من خلال الجدل الدائر حول الانتخابات السودانية على النحو الذي تناولته المؤسسات الدولية ووكالات الإنباء والصحف العالمية الكبرى والصحف المحلية فان ذلك التناول – الذي لم تصحبه ردود الفعل الداخلية على النحو المطلوب ولم يلق التحليل للاتهامات التي تخللته – لكن كانت ابرز العبارات التي طفحت على السطح ما يختص بالمعايير الدولية للانتخابات. وهي معايير جاءت خلاصة لتناول دولي في مختلف مجالات الاتفاق ووضعت الحلول لقضايا متنوعة شهدها العالم على مراحل مختلفة ثم هي في الأصل جهد متخصص لمجموعة من المتخصصين من أرباب المؤسسات والمنظمات الدولية، ولسنا بالطبع في حاجة لذكر أسماء هؤلاء أو المنظمات التي ينتمون إليها ولكني ارمي إلى ما تم التوصل إليه في شأن الانتخابات التي هي في الغالب الأعم تأتي تتويجا للاتفاقيات التي تؤدي إلى إنهاء النزاعات بعد أن تتوصل إليها الإطراف المتنازعة وهي اتفاقيات تجري في الغلاب في حضور ممثلين للحكومات فضلا عن ممثلين لتلك المنظمات الدولية بما يكسب الاتفاق الإشهار والإجماع اللازمين. لقد تخلصت تلك المعايير الدولية حول الانتخابات في المعاني التي ياتي في مستهلها أن كل مواطن رشيد له حق التصويت في الانتخابات دون تمييز ثم له حق المشاركة في الإجراءات المقررة دون تفرقة أو تمييز للقيد بجداول الناخبين، ولا يحرم أي مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين الا وفقا لمعاير موضوعي يمكن التحقق منه ومنصوص عليه في القانون شريطة أن يتفق ذلك الإجراء مع التزامات الدولة الواردة في القانون الدولي، ثم أن كل فرد حرم من حقه في التصويت أو القيد في سجل الناخبين يجب أن يخول له حق اللجوء إلى القضاء وتصحيح الأخطاء بطريقة فورية وفعالة، وأن لكل ناخب الحق في الوصول بصورة متكافئة مع الآخرين وأن يحتسب لصوته الوزن نفسه المقرر لأصوات الآخرين، وأن التصويت يجب أن يكون في سرية وهو حق مطلق لا يجوز تقييده بأية وسيلة، كما أن الاتحاد البرلماني الدولي أصدر وثيقة دولية خاصة بضمان سلامة الانتخابات وتضمنت مجموعة من الحقوق والمسؤليات المتعلقة بالترشيح والأحزاب والحملات الانتخابية وتعتبر أهم المعايير الدولية منها لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده وان تكون له فرصة متكافئة لترشيح نفسه في الانتخابات ويتحدد معيار الإسهام في الحكومة وفقا للدساتير والقوانين الوطنية بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة، ثم أن لكل فرد حق الانضمام لحزب أو منظمة سياسية أو الاشتراك مع آخرين لتأسيسها بقصد التنافس في الانتخابات وأن لكل فرد الحق سواء بمفرده أو مع آخرين في التعبير عن أراء سياسية دون تدخل ، ثم تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها بالاختيار من بينها والتنقل بحرية داخل بلده للقيام بحملته الانتخابية على أساس متكافئ مع الأحزاب السياسية الأخرى بما في ذلك الحزب الذي يشكل الحكومة القائمة كما أنه لكل مرشح في الانتخابات ولكل حزب سياسي الحق في ان يتمتع بفرص متكافئة في استخدام وسائل الاتصال خاصة أجهزة الإعلام الجماعية لكي يتمكن من عرض وجهات النظر السياسية والاعتراف بحق المرشحين في تأمين أرواحهم وممتلكاتهم وحمايتها وإذا كانت هذه المعايير قد وجدت تجاوب بالقدر الذي شكلت منها دستوراً متفقاً عليه الا أن هناك معايير أخرى مماثلة أتناولها في الحلقة المقبلة. غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن جانبا من هذا البحث كنت قد بنيته على مشاركتي الشخصية في المراقبة المحلية للانتخابات والتي تمت وفقا لتكليف من مجلس شؤون الأحزاب السياسية – الذي يرعي كل الأحزاب السودانية – شمل 150 من الأخوة والأخوات الأعزاء من المستشارين القانونيين بوزارة العدل ذلك بحكم حيادهم المهني الموروث. ويبقي في الذهن دائماً أن المعايير الدولية هي النموذج الاسمي الذي لا يمكن لاية انتخابات بلوغه بكامله ! نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 22/4/2010م
