سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحركة تدرس مقاطعة العملية الانتخابية بالولايات الشمالية..انتشار شرطي بالخرطوم اليوم لاختبار قوة تأمين الانتخابات استثنت النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور
تَرَاجع حزب الأمة القومي عن مقاطعة الانتخابات على مستوى الرئاسة، وقرّر بحسب بيان عن المكتب السياسي للحزب مواصلة الحملة الانتخابية على المستويات كافة، لكنه حدّد (8) شروط لذلك، وأمهل المفوضية القومية للانتخابات والحكومة بإنفاذها حتى السادس من أبريل الحالي، وهدد بمقاطعة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية حال عدم الإستجابة لتلك المطالب، وأكد عدم الإعتراف بنتائج الانتخابات، حال المقاطعة. فيما أكدت مفوضية الانتخابات عدم قانونية المقاطعة. تحديد الصرف وطَالَب حزب الأمة في البيان، بتجميد ما أسماه العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري، وتفعيل المادة (66 - 3) من قانون الانتخابات، مع وضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها، بجانب تفعيل المادة (67- 2 / ج) من قانون الانتخابات، التي تنص على حظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية في الحملة الانتخابية، وتفعيل المادة (67 - 3) من ذات القانون، التي تنص على وضع سقف للصرف الانتخابي. وأضاف البيان، أن الاستفتاء على تقرير المصير من شروط السلام ولا يجب الزج به في المساجلات السياسية، وطَالَب بإزالة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخمينية كافّة. وطلب الإعتراف بأن الانتخابات في دارفور حالياً ناقصة مما يوجب الإلتزام بمعادلة مشتركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدى إبرام اتفاق السلام، وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. ومضى البيان إلى المطالبة بتوسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة متفق عليها تحدد صلاحياتها بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. وطالب الأمة القومي وفق البيان بتمديد موعد الاقتراع لأربعة أسابيع لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات. قراءة صحيحة من ناحيته قال بروفيسور غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، إنّ بعض القوى السياسية التي قَاطعت الانتخابات الرئاسية ربما قَرأت الساحة السياسية قراءةً صَحيحةً، ووقفت على فرص الفوز والخسارة، ووصَف ذلك بالتفكير المنطقي. ووصف غندور ل «الرأي العام» أمس، بعض شروط حزب الأمة للاستمرار في العملية الانتخابية بأنها غير منطقية، وأكّد أنّ مقاطعة البعض لا يعني أن الانتخابات غير قانونية، وأشار إلى أن تدافع المواطنين للتصويت هو الذي يؤكد نجاح الانتخابات من فشلها. وقال فَاروق أبو عيسى القيادي بأحزاب جوبا أمس، إنّه تم تكوين لجنة لوضع برامج ما بعد المقاطعة، وأكد أنها ستجتمع بعد غد للنظر في مواقف الأحزاب بشكل عام. وزاد: بعد المقاطعة لن نركن وسيكون هناك عمل متواصل، وقال: سنرفع مذكرات للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعمل الجماهيري السلمي. مصلحة المواطن إلى ذلك أكّد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، خوض الانتخابات بمستوياتها كافة عدا الرئاسية، ودَعَا الشيخ عبد العزيز إمام مسجد السيد على في خطبة الجمعة أمس، جماهير الحزب الاتحادي للاجتهاد لتحقيق ما يُمكن تحقيقه في الانتخابات من مستوى منصب الوالي الى أدنى مستوى، وقال إنَّ حزبه يضع في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن بغض النظر عن مَن سَيحكم، فيما عَلمت «الرأي العام»، أنّ السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب أكد لقيادات الحزب عقب اجتماع ب «أبو جلابية» أمس الأول، أنّ حزبه سيخوض الانتخابات بمستوياتها كافّة عدا الرئاسية. وَنَفَى أحمد علي أبوبكر القيادي بالحزب الاتحادي (الأصل) أن يكون انسحاب حاتم السر مرشح الحزب للرئاسة لصالح أي مرشح آخر. وأكّدَ في تصريحات أمس استمرار الحزب في بقية المستويات المختلفة للانتخابات. إلى ذلك علمت «الرأي العام»، أن الحركة الشعبية عقدت اجتماعاً للمكتب السياسي أمس، درست خلاله مقاطعة الانتخابات في الولايات الشمالية كافة عدا جنوب كردفان والنيل الأزرق بجانب دارفور. حق التأجيل وفي السياق أكد الفريق الهادي محمد أحمد رئيس الدائرة الفنية بالمفوضية القومية للانتخابات، عضو اللجنة العليا، أن المفوضية هي الوحيدة المعنية بتأجيل الانتخابات، وقال إن التأجيل خارج سلطات رئيس الجمهورية، وتابع: حتى الشريكين لا يملكان الحق القانوني في التأجيل، وأكد أن المفوضية لها الحق في مخالفة طلب الشريكين أو الرئاسة. وقال الهادي، إن الذين أعلنوا انسحابهم من المشاركة في العملية الانتخابية سيظلون جزءاً من العملية لكون المدة التي حددها القانون لسحب الترشحات انتهت، وأوضح أن أسماء المنسحبين مدرجة ببطاقات الاقتراع، وزاد: سيتم فرز أصواتهم وإعلان النتيجة التي حصل عليها المرشحون كافة حتى حال فوز أحدهم، وتابع: للمرشحين الحق في قبول المنصب أو رفضه. واستبعد الهادي حدوث أية إشكالات تمنع قيام العملية الانتخابية خاصة في دارفور. وقال إن المفوضية في كامل استعداداتها لإجراء الانتخابات التي أكد قيامها في الموعد المضروب، وأوضح أن التأجيل سيتم في حال تعرض البلاد لمهددات أمنية، وأشار إلى أن التأجيل في حال حدوثه لا يتجاوز الشهرين. ونفى وجود مشكلات لوجستية أو عوائق تمنع قيام الانتخابات، وأوضح الهادي أن دارفور بها «700» مركز للاقتراع، وقال إن المفوضية تتابع عن كثب ما يجري في الحملات الانتخابية في الإقليم، وتابع: لم تُسجل السلطات أي بلاغ عن عمليات منع للمرشحين. وقلل من تأثير قانون الطواريء في الإقليم. وقال إن ولايات دارفور ليست بها مشاكل أمنية. المفوضية تستهجن واستهجن الهادي حديث مرشحي الرئاسة حول مطالبهم بالتحقيق المالي والإداري مع المفوضية في مذكرتهم التي تم رفعها الأيام الماضية، وقال: لا يحق لأية جهة أن تلزم المفوضية بقراراتها، وأشار الى أن القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية للتحقيق لا علاقة للأحزاب بتشكيلها. وعن تمويل الأحزاب، قال الهادي، إن نص القانون وردت فيه كلمة قد، وأضاف: قد تسهم الحكومة في عملية التمويل. وأردف: المفوضية ليست لها سلطات لدعم أحد. من ناحية ثانية تشهد مدن ولاية الخرطوم الثلاث اليوم إنتشار الآلاف من رجال الشرطة بكامل آلياتهم لإظهار قوة الشرطة الذي يسهم في عملية تأمين الإنتخابات. وقال الفريق محمد الحافظ عطية مدير شرطة الولاية في تصريحات أمس، إن القوات ستنطلق من قيادة قوات الاحتياطي المركزي بفتيح العقليين ليجوب الطابور مدن الولاية الثلاث: الخرطوم وبحري وأم درمان. وأشار الى أن الإنتشار الشرطي الكثيف لكل الإدارات بغرض إظهار القوة. وحسب الشرطة، فإن الطابور ستشارك فيه كل الإدارات والوحدات التي تتبع لشرطة الولاية بكامل آلياتها وأجهزتها، وأشار الى أن الاستعراض يهدف لاختبار جاهزية القوات لتأمين ما تبقى من مراحل العملية الانتخابية. ونوه عطية المواطنين بألا يستمعوا للشائعات، وأن يدركوا أن الانتشار الشرطي بغرض تأكيد استعداد شرطة الولاية وجاهزيتها لتأمين العملية الانتخابية المتبقية فقط.
