أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي ، أن ما يتردد من أخبار عن (حلايب وشلاتين) يهدف لتشويش العلاقات السودانية المصرية ، وأن بلاده لن تجعل الموضوع سبباً في مواجهةٍ مع مصر ، ونفى تدخل الخرطوم في الصراع الدائر في جنوب السودان. وقال كرتي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام "لما احتلت القوات المصرية جزءاً من (حلايب)، أودعنا شكوى لمجلس الأمن ، ويتم تجديدها بطريقة دبلوماسية في مواعيدها، ولكن لن نحركها". واشار كرتي الي أن جميع الخيارات مطروحة لحل مشكلة (حلايب وشلاتين)، ولكن هناك شكوى تثبت للسودان حقه. وتابع: "من الممكن اللجوء لوسائل أخرى إذا تطلب الحال". وجدَّد كرتي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس السبت ، جدد نفي تدخل السودان في الصراع الدائر في دولة جنوب السودان بين رئيسها سلفا كير ميارديت ونائبه الأسبق ريك مشار. وأشار إلى أن السودان استقبل أكثر من 100 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان ، فضلاً على الجهود التي يقوم بها في الوساطة بين أطراف الصراع ضمن وساطة منظمة الإيقاد ، واضاف أن السودان كان أول دولة قدمت وما تزال تقدم الدعم الإنساني للمتضررين في جنوب السودان. وفي الشأن السوداني الداخلي ، قال كرتي إن "مبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس السوداني المشير عمر البشير في يناير الماضي ، وجدت تجاوباً من جميع القوى السياسية في السودان والمجتمع الدولي ، وحتى من الحركات التي لا تزال تحمل السلاح" ، وأضاف "أؤكد هنا عزم الدولة على المضي قدماً في الحوار بأمل الوصول إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد السياسي". وعلي صعيد آخر قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي ، إن قيام الانتخابات في موعدها في أبريل القادم التزام دستوري، وأضاف من يريد تأجيل الانتخابات يريد فرض شروط قبل الحوار، منتقداً الأحكام المسبقة التي تطلقها المعارضة عن نتائج الانتخابات. وأوضح أن المؤتمر العام للمؤتمر الوطني القادم سيحدد مرشحه للرئاسة وما إذا كان هناك منافس آخر، مشيراً إلى استعداد الحكومة لإدراج أمر الانتخابات في طاولة الحوار لتتوافق عليه الحكومة والمعارضة. وقال الوزير كرتي في حوار مع قناة "الجزيرة" ، إن الحكم المسبق الذي تطلقه المعارضة على نتائج الانتخابات القادمة له مضامين لا تتفق مع الواقع، مشيراً إلى شهادة المؤسسات الدولية بنزاهة الانتخابات الماضية. وحول احتجاجات سبتمبر من العام الماضي وما صاحبها من اعتقالات ووفيات، أوضح كرتي أن الأحداث بدأت بفوضى تم فيها استهداف المؤسسات العامة وممتلكات المواطنين، ولم تكن وسيلة للتعبير، مما حتم على الدولة التدخل.