استبعد دكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، حدوث أية أعمال عنف أو فوضى في الانتخابات المقبلة، وتوعد بمحاسبة مخترقي القانون وقال سيتم مواجهتم بالقانون، وتوقع ان تشارك أحزاب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي والاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني في الانتخابات بكافة مستوياتها، وفند في المنبر الدوري للاتحاد العام للصحافيين السودانيين أمس، الذي كان تحت عنوان «تداعيات مواقف الاحزاب على العملية الانتخابية» الحجج التي ساقتها الاحزاب المعارضة في مطالبتها بتأجيل الانتخابات ووصفها بغير الموضوعية والمنطقية. وشبة الدكتور مصطفى عثمان، المشهد السياسي الراهن استناداً على مواقف الاحزاب بمباراة كرة بين فريقين ولم يتبقَ لها سوى دقائق محدودة وهناك فريق مهزوم بعدد وافر من الأهداف ولديه شعور بالهزيمة، بالتالي بدأ عدة محاولات وحيل لتعطيل المباراة وعندما فشلت وجه سهامه للحكم، واضاف «وما اسهل ان تهاجم الحكم» وقال ان سهام الاحزاب المعارضة توجهت نحو مفوضية الانتخابات بدمغها بالانحياز واحياناً انها اصبحت ناطقة بإسم المؤتمر الوطني، واشار اسماعيل الى ان قانون الانتخابات وتكوين المفوضية تم بالتنسيق التام مع احزاب المعارضة، واضاف «حرصنا أن يأتي قانون انتخابات بعد نقاش مستفيض تشارك فيه كل احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات، مشيراً الى ان القانون اجيز بالاجماع، وعند تكوين المفوضية حرصنا على أن نتشاور مع احزاب المعارضة خارج البرلمان خاصة حزب الامة، بل هذه الاحزاب رشحت أسماء للمفوضية وهي الآن موجودة في عضوية المفوضية وأجيزت في البرلمان بالاجماع، وقال ان سهام المعارضة كلها وجهت للمفوضية وكأن احزاب المعارضة لم يكن لها اي دور في مناقشة قانون الانتخابات وتكوين المفوضية». وقال اسماعيل ان الحكومة حرصت على ان توفر ما يجعل من الانتخابات حرة ونزيهة، واشار الى ان موعد اجراء الانتخابات لم يمكن مفاجئاً بل كان مضروباً منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل بأنها في نهاية السنة الرابعه من التنفيذ، كما أن اجازة قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية قبل سنتين كان إنزاراً آخر بقرب موعدها، واضاف «اننا حرصنا أن لا يكون قانون الانتخابات يلبي مصلحة المؤتمر الوطني بل كنا على قناعة بأن نضع قانوناً يختلف عما كان سائداً لأننا نريد بعد تحقيق اتفاقية السلام ان ننقل الحوار من الشارع الى البرلمان وتوسيع قاعدة المشاركة في البرلمان، لذا قبلنا بالتمثيل النسبي والدوائر الجغرافية في القانون حتى تستطيع كل المناطق والاحزاب الصغيرة التي كانت في السابق لاتشارك أن تشارك، لذا حرصنا على المزاوجه بين التمثيل النسبي والمباشر وقال كنا نود ان تكون القائمة النسبية واحده على مستوى السودان لكنهم طالبوا بان تكون على مستوى الولاية واكتشفوا خطورة ذلك بعد اجازة القانون واضاف «ان الاحزاب احيانا لاتفكر تفكير استراتيجي» واشار اسماعيل الى ان الحوار بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية لم ينقطع ولم يستثن منه حزب ولكن كانت درجات التقدم والاستجابة تتفاوت وذلك حتى ننتهي لإنتخابات حرة