مددت «داعش» المهلة التي منحتها للدولة اللبنانية قبل البدء بقتل العسكريين، ونجحت في جرّ عروض التفاوض، ولا سيما من تركياوقطر، فيما يبذل سفيرا أميركا وفرنسا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة جهوداً في الملف الرئاسي على خطّ طهرانالرياض لا تزال أزمة العسكريين المختطفين تراوح مكانها، مع غياب أي تطوّر فعلي في عملية التفاوض، سوى تمديد «داعش» للمهلة التي منحتها للدولة اللبنانية 48 ساعة، قبل أن تبدأ بقتل العسكريين. فبعد تهديد «داعش» بقتل عسكري إن لم تتجاوب الحكومة اللبنانية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور بيان التنظيم الأول، صدر مساء أمس تحت مسمى «الدولة الإسلامية ولاية دمشق قاطع القلمون» بيان أعلن فيه التنظيم «قبول تمديد المهلة الممنوحة للدولة اللبنانية لمدة 48 ساعة أخرى، بعد أن تلقينا تجاوباً من الحكومة اللبنانية بالنسبة إلى الأسرى». وعلمت «الأخبار» أن الرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، اتصل بأمير «داعش» في القلمون أبو طلال الحمد، وتوسط لإعطاء مهلة ثلاثة أيام أخرى لمنح فرصة لوساطة قطرية أو تركية، فسحاً في المجال أمام وصول الوفد المفاوض. وذكرت مصادر الهيئة أن «الرافعي حذر من التهور وذبح أي عسكري، لأن ذلك سينعكس سلباً على جميع النازحين». ونقل إشارات إيجابية من وزير الداخلية نهاد المشنوق، بأن الحكومة اللبنانية جدية في التفاوض، لكنها تنتظر تركياوقطر لترتيب أوراقها في المفاوضات. وبذلك تكون «داعش» قد نجحت بعد رفعها سقف التفاوض، باستجرار عروض للتفاوض من قطر أو تركيا، بعد أن كانت الدولتان تعملان على خطّ التفاوض مع «جبهة النصرة » فحسب. وعلمت «الأخبار» أيضاً، أن الحكومة اللبنانية تلقت تطمينات أول من أمس بأن «داعش» لن تذبح أي مخطوف. وبناءً على هذه التطمينات، لم يتم التعامل بذعر مع البيان الذي أصدره التنظيم أول من أمس. بدوره، أكد رئيس الحكومة تمام سلام بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «أي كلام أو تفاصيل أو معطيات (حول العسكريين المختطفين) ممكن أن يفرج عنها أو تعرقل أي مسعى لن تكون في مكانها». ولفت إلى أن «الأهالي لا يذهبون في تصاريح لتسجيل مواقف وإنما يُريدون حرية أبنائهم والقصة ليست اليوم أو غداً وإنما معركة طويلة مع ناس لا يعرفون ديناً ولا هوية ولا لوناً ولا مذهباً، ومع الأسف تابعنا تصاريح تعتبر أن هؤلاء العسكريين منهم الشيعي والسني وغير ذلك، وهذا معيب جداً». المصدر: الاخبار اللبنانية 28/8/2014م
