نفذت حكومة وسط دارفور حملة اعتقالات وسط القيادات السياسية والإدارات الأهلية التي تنتمي لقبيلتي السلامات والمسيرية ، وذلك على خلفية فشلهم في نزع فتيل الأزمة وإنزال مقررات الصلح بين القبيلتين إلى أرض الواقع. وكان والي وسط دارفور جعفر عبد الحكم قد اصدر قراراً أعفى بموجبه كلاً من أميري المسيرية يعقوب محمد علي، وعبد الكريم الحاج وأمير السلامات محمد بشير من مواقعهم كأمراء قبائل بالولاية اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وذلك لتقصير قادة القبيلتين الإدارية في ضبط التفلتات الأمنية وتنفيذ مخرجات اتفاق الصلح التي تمت بين المسيرية والسلامات في يونيو العام المنصرم مما تسبب في خرق الصلح من حين لآخر. وتعهد الشرتاي جعفر بإجراءات قانونية ستتخذها السلطات لمحاكمة كل المتورطين في تجدد الصراع وخروقات الاتفاق في الأيام القادمة.