شرعت الولاياتالمتحدةالأمريكية مجدداً في فرض تبنيها لمحاولات تتقمص من خلالها أدواراً للبطولة في اتجاه رسم خريطة اتفاق ما بين جميع قوى وأطراف الحوار الوطني الشامل. الدعوة التي أطلقها الرئيس عمر البشير من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنقاذ البلاد من أزماتها المستمرة. أبرز معالم وخطوط الخريطة الأمريكية تحوي جملة من المقترحات المتعلقة بحل الأزمة في مجالي السياسة والسلطة. واقترحت واشنطون على ضوء ذلك إقرار فترة انتقالية لمدة عامين برئاسة البشير إضافة إلى استحداث منصب رئيس وزراء خلال هذه الفترة الانتقالية. بالتأكيد صاحبت هذه المقترحات ضغوطات أمريكية محكمة وتضامناً من جهة الاتحاد الأوربي على الحكومة السودانية من جهة والجبهة الثورية من جهة أخرى من أجل إقرار خريطة الطريق والتوافق عليها وصولاً إلى حل للأزمة وإنهاء حالة الاستقطاب والحرب في نهاية العام الحالي كحد أقصى. الجدير بالذكر أن أمريكا لا تزال تتعهد بعهود خاوية للحكومة السودانية تتمثل في تقديم حوافز في حال التوافق على الخريطة من القوى السياسية المعارضة والمسلحة كافة التي تتعلق برفع العقوبات وإبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إضافة إلى فك الحظر الاقتصادي. مبادرات واشنطون لحل الأزمة في السودان وإنهاء الحرب قوبلت بتحفظ غير واضح من الحكومة وتململ من المعارضة التى أبدت رفضها للخطوة على اعتبار أنها تسير في اتجاه فرض حلول أجنبية سبق وأن تمت تجربتها في اتفاقية السلام الشامل. الجدير بالذكر أن الولاياتالمتحدة ظلت مراراً وتكراراً تعد برفع العقوبات الاقتصادية على السودان وظل استمرار مسلسل العقوبات الأمريكية مستمراً منذ العام 1994م إلى الآن. فسياسة واشنطون تتمادى في خنق الاقتصاد السوداني. ورغم ضعف تأثير هذه السياسة على نظام الحكم الذي لا يزال مستمراً منذ بداية الإنقاذ قبل أكثر من 24 عاماً إلا أن تأثيرات النظام على الاقتصاد كان هو المدمر الرئيس الذي حال دون الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ورفاهية المواطن عبر تدمير المشروعات والبنى التحتية والسكة الحديد ودائماً ما تجد أمريكا شماعة تعلق عليها مبررات الاستمرار في فرض العقوبات على السودان بتعاون وتآزر من الاتحاد الأوربي واللوبي الصهيوني الذي ظل راعياً رسمياً لهذه الضغوط. تصريحات خاصة ل «الإنتباهة» من مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله التوم أكد فيها أن الإدارة الأمريكية وضعت مؤخراً بعض الاستثناءات في تصدير بعض الأجهزة والمعدات في القطاعين الزراعي والصحي وإتاحة فرص للتبادل التجاري بين الدول بشرط استخراج رخص من وزارة الخزانة الأمريكية، وما دون ذلك لم يتم فيه أي جديد يذكر باستثناء اجتهادات ظللنا نمارسها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفك الحصار الاقتصادي المفروض من قبل أمريكا. الدكتور عبد الرحمن أبو خريس بمركز الدراسات الدبلوماسية ووزارة الخارجية أفاد أن أمريكا الآن في أوج حربها على الإسلاميين وداعش والسودان، وهي تحاول استنباط الملفات التي لها علاقة بالأوضاع في السودان، والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل أمريكا ستلتزم برفع الحظر عن السودان؟ ومتى سيتخذ القرار هل بمجرد تكوين الحكومة الانتقالية أم بعدها؟ فأمريكا بعيدة كل البعد عن الواقع السوداني، وهذه الوعود التي أطلقتها ليست سوى وعود جوفاء لا دليل لها على أرض الواقع، وإجراءات طويلة لا بد من توفرها للكونغرس تبدو شبه مستحيلة التنفيذ واقعياً، وقد سبق أن نفذنا اتفاقية نيفاشا ولم نقبض سوى الريح بعد أن تخلينا عن جنوب السودان. وأكد الخبير الدبلوماسي أن أمريكا تشن هجوماً على الإرهاب لحل ملف الإسلاميين وداعش عسكرياً وهي تنظر للسودان على اعتبار أنه واحد من دول الإرهاب وهي من حين لآخر تبحث عن حل دبلوماسي ناعم ومغلف بالوعود الكاذبة في إدارة مثل هذه الملفات. كما أن واشنطون من خلال وضعها لاسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب واقتراحها بتكوين حكومة انتقالية ترمي إلى ضعف تماسك الحكومة وهي لا تعير اهتماماً لمصالح الشعب السودانى، إنما يعنيها فقط ملف الإرهاب المهدد الرئيس لأمنها واستقرارها. ومن ناحية أخرى نجد أن المقترح الأمريكي قوبل بتململ من قبل الجبهة الثورية التي تضع مصالحها بأن تطيح بالحكومة الحالية تماماً عبر التدخل العسكري أو السلمي، وهي تطلب من أمريكا تنفيذ أجندتها عنوة وبالقوة، وبالتالي فإن سياسة الدبلوماسية الناعمة لن تأتي أكلها مع الثورية، الأمر الذي أحدث تقاطعاً في شكل وآيدلوجية الإستراتيجيات الدبلوماسية ما بين الجبهة الثورية وواشنطون ليبقى القاسم المشترك الوحيد هو التوجه العام نحو تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن البحث عن الوفاق والأمن السوداني. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 2014/9/23م
