هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته جددت الولاياتالمتحدةالامريكية العقوبات السنوية المفروضة على السودان لعام آخر ابتداءً من اليوم الأحد الثالث من نوفمبر الجاري لعام قادم، ويصادف اليوم مرور 16 عاما منذ أن فرضت العقوبات الشاملة على السودان فى 3 نوفمبر 1997م بتهم الإرهاب، فى الوقت الذى رفض فيه السودان تهم الولاياتالمتحدة إلا أن العقوبات ظلت تجدد سنوياً. قتل السلام ولم تشفع للسودان تسديد فواتير الوعود الأمريكية فى الحصول على الجذرة الامريكية فرغم توقيع اتفاق السلام وإقامة الاستفتاء الذى أسفر عن فصل الجنوب وتوقيع اتفاقيات مع فصائل مسلحة فى دارفور والشرق إلا أن أمريكا ظلت تجدد عقوباتها سنوياً على السودان الأمر الذى انعكس أثره على كافة مناحي الحياة الاقتصادية وتضرر المرافق الحيوية بل حتى المواطن السوداني أصيب برأس السوط فى معاشه وعلاجه، وقد تباينت الرؤى والتحليلات فى دوافع الولاياتالمتحدة وتجديدها للعقوبات فتهم الإرهاب وإيواء الجماعات المتطرفة شهدت تعاون السودان بإقرار الامريكان أنفسهم وتعاون بين أجهزة الاستخبارات لاسيما فى عهد مدير الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش، غير أن البعض يعتبر أن الأمر محض موقف سياسي من امريكا ضد السودان بسبب تهديد الأخير لمصالحه فى المنطقة وتوجهاته المعادية لها، وفى سياق ذلك الحدث وبمناسبة تجديد العقوبات لعام آخر تداعت عدد من المنظمات الاستشارية العاملة بالأمم المتحدة بالتعاون مع مركز دراسات المجتمع (مدا) فى ندوة سياسية الخميس الماضي بمركز الشهيد الزبير تحت عنوان "أثر العقوبات الامريكية على المواطن السوداني"، وقد ابتدر الندوة مدير الإدارة الامريكية بوزارة الخارجية السفير محمد عبدالله التوم الذى قدم ورقة عن العقوبات الامريكية وأثرها على المواطن والبلاد، مشيراً الى وجود نوعين من العقوبات: الأولى قرارات يصدرها الرئيس الامريكي وله حق إلغائها والثانية تصدر من قبل الكونغرس فى شكل تشريعات وأيضاً للكونغرس حق إلغائها وكلاهما مطبق ضد السودان أي العقوبات الرئاسية والتشريعية، ويمضي التوم موضحاً أن الولاياتالمتحدةالامريكية تعتبر من أكثر البلدان التى تستخدم العقوبات فى السياسة الخارجية بشقيها العقوبات متعددة الأطراف والأحادية والأخيرة هى التى استخدمت ضد السودان، ويشير التوم الى فرض عقوبات امريكية لأسباب متعددة مثل عدم الالتزام بسداد الديون او عدم احترام الحريات الدينية والسياسية، وقد شهد عام 1989م أول عقوبات امريكية ضد السودان حالت دون الحصول على المعونات الامريكية وفى 1993م تمت إضافة السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب وحرمته من التواصل مع المؤسسات الدولية؛ البنك وصندوق النقد الدوليين، غير أن الأمر تطور وصدر فى نوفمبر 1997م عقوبات شاملة على البلاد من قبل الرئيس الامريكي وقتها بيل كلينتون وأصبحت تجدد سنوياً بموجب القرار 13067 وأُتبع لاحقاً بقرار آخر فى 2006م استهدف منع أشخاص من التواصل مع الولاياتالمتحدة، بالإضافة الى قرار آخر أيضاً فى 2006م ينص على حجز الأصول والأرصدة وممتلكات حكومة السودان ومنع تصدير السلع والتكنولوجيا عدا الإغاثات ومنع الجهات المالية والشركات من التعاقد مع حكومة السودان وفى نهاية مايو 2007م وسع الرئيس الأمريكي بوش وقتها الحظر الأمريكي وأضاف أشخاصاً حظر دخولهم الى أمريكا بالإضافة الى 31 شركة حكومية، ويكشف التوم عن أرقام صادرة من موقع الخزانة الأمريكي عن حجم الأضرار، مشيراً الى أنه فى الفترة من 2000 الى 2008م رفض مكتب الإجراءات حوالى 5777 تحاويل مالية تبلغ قيمتها أكثر من 745 