طالبت الأممالمتحدة أمس الاثنين بتحقيق في المذبحة التي راح ضحيتها مئات المدنيين على أيدي قوات المتمردين في بانتيو، شمال جنوب السودان ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال "الوحشية". وتقدر أعداد ألقتلي السودانيين بمدينة بانتيوبجنوب السودان بأكثر من 600 شخص، لقوا حتفهم داخل مسجد. وقال إستيفان دوغاريتش المتحدث باسم الأممالمتحدة، إنهم يدينون بشدة جرائم القتل هذه "المحددة الأهداف"، ويطالبون بإجراء تحقيق مفصل في هذه الأفعال البشعة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم. وأضاف أن الأممالمتحدة تذكر الأطراف المتحاربة بواجبها في حماية المدنيين، وتطالبها بالكف فوراً عن استهداف العزل واحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير الماضي "الذي بقي حبراً على ورق". كما انتقدت البعثة الأممية في جنوب السودان بشدة استخدام إذاعة بانتيو من قبل بعض أفراد المعارضة لإذاعة "خطاب كراهية وحتى دعوة الرجال من أحد المجتمعات إلى ارتكاب أعمال عنف جنسية انتقامية ضد النساء من مجتمع آخر. "وقال إن رجالاً ونساء وأطفالاً من عرقية النوير التي ينتمي إليها مشار، قتلوا في مستشفي بانتيو بسبب أختبائهم ورفضهم الانضمام إلى أفراد آخرين من العرقية نفسها، كانوا يهتفون للمسلحين لدي دخولهم البلدة. من جهة أخرى، وصف رياك مشار زعيم المتمردين ونائب رئيس البلاد السابق الاتهامات الموجهة لقواته بالباطلة، قائلا "نحن نحترم شعبنا"، مضيفا أن قواته التي قاتلت في بانتيو هي من المنطقة نفسها، ولا يمكن أن تقتل أهلها. وكانت البعثة الأمميةبجنوب السودان قد قالت في بيان إن أكثر من مائتي مدني لجؤوا إلى مسجد في بانتيو قُتلوا بعدما اجتاح المتمردون المدينة. وأوضحت أنه "حين سيطر المتمردون على بانتيو قاموا بتفتيش مناطق عدة اتخذها مئات المدنيين من أبناء جنوب السودان والأجانب ملجأ لهم، وقتلوا المئات من هؤلاء المدنيين بعد التحقق من انتمائهم القبلي أو جنسيتهم". وأكد البيان أن قوات مشار "فصلت أفراد جنسيات ومجموعات قبلية معينة عن الباقين ووضعتهم في مأمن، بينما قُتل الآخرون". وتعد هذه من أكبر المجازر التي تستهدف المدنيين منذ بدء المعارك التي اندلعت يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي في العاصمة جوبا بين القوات الحكومية والقوات الموالية لمشار من قبيلة النوير قبل أن تمتد إلى باقي البلاد وتتخللها العديد من التجاوزات ضد المدنيين. وكتب المسؤول الأول عن مساعدات الأممالمتحدة الإنسانية في جنوب السودان توبي لانزر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الأول أن هناك مشاهد مروعة لجثث أعدم أصحابها ملقاة في شوارع بانتيو. في مدينة بور قالت الجزيرة إن لجانا محلية تعمل على تهدئة خواطر أهل المدينة بعد مقتل 56 شخصا الأسبوع الماضي جراء اشتباكات بين متظاهرين وقوات تابعة للأمم المتحدة. وشكلت الحكومة لجنة مشتركة مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي للتحقيق في المواجهات. ويوجد حاليا أكثر من 12 ألف لاجئ في قاعدة الأممالمتحدة في بانتيو، وتؤوي البعثة نحو 68 ألفا في قواعدها الثماني في البلاد. ويتكدس أكثر من 30 ألفا آخرين في ظروف مأساوية في قاعدتين للأمم المتحدةبجوبا خوفا من أن يتم استهدافهم بسبب انتمائهم القبلي أو العرقي. وفي 18 أبريل/نيسان الجاري هاجم نحو 350 شابا مسلحا يرتدون ملابس مدنية قاعدة الأممالمتحدة في بلدة بور التي تبعد مائتي كلم عن جوبا، والتي لجأ إليها نحو خمسة آلاف مدني معظمهم من قبيلة النوير، وقتلوا نحو خمسين من