إن الإعلان عن بيع الشركة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر عن كامل حصتها في البنك السوداني المصري إلى بنك التضامن الإسلامي السوداني، والتي تبلغ 66,12 في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون دولار يوضح أبعاد الاستثمار بين البلدين وذلك يعد ناحية ايجابية فأوجه التقارب قديمة والاستثمار المصري يمتد حتى أصبح في مناطق سودانية مثل حلايب وبحسب ما كشف عنه وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل، عن أن بلاده تعمل الآن على إسناد استخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين السودانية المحتلة من قبل مصر بالإضافة إلى إعلان السلطات المصرية لإنشاء مجموعة من المشروعات الجديدة في منطقة حلايب منها مجزر آلي، وعدة محطات لتحلية مياه البحر، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية لجانب الاستثمارات السياحية، كل ذلك في إطار السيطرة ووضع اليد علاوة على تعبيد الطرق والاهتمام بمواطن حلايب بصورة ملفتة للنظر. تعد مثل تلك الأعمال من الإشارات التي تبعت على التساؤل هل المعادن التي ظهرت في تلك المنطقة هي التي جعلت الانتظار تتجه صوب حلايب باعتبارها استثماراً وموقعاً استراتيجياً فالمنطقة تشهد خلافات تظهر بين الفينة والأخرى في مواقف معينة وما يدور حولها من نزاعات حول ملكيتها ولمن تتبع السودان أم مصر وبالعودة إلى موقعها نجد ان مثلث حلايب وهي منطقة تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساختها 20,580 كم. توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهي محل النزاع الحدودي ويطلق عليها أحياناً المنطقة الإدارية لحكومة السودان أو اختصاراً . بالانجليزية: ((SGAA)) أغلبية سكانها من البجا وينتمون لقبائل البشاريين والحمد أواب والشنيتراب والعبابدة. تعتبر قبائل البجة مواطنين سودانيين وفي عام 2010م تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنين سودانيين. ان موقع المنطقة أكسبها أهمية إستراتيجية كبوابة لأفريقيا أضف إلى ذلك جانب وجود الذهب والمعادن النفيسة، تتميز بخصوبة أراضيها التي تعتمد في ريها على كل نم المياه الجوفية ومياه الأمطار. وبالرجوع إلى الحدود المرسومة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899م ضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالاً لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية وهذا ما تستند عليه مصر في تمسكها بحلايب فهي حدود سياسية ليست جغرافية، ولكن بعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة. الجدير بالذكر أن قضية حلايب برزت للسطح منذ 1992م كمنطقة نزاع بين مصر والسودان بسبب اعتراض مصر على منح الحكومة السودانية لشركة كندية حق التنقيب عن الذهب والبترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب. حيث أصبحت حلايب ورقة ضغط على الحكومة السودانية إزاء أي موقف لاتري فيه الدولة الجارة تحقيقاً لمصالحها وهذا ما يؤكده موقفها تجاه سد النهضة ووضع متاريس حلايب في نصف الخلافات في خطوة منها للابتزاز السياسي لجعل موقف السودان يطابق موقفها. ذهب في ذات السياق المحلل الاستراتيجي حامد باشري والذي قال بان الخطوات المصرية تصاعدت في الفترة الأخيرة، لتكريس وضع اليد المصري على مثلث حلايب السوداني اقتصادياً وفي شكل توفير البني التحتية، مما يستوجب علينا الاهتمام بمواطنها وتمكينه وتوفير مقومات العيش الكريم له بتنمية المنطقة مضيفاً بان الاستثمارات التي تجري في حلايب هي أساسها الموقع الاستراتيجي وخيراتها المعدنية والزراعية فهي تمتاز بأرض خصبة وبيئة مهمة للسياحة والاستثمار في مجالها بجانب الهدف العسكري فهي بوابة حماية للوطن عبر موقعها الاستراتيجي. نقلاً عن صحيفة الصحافة 2014/4/29م
