كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن حجم المبالغ المستردة في هذا العام بواسطة النيابات المتخصصة والمتمثلة في مخالفات الجهاز المصرفي (15.949) مليار جنيه، فيما استردت نيابة المال العام مبلغ (12.678) مليار جنيه ومبلغ (70) ألف دولار، ونيابة الضرائب مبلغ (46.257) مليون جنيه، والجمارك (10.704) مليون جنيه، والأراضي (600) ألف جنيه. بجانب استرداد نيابة أمن الدولة لمبلغ (5) مليون دولار، وتعهد الوزير أمام البرلمان أمس خلال رده على سؤال حول النيابة المتخصة قدمه العضو محمد الحسن الأمين بالحيادية التامة في الدعاوي وتحقيق العدالة في إطار العمل الجنائي، وقال: نريد أن يكون ثوب العدالة أبيض شفاف.وأكد في ا لوقت ذاته استقلالية العمل الجنائي والنيابات المتخصصة وشروعهم في إزالة كافة التشوهات، بجانب التزامهم بتوفير مقار ومعينات للنيابات وحدد نهاية فبراير القادم لنقل كافة النيابات المتخصصة إلى مقارها الجديدة لوزارة العدل، وأكد أن وزارته مستمرة في التحقيق بجرائم المال العام، كما دعا لإزالة اللبس بين النيابات الخاصة والمتخصصة وأكد أن الأخيرة عامة لكنها متخصصة في المجال، وتعمل وفق لائحة الوزارة.. وقال ليس هناك أي مليم يؤخذ من الأموال المستردة، وأنها تحال إلى الدولة عبر هذه الجهات.