ونزيهة تقود لمزيد من الاستقرار والتمسك بالعملية الديمقراطية وتجنب الفوضى التي حدثت في كثير من البلدان، وقال من حرصنا على ان جعل الانتخابات حرة ونزيهة ولنقلل من اي شكوك لتاثير الحكومة عليها بخلاف قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية وقعنا على ميثاق الشرف الحزبي الذي طرحه الاتحاد الافريقي، والذي نص بان لاتستخدم مواد الاعتقال والتحفظ في جهاز الامن ضد الاحزاب والمرشحين، وشجعنا المنظمات الوطنية والاجنبية لمراقبة الانتخابات وان تتم عملية التصويت والعد واعلان النتيجة بحضور مناديب الاحزاب والمراقبين، واضاف «كل الآليات التي يمكن ان تجعل من الانتخابات شفافة ونزيهة حرصنا عليها» لكن قبل اقل من اسبوعين بدأت صيحات التهديد بمقاطعة الانتخابات، ولكن مما زاد الموقف غموضاً ان لا هناك موقف موحد لهذه الاحزاب، والاحزاب شاركت في هذا الغموض بترددها في اتخاذ المواقف وعدم تحديد موقف واضح، لذا المعارضة تجتمع من غير ترتيب واعداد للاجتماعات ولا تخرج بقرار واضح، وقال ان الموقف الآن على مستوى رئاسة الجمهورية هناك «7» مرشحين اكدوا مشاركتهم في الانتخابات على كافة المستويات، والآن كل الدلائل تشير أنهم قرروا العودة للانتخابات في كافة المستويات خاصة حزبي «الامة القومي، الاتحادي الديمقراطي» وان اثنين من المرشحين للرئاسة اعلنوا مقاطعتهم وهم مبارك الفاضل ومحمد ابراهيم نقد، بالاضافة لمقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الرئاسة ودارفور، وقال ان الشيوعي منذ الاستقلال شارك في كل الانتخابات ولم ينل أكثر من مقعدين او ثلاثة، أما مبارك الفاضل اصلا لم يكن متوقعاً ان ينال اي مقعد في البرلمان، وكان يجب على هؤلاء ان «يرْكزوا» ويستمروا لتعزيز العملية الديمقراطية. وفند د. مصطفى عثمان اسماعيل الحجج التي ساقتها المعارضه في مطالبتها بتاجيل الانتخابات، وقال إنه فيما يتعلق بالتزوير حتى الآن لم يقدموا أي دليل لتزوير، وانهم تحدثوا عن مطابع العملة، وان المؤتمر الوطني يأخذ كروت التصويت ويعطيها لناخبيه ليرموها في الصناديق وقال هذا مستحيل لأن الصناديق لايمكن ان تحتوي على اكثر من الاسماء الموجودة في المركز وان البطاقة تكون بختم المفوضية وتوقيع رئيس المركز بالتالي لامجال لأي كروت من خارج المركز، وحول دارفور قال اسماعيل ان كل الانتخابات التي جرت في السودان كانت جزئية في الجنوب، والآن غالبية مناطق دارفور وسكانها سيشاركون في الانتخابات، واذا هناك مناطق محددة لم تجرِ فيها الانتخابات يتم تأجيلها والى متى؟ وقال ان دارفور كشماعة لتأجيل الانتخابات ليست حجة، وقال ان المعارضة طالبت بالتأجيل الى نوفمبر فكيف تشكل حكومة وتجري الاستفتاء في شهر، وضاف عندما شاركتهم الحركة الشعبية ذلك الرأي قلنا لها اجلي الاستفتاء، وقال ان المؤتمر الوطني غير مستعد أن يذهب للاستفتاء بدون تفويضمن الشعب السوداني وقال اننا سنحترم النتيجة التي يقررها أهل الجنوب، وقال كذلك المطالبة بتاجيل الانتخابات لاربعه اسابيع يزيد من تكلفة العملية الانتخابية المقدرة بمليار دولار كما ان المفوضية وزعت موظفيها في كل المراكز وكذلك انتشرت قوات الشرطة بالآلاف، كما ان قرار التأجيل هو قرار المفوضية بالتالي كل حجج المعارضة