تدخل العقوبات الاقتصادية الأمريكية عامها الخامس عشر ويتحمل المواطن السوداني البسيط وحده رهق هذه العقوبة في انعدام الكثير من احتياجاته الضرورية التي تناهض من أجلها أمريكا كما تدعي الدول بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان ويعاني المستهلك كثيراً من الإشكالات جراء استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية. الجمعية السودانية لحماية المستهلك خصصت ملتقاها الأسبوعي أمس تحت عنوان العقوبات الدولية المفروضة على السودان وأثرها على المستهلك، حيث أقر جميع الخبراء الاقتصاديين المشاركين في الندوة بأن المواطن هو المتضرر الوحيد من العقوبات، ودعوا إلى تغيير لغة الحوار مع أمريكا التي ليست لها عدو دائم ولا صديق دائم إنما تحكمها لغة المصالح. وطالب د. بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني باستقطاب التعاون من كل دول العالم في المقاطعة لأنها حرب على المواطن و ليس على الدولة، ودعا إلى أن يكون التحرك الشعبي من قبل منظمات المجتمع المدني هو الأقوى خاصة أن هذه العقوبات روجت لها جماعات ضغط و(لوبيات) استخباراتية ودينية وليس الكونغرس لذلك لابد للوصول إلى هذه اللوبيات، مؤكداً أن كل الضعف الاقتصادي واختلال العملات الحرة نتيجة للحصار الأمريكي مما أسهم في بيع المنتجات الأجنبية للسودان بأسعار أعلي وطرق (ملتوية) الأمر الذي أثر على التكلفة على المستهلك بصورة أكبر كما فقدنا التقانة الأمريكية عالية الجودة في الزراعة والطاقة، وأرجع حوادث الطيران وتوقف سودانير والعرقلة الموجودة بها للحصار الأمريكي، لافتاً إلى أن هنالك محاولات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأضاف لا يوجد حل إلا عبر التواصل عن طريق منظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى انه تم إعفاء (37) دولة مندرجة في قائمة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون عدا السودان. ونادي مولانا محمد المصطفي وكيل أعلي نيابة حماية المستهلك إلى أن تتكامل الجهود بين السياسيين والقانونيين لإيجاد اختراق للعقوبات الأمريكية وأكد بحسب قوانين الأممالمتحدة وبموجب تدابير الفصل السابع أن يتقيد مجلس الأمن بقانوني حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تنص على حظر تجويع السكان المدنيين في حالة فرض عقوبات اقتصادية وإعطاء المواطن الحق في الحياة والصحة العامة والمستوى اللائق في المعيشة، واعتبرها خروقات إذ لابد أن تكون هنالك استثناءات عديدة منها المواد الغذائية التي تندرج في قائمة الاحتياجات الضرورية والإمدادات الطبية والتعليم وتبادل التقانات، وقال: يمكن أن يطعن في هذه العقوبات من داخل أروقة المحاكم الأمريكية لمناهضة العقوبات بحسب هذه الحيثيات. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2014/6/15م
