تمكن البرلمان من إجازة بعض التعديلات على قانون الانتخابات لعام 2008 قبل أقل من تسعة أشهر على إجراء الانتخابات العامة بالبلاد. ونجحت الأغلبية في تمرير التعديلات التي جاء في مقدمتها اعتماد القائمة القومية النسبية بدلا عن القائمة الولائية النسبية، وقائمة المرأة، مع السماح للقوات المسلحة والبدو الرحل بالتصويت دون التقيد بمحل الإقامة، وغيرها من النقاط الخلافية.ولعل مايميز مداولات اجازة التعديلات هو مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في التداول حول قانون الانتخابات في البرلمان ، وهي تعد خطوة إيجابية تصب في عملية الاستقرار السياسي بالسودان ،فالتوافق على القانون يعتبر التزاماً بالاستحقاق الدستوري. و مشاركة الأحزاب في التداول حول قانون الانتخابات السودانية يتيح الفرصة واسعة لتحقيق التوافق حوله والالتزام به بعد إجازته في البرلمان وزاد بالقول إن مشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة القانون يعني بالضرورة الالتزام به. والتعديلات التي طرأت على القانون جاءت نتيجة عقد لقاءات وورش مع القوى السياسية بعد تقديمها عدة مقترحات وطلبات لمجلس الأحزاب تم رفعها لرئاسة الجمهورية والبرلمان ، وحسب الخبراء فإن التعديلات تصب في مصلحة القوى وتمكنها من الدخول للهيئة التشريعية القومية والولائية. وشملت التعديلات إلغاء عبارة القائمة الحزبية والاستعاضة عنها بالقائمة الحزبية العامة التي تحوي 20% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي للمرشحين من حزب سياسي، وتكون على أساس قومي بالنسبة للبرلمان وعلى أساس ولائي للمجالس التشريعية الولائية بما يمكن الحزب من خوض الانتخابات في كافة أرجاء البلاد بقائمة موحدة. وبرر البرلمان التعديل بأنه "يتماشى مع تغيير النسبة من 15 إلى 20% مع إلغاء زيادة قائمة المرأة من 25 إلى 30% من جملة أعضاء المجالس التشريعية والبرلمان القومي، كما حوى التعديل الجديد تفسيرات لبعض المواد الأخرى في القانون. ويرى مراقبون بان القانون قبل تعديله كان يمكن أن يقال عنه أنه مفصل في صالح هذا الحزب أو ذلك، إلإ التعديلات الجديدة ستتيح لكل الأحزاب بمختلف أحجامها الجماهرية، أن تدخل البرلمان عبر القوائم النسبية خاصة بعد أن أصبحت النسبة المؤهلة «0%» بعد أن كانت «4%» مما يعني أن أي حزب صغر أم كبر يمكنه المحاولة والدخول في البرلمان بسهولة، ليتشكل برلمان من كل الطيف السياسي وتتكون التحالفات في داخله مع الحكومة أو المعارضة، وهذا يضيف للتجربة السياسية والنيابية الكثير. وكذلك ما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية، فقد تم تسهيل وتذليل كثير من الشروط التي توجد في القانون بتعديل يتيح لكل من يحصل على تفويض خمسة عشر ناخباً من كل ولاية أن يترشح لرئاسة الجمهورية، ومضت التعديلات إلى خطوة جريئة للغاية بعد جعل الدوائر النسبية ولائية لضمان قومية التمثيل من جانب الأحزاب التي ستحاول تمثيل كل أهل السودان في قوائمها القومية. إذا كان القانون وتعديلات نحت إلى مثل هذا المنحى.. فما الخلاف سواء أجيزت اليوم أو غداً، فالحوار الوطني سيمضي بلا شك ومن بين قضاياه إجراء الانتخابات، فإذا توافق الجميع على قيام الانتخابات في موعدها فالقانون جاهز بتعديلاته وعلى المفوضية القومية للانتخابات أن تحدد المواعيد وتشرع في خطواتها العملية لإجراء الانتخابات، وإذا لم تتوافق أحزاب الحوار الوطني حول مواعيد الانتخابات، فلا يمكن استمرار الحكومة الحالية إلا بشرعية يحددها الدستور، فولاية الحكومة والرئيس تنتهي في أبريل المقبل، فالتجديد للحكومة والرئيس يجب أن يكون بسند دستوري متفق عليه .. ففي كل الحالات على الأحزاب وخاصة المعارضة أن تنظر بعمق إلى ما فيه مصلحة البلاد وليس هناك أفضل من انتخابات في مواعيدها!!
