ما هي القضايا التي أثيرت في وجه السودان في اجتماعات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وهل سيعود السودان للبند الرابع الذي يضع البلاد تحت رقابة مبعوث أممي أم المفاوضات الجارية حالياً هنا ستفضي لاختراق جديد يبقي علي السودان في لبند العاشر كما هو حاله الآن؟ هي حزمة في البند لا يملك المرء حيالها إجابات قاطعة لأن متغيرات هذا البلد شديدة التحول بين فنية وأخري، ولكن نبدأ أولاً بالقضايا التي أثارها الخبير المستقل "مشهود بدرين" وأثارتها كذلك المجموعة الأوروبية والولاياتالمتحدةالأمريكية أولها في مجال الحريات الدينية محاكمة "أبرار" واعتبرت بمثابة انتهاك صريح لحرية الاعتقاد وطالبوا جميعاً بإلغاء المادة (126) من القانون الجنائي حد الردة. وفي مجال الحريات أيضاً تم التنديد بشدة ولغة شديدة الغلطة بإيقاف الصحف ومصادرتها وإيقاف الصحافيين عن التعبير عن ما يعتقدون إنه الصواب. وعلي صعيد "جبال النوبة" طالبت "الولاياتالمتحدة" بوقف القصف الجوي ورفع القيود المفروضة علي نشاط المنظمات الدولية وفتح المعابر لمرور قوافل الإغاثة بلا شروط أو رقابة، وضرورة الاتفاق علي وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية. وفي "دارفور" قال تقرير الاتحاد الأوروبي إن المليشيات الحكومية تقوم بقتل الدارفورييين ويلفت القتلة من العقاب لأنهم يدعمون السياسات الحكومية، واتفقت التقارير الثلاثة علي أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان شهدت تراجعاً وتدهوراً في العامين الماضيين واتخذوا من قتلي أحداث سبتمبر العام الماضي دليلاً علي استخدام الحكومة العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات علي الأوضاع المعيشية المتدهورة بسبب الحرب في السودان. وينتظر أن يقدم السودان مرافعته غداً من خلال خطاب وزير العدل "محمد بشارة دوسة"، ولكن تحت الطاولات جرت تفاهمات بين وفد الحكومة الذي يضم شخصيات مهمة جداً من أجهزة الدولة العدلية ووزارة الخارجية والأجهزة الأخري ومنظمات مجتمع مدني تمت الإشارة أمس لدورها وكمراقب لمسارات متعددة هنا في "جنيف"، وهناك في "نيويورك" حيث أبلغ "أمبيكي" مجلس الأمن الدولي بالتطورات الأخيرة في مسار الحوار وزيارة وزير الخارجية "علي كرتي اليوم" ل"الولاياتالمتحدة" فإن القرار المرتقب صدوره من مجلس حقوق الإنسان في 26 من الشهر الجاري الإبقاء علي السودان في البند العاشر وأن تحقيق ذلك يعتبر انتصاراً للدبلوماسية السودانية وللإرادة السياسية والعدلية في البلاد، ولكن ربما تم الإبقاء علي السودان في البند العاشر لكن باختصاصات أهم من البند الذي بموجبه يمنح الخبير مهمته. و"الولاياتالمتحدة" و"الاتحاد الأوروبي" يسعيان بجدية للتفاهم مع الوفد الحكومي للتوافق حول القرار الذي سيصدر لضمان تعاون الحكومة مع المبعوث المستقل ويتجنب الأوربيون والأمريكان الذهاب للتصويت لا خوفاً من سقوط مشروع القرار ولكن خوفاً من عدم تعاون السودان مع الخبير ورفضه دخول أراضيه مثلما ترفض دول مثل "اريتريا" أوصدت أبوابها في وجه المراقبين والمبعوثين صحيح أن مثل هذه الخطوة تضع السودان في مرتبة الدولة المراقة علي المشروعية الدولية. نقلا عن صحيفة المجهر 22/9/2014م