هؤلاء. وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة في السودان على مقتل عشرات المدنيين السودانيين في مدينة بانتيو -عاصمة ولاية الوحدة بجنوب السودان- في هجوم أنحت باللائمة فيه على قوات المتمردين بقيادة رياك مشار. وفاقم من حالة الغضب عدم وجود إحصاءات ومعلومات رسمية عن الحادثة. فبينما أعلنت قبيلة المسيرية عن أن 315 شخصا قتلوا بما وصفتها بالمجزرة البشعة بحق المدنيين بينهم أسر بكاملها قتلوا ذبحاً ورمياً بالرصاص، ذكرت الحكومة السودانية أنها لا تملك حتى الآن معلومات عن أعداد القتلى، وحملت الجبهة الثورية -وهي تحالف لمتمردين من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق- مسؤولية الحادثة، "لتورطها في الصراع الجنوبي بجانب الرئيس سلفاكير مارديت". كما شككت مصادر دبلوماسية بالخرطوم في الأرقام المعلنة لضحايا بانتيو، مشيرة إلى أن هناك صعوبات في معرفة أعداد القتلى في ظل الحرب الدائرة هناك. وأوضحت المصادر للجزيرة نت أن السفارة السودانية في جوبا تبذل جهودا مكثفة على هذا الصعيد، وتجرى اتصالات مع الأممالمتحدة في المدينة، وتوقعت أن يسفر ذلك الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة في غضون ساعات. من جهته استنكر القيادي بقبيلة المسيرية الصادق بابو نمر ما وصفه بالاعتداء الصارخ على التجار والعمال الشماليين في بانتيو، مؤكدا أن الحادثة بحق قبيلته وبقية القبائل السودانية لن تمر دون عقاب مهما طال الزمن. بابو نمر: الحادثة لن تمر دون عقاب مهما طال الزمن. وقال بابو نمر للجزيرة نت إن المسيرية ليست طرفا فيما يحدث من صراع بجنوب السودان، ولا ترغب في زيادة اضطراب الأوضاع هناك "لأن المسيرية والجنوبين إخوة رغم الخلاف حول وضع منطقة أبيي المتنازع عليها"، مطالبا أطراف الصراع في الجنوب بمراعاة ذلك. ونفى بشدة الاتهامات التي وجهت لقبيلته بالتورط في الصراع بجنوب السودان، متهما أبناء قبيلة دينكا نقوك الجنوبية التي تنازع المسيرية في أبيي ب"تسويق هذا الكلام والدعاية الرخيصة من أجل تسليط الضوء على قضية أبيي وتجريم قبيلة المسيرية". وأضاف "لا مصلحة لقبيلتنا في دعم مشار ضد سلفاكير أو خصمه، لسنا مرتزقة ولا نقاتل إلا دفاعا عن أنفسنا حينما نتعرض لاعتداء". لكن عبد الواحد يوسف غبراهيم وزير الداخلية السوداني اعتبر أن الباعث الرئيسي على تلك الأحداث المؤسفة "تورط الجبهة الثورية في القتال الدائر بين جيش جنوب السودان وقوات المتمردين التي يقودها مشار". وأضاف في تصريحات صحفية "أن ما حدث لهؤلاء الضحايا من قبل قوات مشار جرته عليهم الجبهة الثورية التي تورطت هي الأخرى في القتال بجانب قوات سلفاكير". وتابع قائلا أن ردات الفعل التي تنتهي بمثل هذه الظواهر الكارثية تؤكد بجلاء أهمية التحرك الإقليمي والدولي العاجل لتدارك جنوب السودان كدولة قبل أن تتشظى مجتمعياً وتتحول لمهدد أمني إقليمي كبير وخطير جداً. ويرى نبيل أديب الخبير القانوني أن عدم وضوح أبعاد الحادثة وعدم تحديد الجناة المسؤولين عنها لا يترك للحكومة السودانية غير مخاطبة الأممالمتحدة حتى يتم الكشف عن الحقائق وإلزام أطراف صراع الجنوب بقوانين الحرب والحياد. وأضاف في حديثه للجزيرة نت "لكن ذلك لا يمنع الحكومة من المطالبة بمعاقبة الجناة فور الكشف عنهم وربما طلب التعويض المناسب لأسرهم". وأضاف أن دولة جنوب السودان غير مسيطرة الآن على كامل أراضيها بحيث يتم تحميلها مسؤولية هذه الأفعال الإجرامية، وقد تكون الأوضاع في مناطق الحرب أيضا خارج سيطرة المتمردين، مما يتطلب ضبط النفس في السودان وعدم الانسياق للانتقام ودعوات الثأر". نقلاً عن صحيفة التغيير 2014/4/23م
