طالبت قوى المعارضة المسلحة والسياسية السودانية أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي بدعم مطالبهم لإيجاد حل سياسي شامل لإحلال السلام وإقامة نظام ديمقراطي في البلاد، حيث التقى وفد مشترك يضم أعضاء من الجبهة الثورية وأحزاب المعارضة بمجموعة من نواب أوروبيين في مقر البرلمان الأوروبي باستراسبورغ بفرنسا يوم الاربعاء المنصرم، حيث دعوا أوروبا لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتحقيق تسوية سلمية شاملة وحملها على الانخراط جدياً في حوار وطني يقود إلى تحقيق تحول ديمقراطي فى البلاد، وقال نائب رئيس الجبهة الثورية للشؤون الخارجية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في كلمة ألقاها في الاجتماع إن قوى المعارضة المسلحة وغير المسلحة جاءت إلى «استراسبورغ» برسالة واحدة في سبيل تحقيق تسوية سلمية شاملة، تؤدي إلى احترام الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية، وسيادة حكم القانون والمساءلة، وتغيير ديمقراطي حقيقي في السودان. وفي الوقت نفسه تبرأ تحالف قوى الإجماع الوطني من الاجتماع الذي تم عقده ببروكسل بين وفد الجبهة الثورية بقيادة رئيسها مالك عقار ونائبه للعلاقات الخارجية الانسانية جبريل إبراهيم والبرلمان الاوروبي لاجراء مشاورات حول مستقبل التسوية السلمية في السودان، وأكدت مصادر موثوقة أن الدعوة تأتي في إطار مبادرة من الاتحاد الأوروبي لمنح معارضي النظام مشروعية وثقل سياسي ضد الحكومة. وفي الوقت نفسه أبدت فرنسا رسمياً رغبتها في استضافة وتنظيم مؤتمر لتنسيق مواقف المعارضة السياسية والحركات المسلحة بالخارج، وكشف مصدر ل«الإنتباهة» أن فرنسا اجتمعت مؤخراً في باريس بعدد من قادة الحركات وممثلي المعارضة السياسية بالداخل، وعلى رأسهم مالك عقار ومني مناوي وجبريل إبراهيم وعدد من ممثلي المعارضة من حركة حق وقوى الإجماع الوطني، وتم الاتفاق على عقد المؤتمر في نهاية شهر أغسطس المقبل. وقال المصدر إن حكومة هولندا أكدت أيضاً رغبتها في استضافة المؤتمر، ما يرجح أن يكون مقر المؤتمر إما لاهاي أو جنيف. وأفادت مصادر بالخرطوم أن فرنسا كجهة راعية ومنظمة للمؤتمر لم تخطر الحكومة السودانية بتلك الخطوة حتى الآن، الأمر الذي تعتبره الحكومة تعويقاً لمسيرة الحوار الوطني ويصب في خانة الدعم السياسي للمعارضة المسلحة في الخارج. وسبق وأن كشف فاروق أبوعيسى رئيس قوى الإجماع الوطني، عن أن بعض الأطراف الدولية عرضت جهودها لتنظيم واستضافة مؤتمر للمعارضة في الخارج، وأشار إلى أن الهدف هو مواءمة وثائق المعارضة في الداخل والخارج ودمج وثيقة الفجر الجديد مع خارطة الطريق. وفى ذات السياق أكد حزبا المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن تمسكهما بالحوار الوطني داخل السودان، ورفضا تعدد المنابر. وذلك عقب الإعلان عن عقد لقاء بين قيادات أحزاب معارضة وحركات مسلحة بمقر البرلمان الأوروبي باستراسبورغ في فرنسا، لمناقشة الوسائل الكفيلة بتحقيق السلام بالبلاد، وأكدت حركة الإصلاح الآن بقيادة د.غازي عدم تلقي الحركة لأية دعوة رسمية من البرلمان الأوروبي للمشاركة في لقاء يجمع الجبهة الثورية بالأحزاب المعارضة. وأكد أمين أمانة الفئات بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق ل«الإنتباهة»، رفضهم لعقد أية لقاءات بالخارج تتعلق بقضايا البلاد، داعياً لتوسيع دائرة الحوار الوطني الذي ينتظم البلاد باستصحاب كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، من جهته رفض حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي ما أسماه محاولات الوصاية وتدويل الأزمة السياسية بالبلاد، وأكد تمسكه بتوحيد المنابر والحوار الوطني الداخلي مشيراً إلى أن دور المجتمع الدولي ينحصر في مراقبة ودعم عملية السلام والتحول الديمقراطي. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إن حزبه سبق أن تلقى دعوة من الجبهة الثورية للمشاركة في ملتقى ألمانيا، مؤكداً عدم مشاركتهم في أي حوار خارج البلاد لجهة أن حزبه يفضل منح الفرصة كاملة للحوار الذي ينتظم البلاد. وقال عمر إن لديهم قواسم مشتركة مع حاملي السلاح تهدف للدخول مباشرة في الحوار الوطني بالداخل، وأضاف لا نقبل بأية وصاية من الخارج قائلاً إن أزمة السودان تحتاج إلى تضافر كل القوى السياسية الوطنية. نقلا عن صحيفة الانتباهة 21/7/2014م
