مثل انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي في السودان ضربة قاصمة لكثير من المضاربين والمتعاملين في سوق العملات الاجنبية،ومع توالي انخفاض الدولار مقابل ارتفاع قيمة الجنيه السوداني فإن قيمة ارتفاع الأخير ستتوالى حتى يعود الجنيه إلى قيمته الحقيقة وتلك أمنية لم تعد مجرد أمنية سياسية تتمانها الحكومة السودانية لا يصدقها فيها أحد وإنما تحولت إلى واقع ملموس، بحيث لا مجال لأحد أن يجادل بشأنه مهما بلغت خصومته للحكومة. وعزا خبراء اقتصاديون ومصرفيون أسباب انخفاض الدولار في الفترة الأخيرة لموسم الحج الى جانب زيادة الطلب في عمليات التحوط مما ادى الى انخفاض الدولار نتيجة الأدوات المباشرة ، فأسباب انخفاض الدولار- بحسب خبراء اقتصاديون - ناتج لتوفر العملات الاجنبية من المغتربين الذين قدموا الى البلاد في فترة العيد مما أدى إلى ركود وكساد عام في الاقتصاد وانعكس على انخفاض السلع الاخرى في الاسواق وقلل الطلب على الدولار تزامناً مع ارتفاع المعروض من الدولار بوصول أعداد كبيرة من المغتربين لقضاء فترة العيد ،ويضيفون بان أسباب كثيرة لعل أبرزها إنفراج العلاقات السودانية الخليجية بعد التباعد بين الخرطوم وطهران.. كذلك الإنتاج الغزير للذهب عبر التنقيب الأهلي بات يرفد خزائن بنك السودان باحتياطيات مقدرة من العملات الأجنبية أيضاً ارتفاع صادرات السودان المختلفة من مواشي ومحاصيل نقدية جعل الميزان التجاري يتقارب مما خفض الضغط على العملة ومن الأسباب أيضاً الزيادة الكبيرة في أعداد المغتربين السودانيين في أقطار الدنيا مما جعل تحويلاتهم عبر الوسائل المختلفة تنساب بصورة كبيرة وساهمت بفعالية في زيادة العرض من العملات مما أدى للإنخفاض الأخير في سعر صرف الدولار والعملات المصاحبة. كذلك يشير البعض أن هنالك ركوداً عاماً يضرب قطاعات تجارية واسعة وتكدس الأسواق والمخازن بالسلع المختلفة وقلة السحب تشكل أيضاً عاملاً محفزاً لاستقرار سعر الصرف، وهنالك حزم من الإجراءات الاقتصادية أصدرها بنك السودان المركزي في الشهور الماضية مثل منع تمويل السيارات والعقارات من البنوك التجارية ساهمت بصورة فعالة في كبح جماح التضخم وأدت للإنخفاض المتوالي لسعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. ودعا الخبراء الدولة الى زيادة الصادرات وتخفيض أسعار مدخلات الانتاج لتحقيق المزيد من الاستقرار في سوق النقد ، ، في ظل استمرار سعي ادارة الأمن الاقتصادي التابعة لجهاز الأمن السوداني ، لمكافحة المضاربين من التجار في سوق العملة ، الأمر الذي أثمر إلى بدء عودة سوق النقد الأجنبي إلى وضعه الطبيعي.حيث واصل سعر الدولار الانخفاض وبلغ سعر البيع 20و8 جنيه والشراء إلى 25و8 جنيه وهو تطور يشير بدوره إلى أن سوق العملات في حالة هبوط وبالتالي يعتبر مؤشراً جيداً للعملة الوطنية متوقعاً انخفاضه إلى 5,50 لكن خبراء اقتصاديون ينبهون إلى حقيقة مهمة وهي إن الدولار من حيث السعر العالمي لم ينخفض وإنما على المستوى المحلي فقد تعافى الجنيه السوداني وبالتالي نجد ان الدولار مقابل الذهب في البورصات العالمية لا يوجد له أثر، أما حال استمرار انخفاض الدولار في السوق الموازي فهو يعتبر مؤشراً جيدًا وإيجابياً ولكن ما زالت الفجوة بين السوق الموازي والرسمي كبيرة بواقع 5,8 والموازي أقل من 8,50 فالانخفاض يزيد الفجوة في السعرين في الرسمي والموازي ولكنه في الوقت نفسه يعتبر دليل عافية للجنيه ومؤشراً إيجابياً للاقتصاد. عموما يمكننا القول إن المسؤولين عن الاقتصاد السوداني على الأقل فى المرحلة الراهنة أدركوا جدياً الطريقة العملية المثلى لإزالة بعض التشوهات الاقتصادية عن طريق تجربة عملية ظهرت نتائجها وثمارها بوضوح وهو أيضاً يعتبر بمثابة منصة انطلاق لتعزيز جهود توسيع نطاق العملية الإنتاجية بالنظر إلى الموسم الزراعي الحالي والذي تؤكد كافة التقارير أنه وبالنظر لغزارة أمطار العام الحالي سيكون موسماً ناجحاً بكل المقاييس، فإذا أمكن تعزيز تكثيف العملية الإنتاجية فإن من المنتظر أن ينجح السودان في دفع عجلة اقتصاده فى الأعوام المقبلة بما يتيح له الخروج من أزماته الحالية.
