البيان المشترك الذي أصدره حزبا الأمة القومي والإصلاح الآن بشأن الحوار والذي أعلنا فيه مقاطعتهما لاجتماع«7+7» الذي انعقد مساء الخميس الماضي، هذا البيان جاء خالياً من أسباب مقنعة لتبرير المقاطعة، بل كانت الأسباب التي ساقها البيان عبارة عن «حجة غياب» غاب عنها المنطق وجاء بعضها متناقضاً مع البعض الآخر. والمطالب التي أوردها البيان والتي هي في جوهرها تمثل شروطاً لازمة حسبما يراه الحزبان لقبولهما المشاركة في الحوار في تقديري هي عبارة عن تفاصيل لقضايا الحوار نفسه، بل هي في المحصلة النهائية الأهداف والمخرجات التي يؤمل أن يتمخض عنها الحوار، وبذلك تصدق على الحزبين مقولة إنهما يريدان عبور النهر قبل أن يصلا إليه، وأنهما يريدان أن تقود العربة الحصان وهو المستحيل بعينه. فبحسب البيان فإن الحزبين يريان أن مفهوم الحوار أنه «إجراء سياسي جوهري يهدف إلى إحداث تغيير بنيوي يؤدي إلى بناء الدولة الوطنية التي تقوم بالتوافق الوطني الشامل دون استثناء». وهذه العبارة التي حملها متن البيان فيها تناقض بيّن وخلط واضح، فوصف التغيير البنيوي بأنه إجراء هو خطأ فادح وقع فيه الحزبان، والصحيح أن التغيير البنيوي هو عبارة عن «عملية» Process وليس «إجراء» Procedure، وهناك بون شاسع في المعنى والمفهوم بين المصطلحين، فالتغيير البنيوي لا يتم ولا يتحقق بين ليلة وضحاها ولا بإجراء وإنما يتم تحقيقه في إطار زمني طويل وعبر مراحل زمنية متتالية ومتطاولة، والتغيير البنيوي الذي يؤدي إلى بناء الدولة الوطنية هو الهدف الذي ينبغي ان يصل إليه مؤتمر الحوار الشامل الذي يدندن حوله الجميع فكيف يكون مقدمة أو شرطا لازم التحقق قبلاً ؟ فحول ماذا إذن سيكون الحوار؟ أما قضايا الحريات السياسية والصحفية والانتخابات والمعتقلين على ذمم قضايا تراها الحكومة جنائية ويراها الآخرون سياسية وغيرها من القضايا العديدة الأخرى فهي أيضاً يمكن أن تكون محل نقاش ومناط تداول على مائدة الحوار، لسبب واحد وهو أن هذه القضايا هي محل خلاف في تكييفها وتعريفها وماهيتها وليست محل اتفاق بين القوى السياسية البتة، فلكل حزب من الأحزاب والقوى السياسية تكييفه الخاص و تعريفه ونظرته الخاصة لتلك القضايا وفق معتقده الفكري ومرجعيته السياسية، وبالتالي فلا بد من الاتفاق بشأنها حول مقاربة ترضي الجميع توفر أساساً يمكن الانطلاق منه وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا على مائدة الحوار. ومما يؤسف له حقاً أن يمعن حزبا الأمة والإصلاح في اتخاذ هذا الموقف السلبي بالمقاطعة والذي يقوم على ممارسة خاطئة وغير مسؤولة وهي الرمي بالمطالب والشروط في «عب» الحكومة ثم الجلوس مكتوفي الأيدي على الرصيف وانتظار أن تقوم الحكومة بالاستجابة لها كاملة غير منقوصة وبلا نقاش و دون أن تشعر بأن عليها أن ترتب على نفسها «واجب منزلي» تقوم به لمساعدة الحكومة في إنجاز ولو جزء يسير من هذه المطالب والشروط، ولئن كان حزب الأمة من مؤسسي ومدمني هذه الممارسة البالية بحكم تقادم العهد عليه، فإنه لا يليق بحزب أو حركة حديثة مثل حركة الإصلاح الآن أن تسير على ذات النهج البالي هذا وعلى رأسها واحد ممن يُشهد له بالاستنارة وسعة الأفق. إن على حزبي الأمة والإصلاح الآن وعلى كل الأحزاب والقوى السياسية الأخرى مسؤولية أخلاقية وسياسية وواجب وطني ينبغي عليها القيام به تجاه هذا الشعب وتجاه الوطن طالما أنها تتحدث باسمه وتصادر لسانه للحديث عن حقوقه ومطالبه، وهذه المسؤولية لا تقل لا في الدرجة ولا في النوع عن مسؤولية الحكومة. ولئن كان موقف الحزبين ينطلق من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني حقاً، فإن الشعب السوداني يريد مخرجاً سلساً من حالة التجاذب السياسي الراهنة ولا يكون المخرج سلساً إلا عبر الحوار والذي هو قيمة إنسانية رفيعة قبل أن تكون وسيلة سياسية لحل الخلافات السياسية. نقلا عن صحيفة الانتباهة 13/7/2014م