غير منطقية. وتوقع مصطفى عثمان بان تشارك معظم الاحزاب ان لم يكن كلها في هذه الانتخابات، وقال إنه لن تحدث اي فوضى كما يتحدث الناس لأن الشعب السوداني متحضر، مشيراً الى ان الاجهزة الأمنية مدربة ومستعدة وجاهزة للحفاظ على القانون واضاف «أن اي جهة تخرق القانون ستتصدى عليها الاجهزة الأمنية، لأننا لا نريد فوضى بل نريد أن يبقى بلدنا آمناً وقال لن تحدث فوضى ولن يحدث ضرب ومن يخرج عن القانون سنقدمه للقانون وستجري الانتخابات حرة ونزيهة، وقال توقعاتنا ان يحرز المؤتمر الوطني أغلبية مريحة لكن البرلمان سيتشكل من قوى مختلفة، وفي تشكيل الحكومة كذلك لأننا حريصون على ان تشكل حكومة ذات قاعدة عريضة من كل الاحزاب التي تشارك في الانتخابات لتكمل عملية التنمية واضاف «لانتوقع مشاركة كاملة لأن بعض الاحزاب قد ترفض المشاركة ومن حقها تشكيل معارضة في البرلمان». وحول الموقف الامريكي خاصة مواقف غرايشن الاخيرة حول دارفور او الانتخابات او تنفيذ اتفاقية السلام انها تشير الى ان غرايشن تعزز واصبح يمتلك لحد كبير القرار الخاص بالسودان، مشيراً الى أن الخط المعتدل تعزز على حساب الخط المعادي للسودان داخل الادارة الامريكية، وهناك تفسير آخر ان الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي يريد وحدة السودان وعاجز ان يفعل شيئاً وترك المسألة للسودانيين واصبح تركيزه على تنفيذ الاتفاقية واحتواء اي توتر قد ينشأ ومعالجة القضايا الانسانية، لذلك الموقف الدولي يعلم تماماً ان المؤتمر الوطني لن يمضي للاستفتاء اذا تأخرت الانتخابات لأن هذا قد يحدث توتر في الجنوب وهذا ما لم يريده المجتمع الدولي. وقال ان الحوار بينهم والحركة الشعبية لم ينقطع حتى الآن وشمل كل شئ من الترشح للرئاسة وفي الشمال والجنوب لكن عندما رشحت الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية الوطني إلتزم بعدم الترشيح لرئاسة الجنوب، والحركة كانت قد وقعت في حرج كبير بذلك، وعندما ذهبنا لقمة الإيقاد الوزير الكيني ردد اكثر من مرة بأنهم يروا ان خطوة الحركة لم تكن موفقة بترشيحها للرئاسة في مقابل البشير، وأن الايقاد لابد ان تتدخل لحسم هذا، نحن جاءنا احساس بأن هذا تم بإيحاء من الحركة الشعبية، واضاف اسماعيل «ان هذا حق مكفول للحركة الشعبية» وفي ان تكون هناك صفقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وان الحركة من حقها اذا وصلت في اي مرحلة بأن تسحبه هذا قرارها واذا ارادت ان يستمر هذا قرارها» وقال انه اذا جرت الانتخابات في الشمال والجنوب ليس لدينا مشكلة في اجراء الاستفتاء في مواعيده، واذا لم تجرِ الانتخابات لأي سبب ومن بينها عدم اجرائها في الجنوب بسبب سلطان الحركة واستخباراتها عندئذٍ لن نجري الاستفتاء في موعده. وقال مصطفى عثمان، ان حركات دارفور ضيعت فرصة كبيرة لأن مفاوضي الحكومة لديهم تفويض كامل، وبعد الانتخابات سيكون هناك مفاوضين جدد وقد تكون هناك مرجعيات جديده لذا الحركات قد تجد نفسها وكأنها تبدأ من الصفر، ونفى ان تكون هناك صفقة مع حزب الأمة للعودة للانتخابات ولكنه قال هناك حوار معه لم ينقطع حتى بعد أن أعلن الانسحاب، وقال هناك قضايا مستحيل تنفيذها في شروطه التي طرحها، ولكن القضايا الممكن تعالج عالجناها.
