركة وغير المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية، تقديم المقترحات التي تعين على صياغة الخطط والبرامج والمشروعات التي تجعل من هذه الآمال واقعاً جديداً للأمة السودانية".