كشفت وزارة العدل عن استردادها مبلغ (150) مليار جنيه من المال العام المعتدى عليه في العام 2010م، فضلاً عن استرداد نيابة المال العام (70) ألف دولار وملياريْ جنيه سوداني من جملة الأموال المعتدى عليها، علاوة على (46،257901) جنيه استردتها نيابة الضرائب، و(10،704757) جنيهاً استردتها نيابة الجمارك، و(600) ألف جنيه و(43) قطعة أرض استردتها نيابة الأراضي وحولتها باسم الحكومة السودانية، و(5) ملايين دولار استردتها نيابة أمن الدولة. ودافع وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، أمام البرلمان عن النيابات المتخصصة التابعة لوزارته، وقال إنها تقوم بدورها العدلي الذي يسبق الحكم على أكمل وجه، لكنه أقرَّ في الوقت نفسه بوجود شبهة حول تحاملها لصالح الجهات التي تحمل اسمها، وقطع دوسة برغبة الوزارة في فك الارتباط بين النيابات المتخصصة وتلك الجهات المسماة باسمها، وقال رداً على السؤال المقدم من النائب محمد الحسن الأمين حول تحامل النيابات المتخصصة لصالح جهاتها، إن الوزارة كانت مضطرة في السابق لاستخدام مقار وسيارات تابعة لتلك الجهات، إلا أنه وعد بنقلها جميعاً إلى مقار تابعة لوزارة العدل، تحقيقاً لاستقلاليتها عن تلك الجهات، وأشار إلى إمكانية تغيير أسماء بعض النيابات درءاً للشبهات. وكشف دوسة عن ضبط وزارته ممارسات سلبية تقوم بها بعض الشركات، وقال إن لجنة من وزارته ستطوف على جميع الشركات لمنع أي ممارسات خاطئة بداخلها.