مليون دولار، بالإضافة الى أصول حكومية قيمتها 48 مليون دولار، وأقر التوم بتأثر الاقتصاد بالعقوبات الامريكية التى حدت من مقدرته على التحرك والتكامل مع مؤسسات التمويل الدولية وإعاقة السودان من حشد التمويل من المانحين لبرامجه وعدم الاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون "الهيبك" التى أدرجت 36 دولة ضمنها السودان الذى لم يستفد بجانب دولتين أخريين من إعفاء الديون، ويشير الى أن أمريكا تسخدم الفيتو وثقلها فى المؤسسات الدولية لحرمان السودان من الاستفادة من التمويل والمنح الدولية، كما أعاقت العقوبات 576 إجراء يخص سودانيين بالولاياتالمتحدة، ويؤكد التوم أن تأثير العقوبات يصيب جهود تحقيق السلام فى مقتل، لكن التوم يكشف عن اتفاق مع دولة الجنوب يقضي بمهمة متابعة الديون من قبل السودان لمدة سنتين يسعى خلالها مع الجنوب والمجتمع الدولي لإعفاء الديون ومعالجتها مع الدائنين وحال عدم نجاح ذلك سيعاد تقييم الديون بين الدولتين. عقاب جماعي لكن الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني بابكر محمد توم يعتبر أن العقوبات فرضت على السودان من قبل لوبيهات ومجموعات الضغط وأن الحل يكمن فى استخدام ذات الوسائل ويشدد على ضرورة تفعيل منظمات المجتمع المدني وتنظيم نفسها لمناهضة العقوبات التى يتضرر منها المواطن على حد قوله، ويشير بابكر الى أن بنك السودان هو أكثر تضرراً من تجدد العقوبات الأمريكية على السودان نسبة لقلة عائداته من الدولار مما أدى الى خسائر كبيرة عندما غير التعامل من الدولار الى اليورو وما ترتب عليه من منع التمويل الذى أدى الى إضاعة فرص تمويل كبيرة مع أسواق مالية وفقد بعض الشركات لأسهمها، منوها أن أثر العقوبات ظهر جلياً فى المؤشرات الاقتصادية وترتب عليها ارتفاع فى سعر الصرف والتضخم بل يعتبر التوم حتى الأزمة الاقتصادية الأخيرة التى ترتب عليها ارتفاع أسعار الوقود تعود أسبابها الى تلك العقوبات، ويعتبر بابكر أن العقوبات هى حكم بالإعدام على الاقتصاد السوداني لجهة حرمانه من التقانة الامريكية الحديثة فى الزراعة بسبب حظر المعدات المتطورة والاضطرار لاستخدام المعدات التقليدية بالإضافة الى تأثر قطاع البترول والسكر بسبب تلك العقوبات المفروضة، وكشف التوم عن دخول 133 شركة فى قائمة الحظر الأمريكي وإضافة 3 أفراد للحظر (لم يورد أسماءهم) لكن الرجل كشف عن تحول حدث ذو صلة يتعلق بأمن الطاقة الأمريكي وهو عملية استخراج النفط وتسويقه من قبل شركات آسيوية الأمر الذى تضررت منه مصالح الولاياتالمتحدةالامريكية لجهة فقدانها للنفط السوداني فى الاستخراج والتسويق وما يترتب عليه من آثار اقتصادية على المدى البعيد ويطالب بابكر بتكثيف نشاط منظمات المجتمع المدني السودانية ومواجهة العقوبات التى أدت الى الفقر والبطالة وإعاقة التكامل مع المؤسسات والدول الأخرى وتعد فى خلاصتها هى عقاب جماعي للشعب وليس للحكومة. رفض التجديد أعلنت الحكومة السودانية رفضها لقرار الرئيس الأمريكي بتجديد العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على السودان لفترة عام آخر اعتباراً من اليوم وانتقدت المبررات التى ساقها الرئيس الأمريكي لتجديد هذه العقوبات، وقالت الحكومة فى بيان أصدرته وزارة الخارجية عبرت فيها عن أسفها لتجديد العقوبات وأشارت الى أن جهودها في السعي إلى استدامة السلام في السودان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن تتوقف رغم محاولات الإدارة الأمريكية كسر عزيمة وشوكة شعب السودان من خلال هذه العقوبات، غير أنه يتضح أن الدبلوماسية السودانية لم تفلح برغم التحسن الذى طرأ فى علاقات البلدين من الحصول على جذرة امريكا فكلما لاح بريق أمل سرعان ما ينتكس التقدم بفعل احتجاج امريكا على الصراع الدائر ببعض الأقاليم، فى وقت يؤكد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخبير القانوني د.