ما زالت الأصوات تعلو هنا وهناك تجتر وتكرر نغمة تأجيل الانتخابات وما أدراك ما التأجيل، وبعض الأحزاب تظل مواقفها متذبذبة تجاه المشاركة في الانتخابات، تارة تتحجج بأن قانون الانتخابات جرت فيه تعديلات لديهم اعتراض عليها، وأن الحزب الحاكم أجراها دون علمهم، وتارة تتحجج بأن الحوار الوطني هو من يحسم أمر إجراء الانتخابات من عدمها.. وهي كلها حجج واهية تشير إلى خواء هذه الأحزاب، فهي تنقصها الإستراتيجية العميقة تجاه التعاطي مع الراهن السياسي، المحزن إن بعض نواب البرلمان صاروا يتبنون (أفكار) هذه الأحزاب ويطالبون بتأجيل الانتخابات، مبررين ذلك بعدم استقرار الأوضاع في البلاد!! بينما الأفضل في مثل هذه الحالات أن تمضي إجراءات الانتخابات كما تم التخطيط لها حتى لا يحدث فراغ دستوري حال لم يتم التوافق بين الأحزاب والحكومة للمضي قدماً بالحوار الوطني، والذي من أهم أهدافه التواثق على وفاق وطني تشارك فيه كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة.. وبما أن هذا الحوار تواجهه الكثير من العثرات بسبب تعنتات بعض الأحزاب خاصة تلك الرافضة للحوار، فكلما تضيق شقة الخلاف تأتي هذه الأحزاب (بتقليعة) جديدة ترجع قضية الحوار إلى المربع الأول، كما حدث بأديس أبابا اذ اجتمعت بعض الأحزاب مع الحركات المسلحة ووقعت ما يسمي اتفاق نداء السودان مما زاد (الطين بلة) تم على إثره توقيف فاروق أبو عيسي رئيس هيئة تحالف الأحزاب المعارضة، فارتفعت نغمة التراجع عن تهيئة الأجواء للحوار الوطني. وسبق ذلك ما قام به الصادق المهدي حينما وقع مع قادة الجبهة الثورية ما عرف باتفاق باريس، شاركت فيه مريم الصادق، فكان إن تم توقيفها عند وصولها للبلاد مما جعل حزبها يشكك في مغزي الحوار وأنه لن يصل إلى نهاياته. كذلك نشهد تصريحات من قادة بعض الأحزاب بنعت الحوار أنه (مات وشبع موت) وآخرين يرون أن هدفه فقط تحالف بين الوطني والشعبي وعودة الإسلاميين إلى سابق عهدهم، وأنهم لن يشاركوا فيه.. وفي المقابل نجد أن الحركات المسلحة وقطاع الشمال تسير في ذات اتجاه المماحكات، تحركهم جهات خارجية هدفها الأساس إثارة القلقلة بين أبناء السودان لتنفيذ مخطط تقسيم البلاد إلى دويلات، لذا نري كل المفاوضات تدور في دائرة مفرغة لم ولن تصل إلى اتفاق.. وإزاء هذه المعطيات فضمانات أن يسير الحوار الوطني وفق الإستراتيجية الموضوعة تكاد تكون معدومة، فالمخرج من هذه الأزمة هو إجراء انتخابات تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية يحتكم فيها الشعب السوداني إلى صناديق الاقتراع ليختار من يحكمهم على مستوي رئاسة الجمهورية ومن يمثلهم في البرلمان، فربما تفوز في هذه الانتخابات أحزاب عديدة يشاركون في الحكومة والبرلمان، والحشاش يملأ شبكته.. لذا فعلي الأحزاب إن (تجتهد) و (تحترم) أمرها لخوض الانتخابات بدلاً من الضجيج الذي لا طائل له، فالانتخابات على ما يبدو لن تتأجل كما يحلم هؤلاء، فكل الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات تشير إلى انها ستجري في مواعيدها، وكما يؤكد بذلك المسئولون في المفوضية، فالتأجيل الذي تم الآن هو فقط ما يخص المرشحين لرئاسة الجمهورية والبرلمان من 31 ديسمبر إلى الحادي عشر من يناير القادم، فيما عدا ذلك فكل الأمور تسير كما ينبغي .. بينما آخرون يصطادون في الماء العكر ليجدوا مسوغاً قانونياً يدعم أهواءهم بتأجيل الانتخابات حينما صرح البعض بأن اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية لن يسعفها الوقت لاستكمال عملها لذا طالبت المفوضية بتأجيل موعد الانتخابات، ولكن بنفي هذه اللجنة هذا الحديث وإنها على وشك الفراغ من التعديلات وسيتم تقديمها للبرلمان في الثالث من يناير المقبل للقراءة الثانية، تكون قد قطعت الطريق أمام أية تكهنات بتأجيل الانتخابات.. إذن فإن (الحالمين) بتأجيل الانتخابات أو تعطيلها يظلون غارقين في أحلام اليقظة، وحينما (يفيقوا) ويستيقظوا سيجدون أن قطار الانتخابات قطع مسافات طويلة وان سفينته قد عبرت إلى بر الأمان وحينها يقبضون الريح ويدفعون ثمن تعنتهم هذا، وسيدركون أن قضايا الوطن لا تقبل المزايدة أو المتاجرة.. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2014/12/18م
