شكلت الحكومة المصرية لجنة لتقديم التوصيات القانونية حول قواعد اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن الأزمة مع أثيوبيا المتعلقة بسد النهضة الذي تشيده الأخيرة. وجاء الإعلان عن تشكل اللجنة في الجريدة الرسمية الصادرة، امس الإثنين، وهي المرة الأولى التي تلمح فيها القاهرة بقوة إلى احتمال اللجوء للتحكيم الدولي بشأن سد النهضة. وبحسب الجريدة الرسمية فإن اللجنة ستكون معنية ‘بمتابعة الجوانب القانونية المتصلة بمياه النيل والسدود الأثيوبية'، وتضم اللجنة 6 أعضاء، بينهم 3 من المسؤولين بوزارات الخارجية والموارد المالية والدفاع، فضلا عن 3 خبراء في القانون الدولي. وحددت الحكومة المصرية مهمة اللجنة في ‘تقديم التوصيات القانونية في ضوء قواعد العرف الدولي وقانون المعاهدات الدولية وتوارث الدول في المعاهدات وقواعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وإلى التحكيم الدولي والوسائل السلمية لتسوية المنازعات'. كما تتولى اللجنة ‘تقييم وضع مصر القانوني بالنسبة لكافة الجوانب المتعلقة بنهر النيل، وبصفة خاصة الحقوق القانونية لمصر في مياه النيل في ضوء قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقيات ذات الصلة'. كما تضمنت اختصاصات اللجنة إجراء تقييم قانوني لموقف مصر إزاء سد النهضة والخطوات التي تم اتخاذها من جانب مصر حتى الآن ‘واقتراح التوصيات القانونية التي يتعين القيام بها في المرحلة القادمة وتقييم الوضع بالنسبة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة'. وتعرض اللجنة تقاريرها، وما تنتهي إليه من توصيات، على وزير الخارجية لاتخاذ اللازم في شأنها. وحددت الحكومة مدة عمل اللجنة بسنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد أخري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية. المصدر: القدس العربي 1/4/2014م
