منذ ان انتهت انتخابات 2010 كان الجميع، والجميع هنا نعني بها السياسيين والاحزاب والقوى الاخرى ومنظمات المجمتع المدني وكل شخص يرغب في إحدث ديمقراطية بالبلاد، من خلال الانتخبات نزيهة وشفافة يتراضى عليها الجميع. فالترتيب لقيام الانتخابات في 2015 كان معلوماً ومعروفاً وموثقاً بالشهود وإذا لم تقم الانتخبات فى موعدها المحدد بالتأكيد ستكون الحكومة القائمة غير شرعية، وعدم شرعية الحكومة سيؤدي الى جدل كثيف فى الاوساط السياسية بل وربما تؤدي الى فوضى وإذا حدثت فوضى ستندلع المعارك وتعم الفوضى كل اجزاء البلاد ليس بالمركز فقد ولكن حتى الولايات. وفى حديث لرئيس المفوضية القومية للانتخابات الدكتور الاصم ل(الشورق) الايام الماضية أكد ذلك وأكد ان أجل الحكومة ينتهي اذا لم تقم الانتخابات ولكن مع كل ذلك إذا حدث تراضي بين القوى السياسية خلال الحوار الدائر الان، فالمفوضية جهة فنية تأتمر بأمرالقوى السياسية والاحزاب التى توافقت في ما بينها لتأجيل الانتخابات او قيامها. فالدكتور الاصم فى حديثه ذلك يؤكد على استقلالية المفوضية وأنها لا تتبع لأي جهة وعندما تم اختيار الاعضاء جري فحص وتمحيص و دقيق فلن يستطيع احد ان يصنف هذا العضو للجهة الفلانية او الحزب الفلاني مما يعني ان الجميع فنيون جرى تكليفهم بتلك المهمة حتى اذا رجعنا الى للوراء وبحثنا عن تأريخ كل شخص فلن نجد له انتماء لحزب سياسي معين او متعاطف معه. لذا فإن المفوضية ومن يعمل فيها بعيدون كل البعد عن التصنيف افهم يعلمون من أجل قيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وليس من مصلحة اي شخص فيها ان تقوم هذه الانتخبات دون ان تكون المشاركة لكل الاحزاب السياسية. بل طالبت المفوضية فى تصريحات و أحاديث منشورة بالصحف طالبت الاحزاب بإرسال مناديبها سوءا كانوا بالمركز او الولايات ليتم التواصل بينهم وبين المفوضوية وهذا يؤكد فنية المفوضية ولا شأن لها بالعمل السياسي. إن المفوضية القومية للانتخابات تقوم الآن بدورالفني الى ان تقرر القوى السياسية والاحزاب قيامها أوتأجيلها، لأن المفوضية ليس لها الحق فى التأجيل ولكن تقوم بواجبها الفني فإذا ما طلب منها التأجيل تقرر التأجيل، واذ طلب منها الاستمرار تستمر فى عملها دون إملاء عليها، وهذا ما أعلنه دكتور الاصم فى أول مؤتمر صحفي عقدته المفضوية وأكد استقلاليتها مالياً وإدراياً بعمنى انها لا تتبع لأي جهة غير الضمير الوطني والمصلحة العامة. إن المفوضية القومية للإنتخاباتتقوم الآن بواجبها تماماً فقد اعلنت ترسيم الدوائر الجغرافية والولائية وسوف تنشر السجل الانتخابي فى كتوبر القادم وستظل وفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية وإذا أفضى الحوار الدائر الآن بين الاحزاب السياسية وتم الاتفاق على رؤية محددة لتلك الانتخابات، فليس امام المفوضية إلا الانصياع للإجماع الوطني، لأن العملية تهم القوى السياسية والاحزاب فما يقررونه هو الذي سوف يسير، يتوافق الجميع إما بقيامها فى الزمن المحدد لها او اتفاق على التأجيل، والمفوضية لا ناقة لها مع الاحزاب والقوى السياسية فهي جهة فنية تقوم بواجبها على الوجه الاكمل. نقلاً عن المجهر السياسي 23/9/2014م
