كشف الأسلوب الدرامي الذي قدمت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا تقريرها الأخير الجمعة الماضي أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ملف دارفور المحال للمحكمة منذ عشر سنوات، وردة الفعل الأكثر درامية التي تعجلت بها الحكومة السودانية على أعلى مستوياتها معلنة الانتصار، كشف عن جوانب جديدة في لعبة الأمم في دهاليز المنظمة الدولية كما أسفرت عن وجه آخر لامتدادتها على مستوى الحكومات في تعاملها مع شعوبها. كشأن أغلب جلسات مجلس الأمن الدولي الحسّاسة بشأن الأوضاع في السودان التي ظلت حاضرة باستمرار على أجندته على مدار سنوات تمتد إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي، حرصت المنظمة الدولية على حجب محاضر جلسة الثاني عشر من ديسمبر الماضية، التي عادة ما تجعلها مبذولة في الموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت، التي قدمت فيها بنسودا تقريرها الدوري للمجلس بشأن آخر تطورات ملاحقاتها للمطلوبين لدى المحكمة بشأن انتهاكات دارفور، واستعاضت عن ذلك بتغطية إعلامية مختصرة بدت لافتة بعنوانها المثير "وسط تنامي الأعمال الوحشية بدارفور، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تناشد مجلس الأمن لإعادة التفكير في تكتيكات بديلة لاعتقال المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور". كان هذا العنوان كافياً للإفصاح عن طبيعة الخطوة التي تطالب بها بنسودا بأكثر من التقارير التي طيّرتها وكالات الأنباء تحمل إفادة جانبية للمدعية العامة تقول فيها إنها لن تباشر تحقيقات جديدة بشأن دارفور لأنها غير مستعدة لإعادة وتكرار تقاريرها التي تكشف عن الفشل في حمل أياً من المتهمين للمثول أمامها في وقت تقترب فيه الذكرى العاشرة من إحالة ملف انتهاكات دارفور من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسؤال المطروح هنا سواء بشأن خطوة المدعية العامة الممهدة لإجراءات محتملة أكثر تشدداً من قبل مجلس الأمن ضد المسؤولين السودانيين، أو بشأن موقف الحكومة السودانية من هذه التطورات، هل للأمر أية صلة بجوهر القضية المثار حولها كل هذا الجدل والحراك الدولي والإقليمي، والمعني بها قضية تحقيق العدالة للضحايا الذين طالتهم الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الإنسانية في دارفور، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد قميص عثمان تلوّح به الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتستخدمه في إطار توازنات مصالحها على الساحة الدولية، أو بغرض التأثير على مسار الأحداث في السودان وتوجيهها لتخدم أغراضاً معينة بتوظيف كرت "الجنائية" في الضغط على صنّاع القرار في الخرطوم؟. من يقرأ ملخصات المداخلات التي قدمها مندوبو الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي تعقيباً على تقرير بنسودا الأخير سرعان ما يكتشف أن الدموع التي سكبت على ضحايا النزاع في دارفور، والتي أضيف إليها الجدل المثار حول قضية "تابت"، ليست سوى دموع اصطناعية فالمواقف المعلنة لأطراف المختلفة لم تجب على السؤال الأساسي، هل يُعقل الزعم أن الغرض من إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية كان تحقيق العدالة وهم يعرفون سلفاً أن المحكمة لا تملك من أمرها شيئاً، وما من سبيل أمامها لتفعّل دورها إلا بمساعدة مجلس الأمن صاحب الإحالة، وكيف يُفسر أن المجلس وقف متفرجاً لعشر سنوات وهو يعلم عدم فاعلية المحكمة، الطريف في الأمر ان مداخلات الدول الكبرى المحرّكة لهذا الملف توافقها في الطلب من الحكومة السودانية أن تنفّذ أوامر القبض بالمطلوبين، أليس مطلباً عبثياً بامتياز أن يكون مطلوبا من الحكومة أن تسلّم رئيسها ووزير دفاعها؟. ما من شك أن إعادة المدعية العامة للمحكمة الجنائية للكرة ووضعها في ملعب مجلس الأمن هي خطوة محل اتفاق مسبق مع واشنطن، وباريس ولندن التي رأت أن الوقت قد حان لكسر جمود هذا الملف، ولذلك قررت نفض الغبار عنه وإعادة توظيفه كعامل ضغط في توجيه مسار الأحداث في الساحة السودانية لا سيما وقد تراجعت حظوظ "الحوار الوطني" الذي دعا له الرئيس البشير في إحداث اختراق كانت تأمل هذه العواصم أن يسهم في خلق معادلة سياسية جديدة في البلاد، وجاء انهيار سلسلة محادثات "أديس أبابا" مع الجماعات المسلحة لتدق المسمار الأخير في نعش جهود التسوية وصنع المعادلة الجديدة. والشاهد على ذلك أنه لم تكن هناك ثمة إرهاصات على إقدام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على هذه الخطوة بالصورة الدرامية التي أعلنتها بها، والواقع أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي في 23 أكتوبر الماضي في جلسة خصّصت لمناقشة "أساليب عمل المجلس" بمشاركة كميبرلي بروست أمينة المظالم لتفعيل نظام الجزاءات، وقال بنسودا "إن مكتبها يناقش ميزانيته المقترحة للعام 2015 مع الدول الأطراف في المحكمة، وأن الفرصة مواتية لإبلاغ المجلس بأن النقص تمويل الدول أو الأممالمتحدة لإحالات مجلس الأمن قد يترتب عنه أثر ملموس على قدرة المكتب على إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في الحالتين في دارفور وليبيا، وأحثّ المجلس على أخذ هذا الأمرفي الاعتبار ، في ضوء الحاجة الملحة لإعادة تنشيط كلا هذين التحقيقين". المصدر: الراية القطرية 22/12/2014م
