طالبت القوى السياسية المعارضة الممثلة فى آلية الحوار الوطني رئاسة الجمهورية بالإسراع والتدخل الفوري لاطلاق سراح الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي، وأكدت المعارضة خلال لقائها بالنائب الاول للرئيس، الفريق اول بكر حسن صالح وصلاح ونسي وزير رئاسة الجمهورية، ان الافراج عن المهدي سيسهم بقدر كبير فى تهيئة بيئة سياسية لإستمرار الحوار السياسي، وطالبت بعدم تقييد الحريات العامة بحسبانها أهم مطلوبات انجاح الحوار. من جانبه اشار النائب الاول الى ان القبض على المهدي تم لدواع واجراءات قانونية محضة من قبل الجهاات المختصة، وان المؤسسية تقتضي استكمال الاجراءات القانونية الأولية، والتحقيق ومن ثم النظر فى الخطوة التالية حسبما يكفله القانون. ووعد بكري بالنظر فى الطلب وفقاً لما يقتضيه الوضع القانوني. وقال ياسر يوسف المتحدث باسم المؤتمر الوطني إن حزب الامة مهم داخل عملية الحوار، مشيراً الى انهم يعملون على ان لا يكون مقعده شاغراً فى الحوار، ومن جانبه قطع حزب الامة القومي بأن المؤتمر الوطني مسئول مسئولية مباشرة عن قرار اعتقال رئيسه، قائلاً ان تنصله عن هذه المسئولية وهو الحزب الحاكم أمر مثير للسخرية والشفقة. وأكد نجيب الخير عبد الوهاب مسئول العلاقات الخارجية فى بيان أمس (الاحد) ان الوطني لتقديرات خاطئة اصاب مبادرته للحوار فى مقتل، وذبح بيده الامل الذي بشّر به فى خروج البلاد السلمي من الازمة الراهنة، وأبدى استغرابه من تقاعس الحزب الحاكم عن اتخاذ موقف مبدئي بشأن مطالبة حزب الامة الاحتكام للدستور حول خلاف الحزب مع جهاز الأمن بشأن الولاية الدستورية للإضطلاع بأية مهام غير مدنية. نقلا عن صحيفة التغيير 26/5/2014م