معاذ تنقو عن عدم قانونية العقوبات الأحادية المفروضة على السودان من قبل الولاياتالمتحدة بنص القانون الدولي لجهة أنها تعاقب من هم خارج حدود الوطن (امريكا) بقوانين أمريكا، ويعتبر تنقو أن الجهد الشعبي ضئيل ومقصر فى تبيان الأضرار الحقيقية للعقوبات التى تؤثر حتى على الحق فى الحياة، وتلفت نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد بضرورة توصيل صوت المجتمع السوداني عن رفضه لأمريكا، ويتفق مع ذلك المحلل السياسي د. حسن الساعوري الذى يعتبر أن قرار العقوبات صنع بواسطة منظمات المجتمع المدني الامريكي أبرزها ثلاثة لوبيهات "اليهود والمسيحيون المتطرفون والبلاك كوس". استثناءات ونجاحات الكاتب الصحفي ومدير جهاز الأمن الاقتصادي السابق د.عادل عبدالعزيز كتب فى زاويته بهذه الصحيفة تحت عنوان خطاب مفتوح للرئيس اوباما بشأن الحظر الاقتصادي على السودان معتبراً أن مياه كثيرة جرت تحت الجسر منذ 1997م حتى الآن حيث تقادم الادعاءات، وعدم موضوعيتها، مشيراً الى أن الحظر أدى لتعطل مرفق السكة حديد في السودان لأن القوة الساحبة الرئيسة فيه من صنع شركة GM الامريكية التي امتنعت عن بيع الاسبيرات لهيئة سكك حديد السودان مما أدى لرفع كلفة نقل كافة السلع، الذى انعكس على زيادة نسبة الفقر في السودان، كما أدى لفشل شركة الخطوط الجوية السودانية لأن اعتمادها الأساسي كان على طائرات البوينج الامريكية. إن عدم حصول هذه الشركة وشركات طيران أخرى تستخدم طائرات أمريكية بالسودان على الاسبيرات الامريكية الأصلية أدى لمآسٍ عظيمة تمثلت في وفاة مئات السودانيين والمقيمين في حوادث سقوط طائرات مميتة، بالإضافة الى حظر التقانة الامريكية المتقدمة في مجالات الزراعة والمياه، استخراج النفط، والاتصالات أدى لهدر كبير في الموارد بجانب حظر التعاملات المصرفية على وجه الخصوص، لزيادة الفساد في مجال المشتريات لأن الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة تضطر للتعامل عبر وسطاء لاستجلاب التقانات أو قطع الغيار الأمريكية، لكن رغم العقوبات الشاملة يرى البعض إمكانية تحقيق تقدم فى الاستثناءات وطلب المزيد لجهة أن نموذج دولة ايران التى تعاني من العقوبات حصلت على 400 استثناء بينما لم يحصل السودان سوى على اربعة استثناءات، لكن فى الآونة الأخيرة حصلت بعض المؤسسات الأكاديمية والمنظمات والجهات غير الربحية الأمريكية على ترخيص للتعامل مع المؤسسات الأكاديمية السودانية الخاصة والحكومية، كما نجحت بعض المؤسسات كبنك الخرطوم وشركة سكر كنانة وشركة سكر النيل الأبيض التى حصلت على موافقة مكتب إدارة الأصول على استخدام برمجيات مملوكة لشركة أمريكية لتشغيل مصنع سكر النيل الأبيض، بيد أن سؤالا يبرز عن سماح امريكا باستثتاء صادرات الصمغ العربي منذ البداية من الاستثناءات حيث يعزي البعض الى حاجتها الماسة الى تلك السلعة وارتباطه بصناعات ضرورية فى وقت يعد السودان شبه محتكر لإنتاجه بنسبة 80% وهو ما دفع البعض لطلب المعاملة بالمثل ومنع تصدير الصمغ للولايات المتحدة، يعول البعض على ضرورة الضغط لتوسيع دائرة الاستثناء، فى وقت تعتبر تلك الاستثناءات ماهى إلا مسكنات للأزمة وأن الحل يكمن فى تبني علاقات دبلوماسية تحقق نجاحا فى الانتقال من دائرة العقوبات وتكسر حاجز العقوبات وهذا يتطلب اصلاحا وتغييرا جذريا فى الأوضاع الداخلية لقيادة دبلوماسية مسنودة بموقف سياسي متين من الداخل.
