بقلم : عبد المحمود نور الدائم الكرنكي 2- الخريطة الثانية F.O.371/1703 M.P.K 319 and هذه الخرائط هي نسخ عن خريطة واحدة تبين حدود ولاية مصر الشرقية والجنوبية باللغة العربية مع تذييل باللغة التركية وعنوان باللغة الفرنسية. تم إعداد أصل هذه بواسطة مصلحة مساحة الأراضي الأميرية التركية وطبعت في إسطنبول بتركيا بتاريخ 13 فبراير 1814م (1256 هجرية) وهي بالتالي قد تم أعدادها لكي ترسل مع فرمان تنصيب محمد علي باشا على مصر مع إعطائه حق إدارة السودان، وتعتبر هذه الخريطة جزءاً من هذا الفرمان ومفسراً لحدود مصر كما لو تم ذكر هذه الحدود في نص الفرمان بأنها تمثل مصر بحدودها المعلومة.وهذه الخريطة لها أهمية كبرى في إثبات حدود ولاية مصر عندما كانت ولاية عثمانية. وقد إستندت إليها الحكومة الإيطالية في ترسيم حدود ليبيا في سنة 1925م عندما كانت ايطاليا تحتل ليبيا والمهم أنها في ذلك إنها استندت الى السيادة العثمانية السابقة في ليبيا لإثبات حقها في الواحات الشرقية لليبيا والتي كانت خارج حدود مصر حسب الخريطة أعلاه. ورغم إدعاء مصر بالسيادة على واحات جغبوب وغيرها فقد احتجت ايطاليا بعدم أهلية مصر في تغيير حدودها بغير إذن السلطات التركية رغم أن ليبيا ومصر كانتا ولايتين تابعتين لتركيا العثمانية. هذه الخريطة مثل سابقتها باللغة الفرنسية F.O.025/3259. بالنسبة للحدود مع السودان تبدأ حدود مصر الجنوبية من نقطة في الغرب جنوب واحتي الداخلة والخارجة على خط عرض 24.20 درجة شمالاً ويستمر في خط مستقيم حتى تتقاطع مع خط طول 24.50 درجة شرقاً (شرق باريس وليس لندن) من هذه النقطة ينحني الخط الى الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع خط 24 درجة جنوب مدينة أسوان مباشرة. ثم يستمر الخط بانحراف جنوبي شرقي حتى يتقاطع خط طول 31.50 درجة شرقاً (شرق باريس وليس لندن). من هذه النقطة يستمر الخط بانحراف جنوبي شرقي حتى يصل خليج الفول (جنوب رأس بناس) أي عند تقاطع خط 23.30 شمالا مع خط عرض 32.55 شرقاً (شرق باريس وليس لندن)، ثم يستمر بمحاذاة الشاطئ الغربي للبحر الأحمر حتى يصل الى نقطة شرق مدينة السويس على خليج السويس.من هناك يسير الخط في الإتجاه الشمالي الشرقي الى أن يصل الى نقطة تقع بين مدينتي العريش وغزة على البحر الأبيض المتوسط (ربما هي عند مدينة رفح الحالية). كما أنه من الواضح في هذه الخريطة عدم تبعية سيناء ومنطقة سواكن وحلايب وشلاتين لمصر. الجملة التركية في أسفل الخريطة ترجمتها كالآتي : (تم رسم هذه الخريطة بواسطة المكتب الإمبراطوري العثماني لمساحة الأراضي، وهي نسخة عن الخريطة المختومة التي أرسلت في سنة 1256 هجرية الموافق 1841م عندما تم منح إدارة ولاية مصر لمحمد علي باشا مع إعطائه حق توارث الولاية). تعتبر هذه الخريطة ذات أهمية بالنسبة للرد السوداني على دعوى مصر وتعضض هذه الدعوى بعدم تبعية منطقة حلايب وشلاتين وحتى منتصف خليج رأس بناس بالإضافة إلى كل وادي النيل من خمسة أميال جنوبأسوان كما ذكر المؤرخون أي من الشلال الأول وجزيرة فيلي جوب أسوان بالتحديد (خليج الفول كما سمى في الخرط) لمصر. وهي عدم تبعية قانونية وتاريخية أيضا لأن هذه الثلاث خرط السابقة لا تدع أي مجال للشك في ذلك لأنها صادرة عن السلطان العثماني وحكومته حينما أناط السلطان بمحمد علي لإدارة السودان مدى حياته. أما خط 22 درجة فقد تم بغير إرادة أو استشارة الحكومة التركية والتي رفضت أي أثار سيادية ناتجة عن معاهدة 1899م وأصرت على سيادتها على مصر والسودان. كما أن هذه الخريطة تؤكد إنه حينذاك لم تكن سيناء تابعة لمصر وإنما تبعت لها إدارياً منذ سنة 1866م تقريباً وصدر الفرمان بتأكيد ذلك في سنة 1892م وتم رسم الحدود الإدارية بين فلسطين ومصر سنة 1906م. لم تكن، إذا استثنينا الحدود السودانية مع اريتريا وأثيوبيا وكينيا ويوغندا، والكنغو وأفريقيا الوسطى وتشاد والتي كانت فينظر العالم وبريطانيا حدود مصرية، لمصر حدود دولية في الغرب أو الشرق إلا بدأ بسنة 1923م مع بداية الانتداب البريطاني لفلسطين وولاية مصر الى حدود دولية. اما الحدود الدولية الوحيدة التي عقدتها مصر وهي دولة ذات سيادة هي حدودها الغربية مع ليبيا وقد تم الاستناد فيها الى هذه الخريطة. لم تحصل بريطانيا على هذه الخريطة إلا في سنة 1925م وربما يفسر هذا عدم اهتمام بريطانيا بموضوع حدود السودان مع مصر. فهذه الخريطة فيها الرد على يونان لبيب رزق والحكومة المصرية عندما دفعوا بعدم وجود حدود بين السودان ومصر قبل سنة 1899م والحقيقة إن كل الخرط والأطالس الرسمية وغيرها تبين تقريباً نفس الحدود وخاصة عند منطقة أسوان. أما من ناحية البحر الأحمر فلا توجد أي خريطة رسمية بما فيها الخرط والأطالس الرسمية المصرية تضعها تحت سلطة مصر. نواصل بعد غد الثلاثاء.. الخريطتان الثالثة والرابعة
